انگيزه های «خيانت»؟

انگيزه های «خيانت» و دست اندازی به امانت چیست؟

كسانى كه با قدم گذاشتن در مسیر خيانت، آن را بر امانت ترجيح مى دهند، غالباً به منافع زودگذر مى انديشند؛ زيرا خيانت بسرعت منافعی را به صورت كم يا زياد، در اختيار خيانت كننده قرار مى دهد بى آنكه به زيان هاى هنگفت ناشى از آن بينديشند. اين افراد كه گرفتار حرص، آز و طمع هستند كمتر به عواقب خيانت مى انديشند زيرا منافع زودرس پرده بر چشم و گوش و عقل آنها مى افكند. آنان بر اثر ضعف ايمان و عدم توجه به قدرت لايزال خداوند قادر منان كه روزى را تضمين كرده، و بی توجه به پاداش امانت داران در دنيا و آخرت، چشم بر هم گذارده و با فراموشى همه اين مواهب در دام خيانت گرفتار مى شوند.

گستره مفهوم «امانت» و «خيانت»؟

گستره مفهوم «امانت» و «خيانت» تا چه حد است؟

امانت از صفاتى است كه در رابطه خلق با خالق، و انسان ها نسبت به يكديگر و هم انسان نسبت به خودش و هم نسبت به محيط زيست او تاثیر گذار است.  كتاب هاى آسمانى و آيين هاى الهى، امانت هاى خدا در نزد مردم هستند.  نعمت هاى معنوى و مادى كه خداوند در جسم و جان انسان آفريده، همگی امانت هاى او هستند.  اموال و ثروت هاى مردم، پست ها و مقام هاى اجتماعى، امانت هايى هستند كه مردم مأمور به حفظ آنها می باشند.  فرزندان در دست پدر و مادر، و شاگردان در نزد معلّمان، همه امانت هاى الهى محسوب مى شوند.  آب، خاك، هوا و هر آنچه خداوند براى زندگى و حيات بشر در جهان طبيعت آفريده است، هر كدام امانتى گرانبها در دست انسان ها بوده، كه خيانت نسبت به آنها گناهی بزرگ محسوب می شود.  پيامبر(ص) به «ابوذر» می فرماید: «گفتگوهای مجالس خصوصى، امانت است و افشاء سرّ برادرت خيانت مى باشد».  با توجه به وسعت مفهوم «امانت» و «خيانت» و گستره دامنه آن در ابعاد مختلف، اهميت اين فضيلت اخلاقى بيش از پيش آشكار مى شود.

 

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمام عليٌّ(عليه السلام)

الإيثارُ أحسَنُ الإحسانِ، و أعلى مَراتِبِ الإيمانِ

ايثار، نکوترين نيکوکارى و بالاترين مرتبه ايمان است

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 22