از كلمات فقهاى اسلام استفاده مى شود كه تعزير «حقيقت شرعيّه» يا «حقيقت متشرّعه» يا «حقيقت فقهيّه» در تنبيه بدنى نيست؛ بلكه شامل هر فعل، يا گفتارى كه مجرم را از تكرار جرم باز دارد مى شود. البته برخى از فقها آن را به ضرب و تنبيه بدنى تفسير كرده اند، امّا منظور آنها به يقين انحصار تعزير در آن نيست؛ بلكه چون مصداق شايع و غالب آن ضرب بوده، بدان تفسير كرده اند.

هرگاه شارع براى كلمه ­اى معناى خاصّى در نظر بگيرد كه دايره آن تنگ تر يا وسيع تر از معناى لغوى آن باشد، گفته مى شود كه آن كلمه «حقيقت شرعيّه» دارد. چنانچه واژه اى حقيقت شرعيّه نداشته باشد، امّا مسلمانان، كه از آنان به متشرّعه تعبير مى شود، براى آن به تدريج معنايى خاص در نظر بگيرند كه دايره آن تنگتر يا وسيع تر از معناى لغوى باشد، «حقيقت متشرّعه» ناميده مى شود. ولى اگر كلمه اى نه حقيقت شرعيّه داشته باشد و نه حقيقت متشرّعه؛ بلكه فقها آن را به معناى خاصّى تفسير كنند، آن را «حقيقت فقهيّه» مى نامند.