مطابق بيان مرحو م امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله تنها شرط ربا باطل است، ولى اصل قرض باطل نيست. به عبارت دیگر، از اين راه حيله اى براى فرار وام گيرنده از ربا پيدا مى شود كه خيلى آسان و راحت است، او به هنگام گرفتن وام ربوى اصل وام را جدّى مى گيرد نه سود را، و بعداً تا او را مجبور نكنند سود را نمى پردازد و اگر مجبور شد گناهى بر او نيست.

تحريم قرضى كه زيادى «فعليه» در آن شرط شده در روایات کاملاً واضح است. مثلا شخصی به امام صادق(ع) عرض كرد: ما با گروهى از مردم عراق رفت و آمد داريم، وامى به آنها مى دهيم آنها نيز غلات خود را براى فروش به ما مى دهند و سودى از آن به ما مى رسد. امام(ع) فرمود: «اشكال ندارد» و این بدان خاطر است که در هنگام دادن قرض انجام چنين كارى را بر آنها شرط نكرده بودند و لذا مفهوم روایت عدم جواز این کار در صورت شرط کردن است.

رواياتى داريم كه مى گويد: «قرضِ خوب آن است كه منفعت و سود داشته باشد». این روایات، با روایات تحریم ربا تعارض دارند، اما رفع تعارض آنها روشن است؛ زیرا این روایات ناظر به جايى است كه وام گيرنده شرطى نمى كند و خود را طلبکار نمی داند، اما وام دهنده به ميل خود چيزى به عنوان هديه بر آن مى افزايد. حتی اگر این جمع را نپذیریم، «اطلاق آیات» تحریم ربا و «شهرت فتوایی» که هر دو از مرجّحات است موافق با روایات تحریم رباست لذا جایی برای تعارض نمی ماند.