حکم «سارق» از نظر فقه شیعه

در فقه شیعه چه حدّی برای «سرقت» در نظر گرفته شده است؟

هرگاه مرد عاقل و بالغ سرقت کند و از جاى محفوظى، متاعى را كه ارزش آن به اندازه يك ربع مثقال طلاى خالص باشد بدزدد، پس از مراجعه به حاكم شرع و اثبات اين گناه از طريق دو بار اقرار كردن يا بينه، چهار انگشت دست راست او قطع مى شود. سرقت در بار دوم موجب قطع قسمتى از پاى چپ مي شود و در بار سوم، به حبس ابد محكوم مي شود و اگر در همان حال باز اين عمل را تكرار كرد حكم او اعدام است. سرقت كودك نابالغ يا شخص ديوانه نيز موجب تنبيه (تعزير) مى شود.

تعداد «حدود» در شرع مقدس اسلام

در شرع مقدس اسلام برای چه جرائمی «حد» مشخص شده است؟

در قوانين اسلامى، تنها براى 10 جرم مجازات خاصّى پيش بينى شده، كه از آن به «حدود اسلامى» تعبير مى شود: حدّ زنا، حدّ لواط، حدّ مساحقه، حدّ قيادت، حدّ قذف، حدّ ارتداد، حدّ مسكر، حدّ سرقت، حدّ محارب، حدّ ساحر. امّا ساير جرمها كه بسيار بيشتر از حدود فوق است و آلودگان به آن فراوانند، مجازات معيّنى نداشته و مشمول احكام تعزيرات مى باشد.

شرایط اجراى حد سرقت

در چه صورتى حد بر سارق اجرا مى شود؟

شرائط اجرای حدّ سرقت عبارتند از: 1- کالای سرقت شده باید حداقل یک ربع دینار باشد. 2- از جاى محفوظى مانند خانه سرقت شود. 3- در قحط سالى نباشد. 4- عاقل و بالغ و مختار بودن سارق. 5 و 6 و7- سرقت پدر از فرزند و شریک از مال شریکش و سرقت میوه از درختان باغ و کلیه مواردی که احتمال دارد، سارق مال خود را با مال دیگری اشتباه گرفته باشد، استثناء می باشد. 

نوآورى خلیفه دوم درباره سنّ بلوغ

دیدگاه عمر بن خطاب در مورد سنّ بلوغ چه بود؟

حضرت رسول(ص) علائم بلوغ در پسران را یکی از این سه نشانه دانسته اند: تمام شدن15سال، روییدن مو بر عانه و احتلام، در حالی که خلیفه دوم طی حکمی برای اجرای حد سرقت، ملاک بالغ شدن یکی از متهمان را به 6 وجب رسیدن قدش دانسته است.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمام عليٌّ(عليه السلام)

الإيثارُ أشرَفُ الإحسانِ

ايثار، ارجمندترين نيکوکارى است

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 22