آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

از كلمات فقهاى اسلام استفاده مى شود كه تعزير «حقيقت شرعيّه» يا «حقيقت متشرّعه» يا «حقيقت فقهيّه» در تنبيه بدنى نيست؛ بلكه شامل هر فعل، يا گفتارى كه مجرم را از تكرار جرم باز دارد مى شود. البته برخى از فقها آن را به ضرب و تنبيه بدنى تفسير كرده اند، امّا منظور آنها به يقين انحصار تعزير در آن نيست؛ بلكه چون مصداق شايع و غالب آن ضرب بوده، بدان تفسير كرده اند.

قبل از بيان كلمات فقهاى اسلام در مورد «تعزیرات»، توجّه به اين نكته لازم است كه واژه تعزير نه «حقيقت شرعيّه» دارد، نه «حقيقت متشرّعه»، و نه «حقيقت فقهيّه». توضيح اين كه هرگاه قانونگذار اسلام براى كلمه و واژه اى معناى خاصّى در نظر بگيرد كه دايره آن تنگ تر يا وسيع تر از معناى لغوى آن باشد، گفته مى شود كه آن كلمه «حقيقت شرعيّه» دارد. مانند واژه «صلوة» كه در لغت به معنى هر نوع دعا است، ولى قانونگذار اسلام براى آن تفسير خاصّى بيان كرده، و آن را در دعاى مخصوص و ويژه، و با اركان معيّنى به كار گرفته است و چنانچه واژه اى حقيقت شرعيّه نداشته باشد، امّا مسلمانان، كه از آنان به متشرّعه تعبير مى شود (كسانى كه پايبند به احكام شرعى هستند)، براى آن به تدريج معنايى خاص در نظر بگيرند، كه دايره آن تنگ تر يا وسيع تر از معناى لغوى باشد، «حقيقت متشرّعه» ناميده مى شود.
ولى اگر كلمه اى نه حقيقت شرعيّه داشته باشد، و نه حقيقت متشرّعه؛ بلكه فقها آن را به معناى خاصّى تفسير كنند، آن را «حقيقت فقهيّه» مى نامند. كلمه تعزير واژه اى است كه داراى هيچ يك از حقيقت هاى سه گانه فوق نيست، زيرا در كلمات فقهاء ـ كه خواهد آمد ـ در همان معناى لغوى استعمال شده است. پس از روشن شدن اين مطلب، توجّه شما را به ديدگاه ده تن از فقهاى بزرگ اسلام در تفسير تعزير جلب مى كنيم:
1ـ مرحوم شيخ طوسى(1)، كه از استوانه هاى فقهاى شيعه به شمار مى رود، مى فرمايد: «وَ كُلُّ مَنْ أَتَى مَعْصِيَة لَا يَجِبُ بِهَا الْحَدَّ فانه يُعَزَّرُ، مثلُ ان سَرَقَ نِصَاباً مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ نِصَاب مِنْ حِرْزٍ، أَوْ وَطِى‏ءَ أَجْنَبِيَّة فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، أَوْ قَبلَهَا، أَوْ شَتَمَ انسانا، أَوْ ضَرْبِهِ، فَان الامام يُعَزِّرَهُ ... وَ يَكُونُ التَّعْزِيرُ بِمَا دُونَ الْحَدِّ»(2)؛ (هر كس مرتكب گناهى شود كه حدّ شرعى ندارد تعزير مى گردد؛ مثل اين كه سارقى مالى را كه به حدّ نصاب مى رسد از خارج حرز سرقت كند. يا مال كمتر از نصاب را از داخل حرز بدزدد. يا مرد و زن بيگانه اى برهنه در رختخوابى بخوابند هر چند آميزش نكنند. يا او را ببوسد. يا كسى انسانى را فحش دهد. در تمام اين موارد حاكم شرع مجرم را تعزير مى كند... البتّه تعزير كمتر از حدّ شرعى است).
2ـ ابن زهره(3) از قدماى فقهاى شيعه مى گويد: «التَّعْزِيرُ يَجِبُ بِفِعْلِ الْقَبِيحِ أَوْ الاخلال بِالْوَاجِبِ الَّذِى لَمْ يرد الشرع بتوظيف حَدَّ عَلَيْهِ أَوْ ورد بِذَلِكَ فِيهِ وَ لَمْ تتكامل شُرُوطِ اقامته»(4)؛ (انجام هر كار زشتى و ترك هر واجبى كه حدّ شرعى خاصّى ندارد، يا حدّ شرعى دارد ولى شرايط آن جمع نيست، تعزير دارد).
3ـ ابن ادريس(5) از فقهاى عاليقدرِ پس از عصر شيخ طوسى، مى گويد:
«وَ التَّعْزِيرُ تَأْدِيب تَعبد اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهِ لردع المعزر وَ غَيْرِهِ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ وَ هُوَ مُسْتَحقُّ بِكُلِّ اخلال بِوَاجِبٍ وَ اتيان كُلَّ قَبِيحٍ لَمْ يُرِدِ الشَّرْعِ بتوظيف الْحَدِّ عَلَيْهِ»(6)؛ (تعزير نوعى تأديب است كه خداى سبحان آن را براى جلوگيرى گنهكار از تكرار گناه، و ديگران از آلوده شدن به آن، وضع كرده است، و تمام كسانى كه واجبى را ترك مى كنند، يا مرتكب حرامى مى شوند كه حدّ شرعى ندارد، مستوجب تعزير هستند). همان گونه كه ملاحظه فرموديد اين فقيه نامدار نيز تعزير را منحصر در شلاّق نكرده، بلكه هر كارى كه باعث جلوگيرى از تكرار گناه، يا آلودگى به آن شود را تعزير مى داند.
4ـ فقيه نامدار و بزرگ، مرحوم محقّق حلّى(7) در كتاب شرايع الاسلام مى فرمايد: «كل ما له عقوبة مقدرة يسمى حدّاً، و ما ليس كذلك يسمى تعزيراً»(8)؛ (هر چيزى كه مجازات معيّن و مشخّصى داشته باشد حد، و غير آن تعزير شمرده مى شود). ايشان هم تعزير را منحصر در ضرب نكرده، بلكه شامل هر نوع مجازاتى مى داند.
5ـ مرحوم فاضل اصفهانى(9)، از ديگر فقهاى نامدار شيعه، در شرح كلام علاّمه حلّى(10) مى گويد:
«ثُمَّ وُجُوبِ التَّعْزِيرُ فِى كُلَّ محرَمٍ منْ فِعْلٍ أَوْ تَرَك ان لَمْ يَنْتَهِ بِالنَّهْىِ وَ التَّوْبِيخ وَ نَحْوِهِمَا فَهُوَ ظَاهر لِوُجُوبِ انكار الْمُنْكَرِ. وَ أَمَّا ان انْتَهَى بِمَا دُونَ الضَّرْبِ فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ الَّا فِى مَوَاضِع مَخْصُوصَةٍ وَرَدَ النَّصُّ فِيهَا بالتأديب أَوِ التَّعْزِيرُ وَ يُمْكِنُ تعميم التَّعْزِير فِى كَلَامه وَ كَلَام غَيْرِهِ لِمَا دُونَ الضَّرْب مِن مَرَاتِبَ الانكار»(11)؛ (تعزير در ترك هر واجب و انجام هر حرامى واجب است، البتّه مشروط بر اين كه با توبيخ و سرزنش و نهى و مانند آن از تكرار آن چشم پوشى نكند [وگرنه بايد به همين امور قناعت كرد] و دليل بر وجوب تعزير، ادلّه نهى از منكر است. و امّا اگر بدون شلاّق و تنبيه بدنى از تكرار گناه صرفنظر كند، دليلى بر ضرب جز در موارد خاصّى كه در روايت آمده نداريم).
6ـ فقيه ماهر و برجسته، صاحب جواهر(12)، كه فقها و مجتهدين عصر ما بى نياز از آراى فقهى وى نيستند، پس از نقل كلام فاضل اصفهانى، مى فرمايد: «قُلْتُ قَدْ يُسْتَفَادُ التعميم ممادل عَلَى «اَنَّ لِكُلِّ شَىْء حدّاً وَ لِمَنْ تَجاوَزَ الْحَدَّ حَدٌّ(13)» بناءاً عَلَى انَّ الْمُرَادَ مِنَ الْحَدُّ فِيهِ التَّعْزِيرُ الفعلى . مُضَافاً الَىَّ امكان استفادته أَيْضاً مِنْ استقراء النُّصُوصِ»(14)؛ (وسعت دايره تعزير از اين روايت كه مى فرمايد: «هر چيزى حد و اندازه اى دارد، و هر كسى از آن حدّ و مرز تجاوز كند مجازات مى گردد» استفاده مى شود، مشروط بر اين كه منظور از حد در روايت فوق تعزير فعلى باشد. علاوه بر اين كه اين مطلب از روايات ديگر نيز بدست مى آيد).
7ـ نويسنده كتاب رياض المسائل(15)، كه شرح مختصر النافع (16) است، مى فرمايد: «الْحُدُودُ جَمَع حَدٍّ، وَ هُوَ لُغَة الْمَنْع وَ شَرْعاً عُقُوبَةً خَاصَّةً تَتَعَلَّقُ بايلام الْبَدَنِ ... وَ وَجْهُ مُنَاسَبَة التَّسْمِيَة انَّ الْعُقُوبَة مَانِعَةً مِنَ الْمُعَاوَدَةِ، وَ اذا لَمْ تَقْدِر الْعُقُوبَةِ يُسَمَّى تَعْزِيراً وَ هُوَ لُغَة التَّأْدِيبِ»(17)؛ (حدود جمع حدّ است، و حدّ در لغت به معنى منع، و از ديدگاه شرع، عقوبت و مجازات مخصوصى است كه باعث آزار بدن مى گردد، و علّت اين كه آن را حد ناميده اند اين است كه مجازات مذكور مانع از تكرار آن گناه مى شود، و چنانچه مقدار مجازات مشخّص نباشد، تعزير ناميده مى شود كه نام ديگر آن تأديب است).
8ـ فقيه بزرگ، شهيد ثانى(18) در كتاب مسالك الافهام، كه شرح شرايع الاسلام است، مى گويد: «وَ التَّعْزِيرُ لُغَة التَّأْدِيب، وَ شَرْعاً عُقُوبَةً أَوْ اهانة لَا تَقْدِيرَ لَهَا باصل الشَّرْعِ غَالِباً»(19)؛ (تعزير در لغت به معناى تأديب، و از نظر شرع مجازات عملى يا گفتارى است كه حدّ و اندازه خاصّى براى غالب مصاديق آن تعيين نشده است).
9ـ ابن قدامه(20)، از فقهاى مشهور اهل سنّت، در مورد تعزير مى گويد: «التَّعْزِيرُ هُوَ الْعُقُوبَة المشروعة عَلَى جِنَايَة لَا حَدَّ فِيهَا ... وَ الاصل فِى التَّعْزِير الْمَنْعِ وَ مِنْهُ التَّعْزِير بِمَعْنَى النُّصْرَةَ لانه مَنَعَ لِعَدُوِّهِ مِنْ أَذَاهُ»(21)؛ (تعزير مجازات مشروعى است كه به خاطر ارتكاب گناه اجرا مى گردد و اندازه خاصّى ندارد... ريشه تعزير منع است، و تعزير به معناى نصرت و يارى رساندن از همين ريشه است، زيرا تعزير دشمن تعزير شونده را از اذيّت و آزار وى باز مى دارد).
10ـ جزيرى(22)، از ديگر فقهاى عامّه، كه كتابش را بر اساس مذاهب چهارگانه اهل سنّت تنظيم كرده، مى گويد: «أَمَّا التَّعْزِيرُ فَهُوَ التَّأْدِيب بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ زَاجِراً لِمَنْ يَفْعَل فِعْلًا مُحرماً عَنْ العودة الَى هَذَا الْفِعْلِ ، فَكُلُّ مَنْ أَتَى فِعْلًا مُحرماً لَا حَدَّ فِيهِ وَ لَا قِصَاص وَ لَا كَفَّارَة فَان عَلَى الْحَاكِمِ ان يُعَزِّرَهُ بِمَا يَرَاهُ زَاجِراً لَهُ عنِ العودة منْ ضُرِب أَوْ سِجْن أَوْ تَوْبِيخ»(23)؛ (تعزير نوعى تأديب است كه مقدار آن به نظر حاكم شرع است، و فلسفه آن بازداشتن كسى كه مرتكب حرامى شده از تكرار آن مى باشد. بنابراين، هر شخصى كه كار حرامى مرتكب شود، حاكم شرع با سه شرط او را به مقدارى كه مصلحت بداند تعزير مى كند: نخست اين كه از حدود شرعى نباشد، ديگر اين كه قابل قصاص نباشد، سوم آن كه كفّاره اى نداشته باشد. البتّه تعزير مى تواند تنبيه بدنى، يا زندان، يا توبيخ و سرزنش، [و خلاصه هر چيزى كه مجرم را از تكرار جرم باز دارد] باشد).
از كلمات فقهاى اسلام استفاده مى شود كه تعزير «حقيقت شرعيّه» يا «حقيقت متشرّعه» يا «حقيقت فقهيّه» در تنبيه بدنى فقط نيست، بلكه شامل هر فعل، يا گفتارى كه مجرم را از تكرار جرم باز دارد مى شود ولى، برخى از فقها آن را به ضرب و تنبيه بدنى تفسير كرده اند، امّا منظور آنها به يقين انحصار تعزير در آن نيست؛ بلكه چون مصداق شايع و غالب آن ضرب بوده، بدان تفسير كرده اند. علاوه بر اين، اگر در مورد واژه اى شك كنيم كه آيا از معنى لغوى به حقيقت شرعيّه، يا متشرّعه، يا فقهيّه منتقل شده يا نه؟ اصل، عدم انتقال و باقى ماندن بر همان معناى لغوى است.
نتيجه اين كه تعزير در «لغت» و «شريعت اسلام» اعمّ از تنبيه و مجازات بدنى است، و شامل هر گونه گفتار يا كردارى كه مجرم را از جرمش باز دارد مى شود.(24)