براى حرمت رباى قرضى، چهار دليل مى توان اقامه كرد: 1- اطلاق آیات ربا: آيات ربا شامل هر دو نوع ربا (قرضى و معاوضه) می شود. 2- روايات متعدّد، مبنى بر اينكه هر نوع قرضی كه سود در آن شرط شده باشد حرام است. 3- رواياتى كه دلالت بر ممنوع بودن ذكر بعضى از شرايط در وام دارد و اين روايات، تمام انواع پنجگانه «شرط زیادی» اعم از فعليه، وصفيّه، انتفاعيّه، عمليّه و منافع در رباى قرضى را كه در تحريرالوسيله امام(ره) آمده است، ممنوع مى شمرد. 4- احاديث خاصّه كه هر كدام يكى از اقسام رباى قرضى را تحريم كرده است.

در این كه آيا «رباى معاوضه» در غير بيع هم جارى است يا نه؟ در ميان علما و فقها گفتگوست؛ مثلا اگر كسى يك كيلو گندم را با مقدار بيشترى «مصالحه» كند آيا ربا و حرام است؟ و همچنين در ساير عقودِ معاوضه كه جنبه بيع ندارد. مرحوم صاحب جواهر(ره) مى گويد: «مشهور ميان فقها اين است كه اختصاص به بيع ندارد و شامل هر معاوضه اى مى شود و ما نيز معتقديم كه عام است و شامل هر معاوضه اى مى شود».