پاسخ اجمالی:
اوّلا: در بازاريابى‌هاى مرسوم در كشور، بازارياب‌ها براى كالا يا خدمات مورد نظر، مشترى يا مشتريانى پيدا مى‌كنند و درصدى از سود حاصل طبق توافق قبلى به آنها تعلق مي‌گيرد و پس از آن سودى پرداخت نمى‌شود؛ در حالى‌كه در بازاريابى شبكه اى به هر مقدار كه مشترى جذب شود پورسانت پرداخت مى‌گردد. ثانياً: اگر بازارياب‌هاى داخلى نيز به شكل بازاريابى شبكه‌اى فعاليّت نمايند، فتواى تحريم شامل آنها هم مى‌شود.
پاسخ تفصیلی:
اگر سوال شود: با توجّه به اين كه مسأله بازاريابى در شركت هاى خصوصى و دولتى و مراكز خدماتى و توليدى، در كشور ما امری رايج و قانونى و شرعى است، چرا بازاريابى شبكه‌اى كه همانند ساير بازاريابى هاست، نامشروع قلمداد شده است؟
در جواب می گوییم: اوّلاً؛ بازاريابى‌هاى مرسوم و متداول در كشور، از نوع بازاريابى شبكه اى نيست؛ بلكه بازارياب ها براى كالا يا خدمات مورد نظر، مشترى يا مشتريانى پيدا مى‌كنند و درصدى از سود حاصل طبق توافق قبلى به بازارياب داده مى‌شود و پس از آن سودى پرداخت نمى‌گردد يا بازارياب هم‌چون كارمندى است كه حقوق ماهيانه دارد و جذب مشترى و عدم جذب آن و هم‌چنين تعداد مشتريان جذب شده، تأثيرى در حقوقش ندارد؛ در حالى كه در بازاريابى شبكه اى چنين نيست و به هر مقدار كه مشترى جذب شود (البتّه با شرايط خاصّى) چه با واسطه باشد يا بدون واسطه، پورسانت پرداخت مى‌گردد.
ثانياً: اگر بازارياب‌هاى داخلى نيز به شكل بازاريابى شبكه‌اى فعاليّت نمايند فتواى تحريم شامل آنها هم مى‌شود، همان‌گونه كه بسيارى از شركت‌هاى داخلى كه همانند شركت‌هاى خارجى به شكل بازاريابى شبكه اى فعاليّت داشتند، تعطيل شدند.(1)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.