آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

امام علي(ع) نامه اي به معاویه نوشت و تأكيد كرد: «بيعتى كه مردم در مدينه با من كردند براى تو كه در شام بودى الزام آور است، همان كسانى كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند با همان شرايط با من بيعت نمودند، بنابراين نه حاضران اختيار فسخ يا مخالفت با آن را دارند و نه كسى كه غايب بوده حق ردّ كردن آن را دارد». در واقع استدلال امام(ع) يك استدلال جدلى است كه مسلمات طرف مقابل را مى گيرد و با آن بر ضد وى استدلال مى كند و در اينجا معاويه كه خود را از طرفداران حكومت خلفاى پيشين مى دانست، نمى توانست چگونگى انتخاب آنها را انكار كند و اين در حالى بود كه اين گزينش به صورت كاملتر در مورد حكومت امام علي(ع) واقع شده بود.

نامه 6 از نامه هاي «نهج البلاغه» بخشى از يك نامه مفصل تر است كه اميرالمؤمنين علي(عليه السلام) بعد از واقعه جمل به همراه «جرير بن عبدالله بجلى» - كه از مشاهير صحابه بود - براى معاويه فرستاد. در آغاز اين نامه - كه مرحوم سيّد رضى آن را نقل نكرده؛ ولى در كتاب تمام «نهج البلاغه» در نامه شماره 29 آمده است - چنين مى خوانيم كه امام(عليه السلام) بعد از حمد و ثناى الهى فرمود: «بيعتى كه مردم در مدينه با من كردند براى تو كه در شام بودى الزام آور است»؛ سپس مى افزايد: (همان كسانى كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند با همان شرايط با من بيعت نمودند، بنابراين نه حاضران اختيار فسخ يا مخالفت با آن را دارند و نه كسى كه غايب بوده حق ردّ كردن آن را دارد)؛ «إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَابَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُم عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ».
قابل توجّه اينكه امام(عليه السلام) در اينجا، نه به مسئله غدير اشاره مى كند، نه به وصيّت پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و روايات بسيارى كه سند روشنى بر امامت اوست؛ زيرا معاويه مى توانست با انكار كردن از كنار آن بگذرد. ولى مسئله خلافت خلفاى پيشين چيزى نبود كه بتواند آن را انكار كند. در واقع استدلال امام(عليه السلام) يك استدلال به اصطلاح جدلى است كه مسلمات طرف مقابل را مى گيرد و با آن بر ضد وى استدلال مى كند و در اينجا معاويه كه خود را از طرفداران حكومت خلفاى پيشين (ابوبكر، عمر، عثمان) مى دانست، نمى توانست چگونگى گزينش آنها را براى خلافت انكار كند و اين در حالى بود كه اين گزينش به صورت بسيار كاملترى در مورد حكومت امام علي(عليه السلام) واقع شده بود.

عموم مهاجران و انصار در مدينه با آن حضرت بيعت كرده بودند و حتى طلحه و زبير كه بعداً به مخالفت برخاستند نيز جزء بيعت كنندگان بودند. سنّت آن زمان بر اين بود كه اگر مهاجران و انصار مدينه كسى را انتخاب مى كردند غايبان و دور افتادگان آن را به رسميت مى شناختند؛ بنابراين معاويه نمى توانست با اين استدلال امام(عليه السلام) به مخالفت برخيزد. از اين رو امام(عليه السلام) در ادامه اين سخن مى افزايد: (شورا تنها از آن مهاجران و انصار است هرگاه همگى كسى را برگزيدند و امامش ناميدند، خداوند از آن راضى و خشنود است)؛ آن گاه چنين نتيجه گيرى مى كند: (بنابراين اگر كسى از فرمان آنها با بدگويى يا بدعتى خارج گردد، مسلمانان او را به جاى خود باز مى گردانند و اگر امتناع ورزيد، با او پيكار مى كنند؛ زيرا از غير مسير مؤمنان تبعيت كرده و خدا او را در بيراهه رها مى سازد)؛ «فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى».
مى دانيم در مسئله امامت و خلافت بعد از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) دو نظر در ميان مسلمانان وجود دارد؛ مطابق عقيده شيعه، امامت و خلافت با نصّ است؛ يعنى به وسيله خداوند از طريق پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، امام(عليه السلام) و خليفه بعد از او تعيين شده است. آياتى از قرآن نيز اين نظر را تأييد مى كند و احاديثى همچون «حديث غدير»، «حديث منزلت» و «حديث ثقلين» نيز گواه بر آن است. اضافه بر اين شيعيان دليل عقلى نيز بر اين مسئله اقامه مى كنند كه اينجا جاى شرح آنها نيست.(1)
ولى اهل تسنن طرفدار شورا هستند و معتقدند پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) تعيين خليفه بعد از خود را به امّت واگذار كرده و آنها بر طبق شوراى مهاجرين و انصار و بيعت مردم تعيين شده اند. ابوبكر در «سقيفه بنى ساعده» با حضور جمع قليلى از مهاجرين و انصار انتخاب شد و عمر با نصّ ابوبكر، و عثمان با چهار رأى از آراى شوراى شش نفرى عمر انتخاب شد و امير مؤمنان(عليه السلام) نيز با بيعت گسترده مهاجرين و انصار و توده هاى مردم.
طرفداران شورا هنگامى كه به «خطبه شقشقيه» مى رسند كه خلافت خلفاى سه گانه نخستين را زير سؤال مى برد، گاه به سند آن اشكال مى كنند و گاه به دلالت آن؛ اما هنگامى كه به نامه ششم (نامه مورد بحث) مى رسند با آغوش باز از آن استقبال كرده و آن را دليل بر حقانيّت مذهب خود مى شمرند؛ درحالى كه هم اين نامه از حضرت علي(عليه السلام) است و هم آن خطبه.
نكته مهم اينجاست كه هميشه بايد مخاطبان را در نظر گرفت؛ زيرا اعتقادات مخاطب در نحوه بيان مسائل تأثير دارد. در «خطبه شقشقيه» مخاطب، عموم مردمند؛ ولى در اين نامه مخاطب، معاويه است. چگونه ممكن است امام(عليه السلام) در اين نامه براى حقانيّت خود در برابر معاويه به نصّ استدلال كند؟ چيزى كه او از اساس با آن مخالف بود. بايد از دليلى استفاده كند كه او نتواند در برابر آن سخن بگويد و راه انكار بپويد و آن مسئله شوراست. شورايى كه خلفاى پيشين بر اساس آن انتخاب شدند؛ همان كسانى كه معاويه از طرف آنها به خلافت شام نصب شد. اين همان چيزى است كه در علم منطق از آن به فن جدل تعبير مى شود و آن اينكه مسلّمات خصم را بگيرند و با آن بر ضد او استدلال كنند هرچند مسلّمات خصم از سوى گوينده پذيرفته نشده باشد. مثل اينكه ما با تورات و انجيل كنونى در برابر يهود و نصارى استدلال مى كنيم و مى گوييم مطابق فلان فصل و فلان آيه شما چنين مى گوييد و بنابراين طبق عقيده خودتان محكوم هستيد. فى المثل مى گوييم: «شما مسيحيان عقيده داريد عيسى را به دار آويختند و كشتند و دفن كردند و بعد از چند روز زنده شد و به آسمان رفت. بر طبق اين عقيده بايد مسئله رجعت انسان به زندگى در اين دنيا را پذيرا شويد، هرچند ما معتقد به كشته شدن حضرت مسيح نيستيم».
در «قرآن مجيد» نيز گونه هايى براى اين مطلب مى توان پيدا كرد؛ از جمله در داستان ابراهيم(عليه السلام) هنگامى كه در برابر ستاره پرستان، ماه پرستان و آفتاب پرستان قرار گرفت با جمله «هذا رَبِّي» يا «هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ»(2) مسلّمات آنها را پذيرفت؛ اما هنگامى كه همگى افول كردند و افول و غروب آنها دليل بر حادث بودن آنها بود، آنها را محكوم ساخت.
شگفت آور اينكه ابن ابى الحديد با اينكه در بسيارى از مسائل راه اعتدال را مى پويد، هنگامى كه به اين نامه مى رسد مى گويد: «بدان كه اين فصل از كلام اميرالمؤمنين با صراحت دلالت بر اين دارد كه انتخاب شورا راه اثبات خلافت است، همان گونه كه متكلمان ما (اهل سنّت)... ؛ اما اماميّه اين نامه را حمل بر تقيّه مى كنند و مى گويند: امام(عليه السلام) نمى توانست در برابر معاويه واقعيّت را بيان كند و تصريح كند كه من از سوى رسول الله مبعوث به خلافت شدم.(3)
خطاى ابن ابى الحديد از اينجاست كه اولاً به مخاطب اين نامه يعنى معاويه اصلاً نگاه نكرده و ثانياً مسئله جدل را با مسئله تقيّه اشتباه نموده است. شيعه نمى گويد امير مؤمنان(عليه السلام) در مقابل معاويه تقيّه كرد؛ بلكه مى گويد: به چيزى استدلال كرد كه او نتواند با آن مخالفت كند يعنى مسلّمات نزد او را گرفت و بر ضدش با آن استدلال فرمود.
در «نهج البلاغه» كلمات ديگرى نيز شبيه نامه بالا ديده مى شود كه پاسخ همه آنها، همان است كه گفتيم و نياز به تكرار ندارد.(4)