شكّى نيست که تعيين و تشخيص «موضوعات» به طور كلى و بيان خصوصيات، اجزا، شرايط و موانع آن به عهده فقيه است. يعنى فقيه بايد معلوم كند كه در لسان ادلّه، حكم بر چه موضوعى‏ وارد شده و اگر موضوع، عنوانی مركّبى مثل نماز است از چه اجزا و شرايط و موانعى برخوردار است. همچنین بايد مشخص كند كه مثلا حكم وجوب تيمّم در صورت نبود آب، روى عنوان «صعيد» رفته است يا عنوان «تراب»؟ و يا حكم وجوب خمس در آيه خمس موضوعش مطلق عنوان «غنيمت» است يا خصوص غنيمت جنگى؟ و يا موضوع وجوب نماز كه عملى مركّب از اجزا و شرايط خاص با فقدان موانع است اجزا و شرايط و موانعش كدام است؟ فرقى در اين جهت بين موضوعاتى مثل «صعيد» و «غنيمت» كه در عرف عام وجود دارد و موضوعات مخترعه شارع نظير «صلاة» و... . استنباط و استخراج همه اينها از لابه لاى ادلّه، فقط به عهده فقيه است.
امّا در نگاهی کلی به «مصادیق موضوعات» احکام شرعی، می بینیم که آن ها سه قسم هستند: 1. موضوعاتى كه تطبيق و تشخيص مصاديق آن نياز به نوعى تخصّص دارد و بايد آن را از متخصّصان آن موضوع دریافت کرد. مثل تشخیص مرگ حتمی در مرگ مغزی. 2. موضوعاتى كه براى تطبيق و تشخيص مصداق آن بايد به عرف مراجعه كرد ولى تشخيص اينكه عرف در اين رابطه چه مى گويد و از چه ارتكازى برخوردار است تنها از فقيه بر مى آيد. مثل تعیین معیار تغییری که منجر به نجاست آب می شود. 3. موضوعاتى كه تشخيص آن براى عرف عام كار پيچيده اى نيست مثل اينكه آيا اين مايع رنگين خون است يا نه؟ يا فلان آب گل آلود مضاف است يا مطلق؟ و ... اين گونه موضوعات نياز به تبعيّت از نظر مجتهد يا متخصّصان ندارد. شكّى نيست كه قسم دوم از اين اقسام سه گانه نيز همانند بحث از عناوين كلّى موضوعات، جزء «فقه» است و مسئوليتش را فقيه به عهده دارد.

هر مکلفی برای اینکه ذمّه اش از احکام الهی فارغ شود، باید ابتدا آن احکام را بشناسد. شناخت این احکام یا از راه «اجتهاد» مقدور است یا «احتیاط» و یا «تقلید». اجتهاد در دین نیازمند احاطه بر منابع دینی و مسلط بودن به علومی متنوع است که فراگیری همه آن برای همه مردم امکان پذیر نیست؛ زیرا موجب صرف زمان بسیار زیادی است و بدیهی است که در چنین وضعیتی توصیه عمومی به اجتهاد موجب معطل شدن سایر امور می شود. گام نهادن در راه احتیاط نیز مستلزم سختی ها و دانش هایی است که کم از سختی های اجتهاد ندارد. بنابراین در فراگیری احکام دین وظیفه عقلایی مردم عادی همچون سایر رشته های علمی رجوع به متخصّص است؛ این حکم عقل و سیره عقلاست.

این روایت از لحاظ سندی اعتباری ندارد و علمای رجال حدیث «وهب بن وهب» را که در سند حدیث قرار دارد، كذّاب می دانند. سایر ادله هم  - اعم از آیات و روایات - که مسئولیت گناه هر کسی را مربوط به خودش می دانند، مضمون این روایت را نفی و رد می کنند. ضمن اینکه طبق برخی روایات، كودكان بعد از مرگ دوباره آزمایش می شوند و فقط اگر از فرمان خدا سرپیچی کردند وارد جهنم خواهند شد. از طرفی بنابر دلالت ادلّه متقن دینی، همه کودکان فطرتا پاک هستند و از اوّل كافر متولد نمی شوند تا به خاطر چنین کفری مستوجب عقاب باشند! بر فرض اگر چنین حدیثی را قبول کنیم، دلالت آن شامل اولادی است که مکلّف شده و راه پدران خود را ادامه و در آزمایشات الهی کفر خود را نشان داده اند، نه کودکان غیر مکلّف؛ چرا که تعذيب غير مكلّف قبيح شمرده می شود و خدا از انجام چنین قبیحی منزّه است. در آخر و با وجود همه این پاسخ ها، به نظر می رسد بهترین راه واگذار کردن علم این امر به خداست و او هرگز به بندگانش ظلم نمی کند.

استنباط احکام از قرآن به مقدماتی مانند دانش عربی، علوم قرآن و تشخیص محکمات از متشابهات و ناسخ از منسوخ و... نیاز دارد. بدون دانستن این مقدمات، تلاش برای فهم قرآن به برداشت های ناقص و انحرافی می انجامد که در سخنان بزرگان دینی به عنوان «تفسیر به رأی» شناخته شده و بسیار نکوهش شده است.
استخراج احکام از روایات نیز به قوه تشخیص عـام و خاص، مطلق و مقید، معانی امر و نهی موجود در احادیث، ملازمات مضامین احادیث، شناخت رجال سلسله راویان حدیث، شناخت موارد تقیه از غیرتقیه، روایت‌های صحیح‌ السند از غیرصحیح السند و... وابسته است.
از آن گذشته برای پدیده های جدیدی را که پیشینه ای در روایات معصومین و احکام شرعی گذشته ندارند و به اصطلاح فقها به نام «مسائل مستحدثه» شناخته می شوند، بدون طی کردن مراحل اجتهاد مصطلح، نمی توان حکمی استنباط کرد.
داشتن چنین تخصص هایی از همه برنمی آید و بایستی عموم مردم از متخصصین پیروی کنند، در غیر این صورت جامعه به همان تشتت و اختلاف نظر عمیق و عدم انسجام علمی و فکری ای که سلفیه و وهابیت بر اثر آسان گیری در اجتهاد دچارش شده، مبتلا می گردد.