شكّى نيست که تعيين و تشخيص «موضوعات» به طور كلى و بيان خصوصيات، اجزا، شرايط و موانع آن به عهده فقيه است. يعنى فقيه بايد معلوم كند كه در لسان ادلّه، حكم بر چه موضوعى‏ وارد شده و اگر موضوع، عنوانی مركّبى مثل نماز است از چه اجزا و شرايط و موانعى برخوردار است. همچنین بايد مشخص كند كه مثلا حكم وجوب تيمّم در صورت نبود آب، روى عنوان «صعيد» رفته است يا عنوان «تراب»؟ و يا حكم وجوب خمس در آيه خمس موضوعش مطلق عنوان «غنيمت» است يا خصوص غنيمت جنگى؟ و يا موضوع وجوب نماز كه عملى مركّب از اجزا و شرايط خاص با فقدان موانع است اجزا و شرايط و موانعش كدام است؟ فرقى در اين جهت بين موضوعاتى مثل «صعيد» و «غنيمت» كه در عرف عام وجود دارد و موضوعات مخترعه شارع نظير «صلاة» و... . استنباط و استخراج همه اينها از لابه لاى ادلّه، فقط به عهده فقيه است.
امّا در نگاهی کلی به «مصادیق موضوعات» احکام شرعی، می بینیم که آن ها سه قسم هستند: 1. موضوعاتى كه تطبيق و تشخيص مصاديق آن نياز به نوعى تخصّص دارد و بايد آن را از متخصّصان آن موضوع دریافت کرد. مثل تشخیص مرگ حتمی در مرگ مغزی. 2. موضوعاتى كه براى تطبيق و تشخيص مصداق آن بايد به عرف مراجعه كرد ولى تشخيص اينكه عرف در اين رابطه چه مى گويد و از چه ارتكازى برخوردار است تنها از فقيه بر مى آيد. مثل تعیین معیار تغییری که منجر به نجاست آب می شود. 3. موضوعاتى كه تشخيص آن براى عرف عام كار پيچيده اى نيست مثل اينكه آيا اين مايع رنگين خون است يا نه؟ يا فلان آب گل آلود مضاف است يا مطلق؟ و ... اين گونه موضوعات نياز به تبعيّت از نظر مجتهد يا متخصّصان ندارد. شكّى نيست كه قسم دوم از اين اقسام سه گانه نيز همانند بحث از عناوين كلّى موضوعات، جزء «فقه» است و مسئوليتش را فقيه به عهده دارد.

اختلاف در احکام به معنای وجود قرائت ها و برداشت های مختلف از اسلام نیست، بلکه ناشی از موضوعات مختلفی است که در پی هم تحقق می یابد. اگر خداوند به معصومین(ع) مقام تشریع را افاضه کرده و آنان به تناسب موضوعات و شرایط گوناگون، احکام و دستوراتی را صادر می کنند، این به معنای تغییر حکم یا اختلاف برداشت یا تأثیر زمان در تغییر احکام و برداشت ها نیست، بلکه احکام اولیه ای که از سوی پیشوایان دینی تشریع شده و همچنین رفتاری که در هر مقطع خاصی از هر یک از آن بزرگواران سر زده، منطبق بر موضوعات و عناوین و شرایط خاصی بوده است. بنابراین، احکام و دستوراتی که از سوی هر یک از پیشوایان دینی صادر گشته متناسب با شرایط و مصالح و تابع تحقق قیودی بوده که برخی از آن ها برای ما قابل شناسایی نیست ولی برای فقیه دین شناس امکان شناخت آن شرایط و قیود میسّر است.