این حکم دو دلیل دارد: نخست قاعده عقلائيه «العقود تابعة للقصود» است كه شرع نيز آن را امضا نموده است؛ به این معنا که شخص وام دهنده در وام هاى ربوى، قرارداد خود را مشروط به ربا كرده است و اين قرارداد يا بايد همه اش صحيح باشد يا همه اش باطل؛ چراکه مطلوب یک چیز است و آن گرفتن رباست. روشن است كه همه اش صحيح نيست چون مشروط به سود است، ناچار بايد گفت هم سود آن باطل و حرام است و هم اصل وام فاسد است. دلیل دوم رواياتى است كه مى گويد: «هر قرضى كه سودآور باشد حرام است».

رواياتى داريم كه مى گويد: «قرضِ خوب آن است كه منفعت و سود داشته باشد». این روایات، با روایات تحریم ربا تعارض دارند، اما رفع تعارض آنها روشن است؛ زیرا این روایات ناظر به جايى است كه وام گيرنده شرطى نمى كند و خود را طلبکار نمی داند، اما وام دهنده به ميل خود چيزى به عنوان هديه بر آن مى افزايد. حتی اگر این جمع را نپذیریم، «اطلاق آیات» تحریم ربا و «شهرت فتوایی» که هر دو از مرجّحات است موافق با روایات تحریم رباست لذا جایی برای تعارض نمی ماند.

روايات متعدّدى در منابع شيعه و سنی داريم مبنى بر اينكه هر نوع قرضی كه به شرط سودآورى باشد حرام است و از آن تعبير به «جرّ منفعت»؛ (جذب سود) شده است؛ مانند سوال يكى از ياران امام صادق(ع) به نام يعقوب بن شعيب که مى گويد: «از امام(ع) درباره حکم کار کسی پرسیدم که به كسى قرض مى دهد به شرط اينكه مشترى او شود و از او جنس بخرد، امام(ع) فرمودند: اين كار درست نیست؛ چون قرضى است كه سودآور است و قرض سودآور حرام است». همچنین از امام باقر(ع) نقل شده كه فرمود: «هر وامى كه سودى جذب كند رباست».