نقش امامان اهل‌بیت(علیهم السلام) در پایه‌گذاری و گسترش دانش «اصول»
حجت‌الاسلام والمسلمین علی رحمانی سبزواری؛ استاد سطوح عالی فقه و اصول حوزه علمیه قم.
مقدمه
دانش اصول که به‌معنای آگاهی از قواعد و ادله مورد استنباط احکام شرعی در فروعات است، مانند هر دانشی ریشه‌ای تاریخی دارد؛ اما نظر به‌این‌که بعضی از قواعد اصول مانند: اطلاق، عموم، تقیید، تخصیص، غایت، مفهوم شرط و استثنا از حالات الفاظ متداول و متعارف است، می‌توان ادعا کرد این سلسله قواعد با پیدایش لغت‌ها و زبان‌ها تولد یافته است؛ هرچند به‌صورت مدون درنیامده بود. برای فهم قرآن، به‌عنوان متن مورد استناد مسلمین نیز قواعد و اصولی تعیین شده است که با پیدایش اسلام مطرح بوده است. امام علی(علیه السلام) کتابُ‌الله را مشتمل بر عام، خاص، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ دانسته که آن‌کس می‌تواند مدعی فهم کتابُ‌الله باشد که این موارد را بشناسد.
مکتب اهل‌بیت(علیهم السلام) از همان آغاز کوشید در عرصه استدلال بر احکام، قواعد فهم متون را سامان بخشد؛ برایناساس، وقتی با اصحاب خاص خویش به بیان احکام می‌پرداختند، به‌شیوه استخراج حکم از قرآن و سنت هم اشاره می‌کردند و اصحاب ائمه(علیهم السلام) که مردان تربیت‌شده دامن مکتب اهل‌بیت(علیهم السلام) بودند، از فرصت استفاده کرده، اصول استخراج احکام از کتاب و سنت را سامان بخشیدند. هم‌چنین قواعد القا‌شده از سوی امامان را گرد‌آوری می‌کردند. برایناساس، مدعای ما آن است که تبیین یا تأسیس قواعد اصولی و علم اصول به‌صورت جدی و کامل پس از رحلت پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) مورد توجه مکتب اهل‌بیت(علیهم السلام) بود و قواعد استخراج احکام توسط امامان اهل‌بیت(علیهم السلام) صورت گرفته است.
در این مقاله، بیان تفصیلی این شیوه‌ها و نقش امامان اهل‌بیت(علیهم السلام) در تبیین و تأسیس قواعد استخراج احکام و شیوه‌های اجتهادی و پیراستگی دانش اصول فقه از زواید و هم‌چنین جلوگیری از بیراهه‌ها در اجتهاد پیگیری می‌شود. مرحوم شیخ حرّ عاملی در الفصول‌المهمة و سیدعبدالله شبّر در الأصول‌الأصیله به قواعد و اصولی که از ائمه معصومین(علیهم السلام) در شیوه استنباط آمده است، پرداخته‌اند و ما نیز در این مقاله از این‌دو کتاب بهره گرفته‌ایم و به‌بخشی از این نوع قواعد و اصول اشاره می‌کنیم. گرچه بحث اصلی در این مقاله دانش اصول است، گاه قواعد فقهی نیز اشاره می‌شود؛ زیرا آن‌چه درپی بیان آن هستیم، نقش ائمه(علیهم السلام) در تبیین قواعد استنباط احکام است که گاه از آن قواعد، امروزه به اصول فقه و گاه به قواعد فقهیه یاد می‌شود، اما از آن‌جاکه دانش اصول فقه مانند همه علوم نیازمند اعتبار و مبانی پذیرفته شده، باید بر این نکته تأکید شود که از جمله مبانی این بحث پذیرش حجیت سنت اهل‌بیت(علیهم السلام) و عصمت آنهاست.
سنت معصومان و امامان اهل‌بیت(علیهم السلام) برابر ادله روشن از کتابُ‌الله و سنت نبوی حجت است؛ چراکه آنان از مقام عصمت بهره‌مندند، آیه تطهیر(1) و آیه اولوا الأمر(2) به‌روشنی بر آن دلالت دارد. هم‌چنین حدیث معروف و متواتر ثقلین،(3) حدیث امان،(4) حدیث سفینه(5) و محتوای بلند زیارت جامعه کبیره(6) و مانند آن، گواه روشنی بر عصمت و حجیت سنت آنان است. از جمله سنت (قول و فعل و تقریر) آنان، می‌توان به اصول و قواعد برپا‌شده از سوی آن بزرگواران در علم اصول فقه و شیوه استنباط اشاره کرد؛ اعم از آن‌چه را که خود بدان‌ها استنادکرده یا در مقام آموزش به اصحاب خود آموخته یا در مقام سؤالی به آنها پاسخ گفته‌اند. در این مقاله، مجموعه این اصول و قواعد، برابر یک نظم منطقی تنظیم و ارائه شده است. پیش از ورود به این بحث به چند نکته دیگر در مقدمه اشاره می‌شود:
الف) قرآن سرچشمه علوم ائمه اهل‌بیت(علیهم السلام) و علوم اسلامی
به‌سبب آشنایی کامل اهل‌بیت(علیهم السلام) با قرآن و سنت نبوی، آن‌چه را که بیان می‌کردند، در‌واقع برگرفته از این دو منبع مهم بوده است. سماعه گوید: از امام کاظم(علیه السلام) پرسیدم: آیا آن‌چه از احکام و معرف بیان می‌کنید، ریشه‌ای در کتاب و سنت دارد یا از نزد خودتان است؟ فرمود: بلکه همه آنها ریشه در کتاب و سنت دارد: «عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ مُوسَى(علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ كُلُّ شَیْءٍ فِی كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِیِّهِ(صلی الله علیه واله وسلم) أَوْ تَقُولُونَ فِیهِ؟ قَالَ: بَلْ كُلُّ شَیْءٍ فِی كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِیِّهِ».(7)
امام صادق(علیه السلام) فرمود: «هیچ‌چیزی نیست که دو نفر در آن اختلاف کنند، مگر آن‌که اصل و ریشه‌ای در قرآن برای پاسخ به آن وجود دارد، هرچند درک افراد معمولی به آن نمی‌رسد».(8) امام باقر(علیه السلام) نیز می‌فرمود: «هرچه از معارف که برای شما بیان می‌کنم، خاستگاه قرآنی آن را از من بپرسید» ... راوی چند حدیث از رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) را مطرح کرد که آیا این موارد هم اصل و ریشه در قرآن دارد و آن حضرت آنها را پاسخ داد.(9)
سعید اعرج می‌گوید: از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: کسانی نزد ما هستند که اجتهاد می‌کنند و می‌گویند هرچه در کتاب‌الله و سنت نیست با رأی (ظنی خود) حکم آن را استخراج می‌کنیم. امام صادق(علیه السلام) فرمود: «كَذَبُوا لَیْسَ شَیْءٌ إِلَّا وَقَدْ جَاءَ فِی الْكِتَابِ وَجَاءَتْ فِیهِ السُّنَّة»؛ (دروغ گفتند، هیچ‌چیز [از احکام الهی] نیست، مگر آن‌که درباره آن در کتاب یا سنت حکمی وارد شده است).(10)
آن بزرگواران می‌فرمودند: آن‌چه ما می‌گوییم در نهایت به رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) و خداوند منتهی می‌شود. امام صادق(علیه السلام) فرمود: «حَدِیثِی حَدِیثُ أَبِی وَحَدِیثُ أَبِی حَدِیثُ جَدِّی وَحَدِیثُ جَدِّی حَدِیثُ الْحُسَیْنِ وَحَدِیثُ الْحُسَیْنِ حَدِیثُ الْحَسَنِ وَحَدِیثُ الْحَسَنِ حَدِیثُ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ وَحَدِیثُ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ حَدِیثُ رسول‌الله وَحَدِیثُ رسول‌الله قَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ».(11)
ب) استفاده از قواعد اجتهاد در عصر رسالت
اگرچه نظام‌مندی قواعد اصولی به‌عنوان علم متأخر از عصر رسالت است، بسیاری از این قواعد در زمان حیات پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) موردعمل قرار گرفته است. پرواضح است که تفهیم آیات متضمن احکام توسط شخص رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) به‌روش عرفی صورت می‌گرفته و پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) طریقه خاصی را در تفهیم آیات اعمال نکرده است؛ وگرنه باید به ما می‌رسید. قرآن نازل شد که مردم بفهمند و عمل کنند؛ تبیین پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) و فهم مردم همه براساس ظهور عرفی بوده است و شکی نیست که این ظهور عرفی در مراد متکلم مورد احتجاج واقع می‌شده است. امر به تدبر توسط خود قرآن «أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا»(12) می‌تواند کاشف از جواز عمل به ظواهر کلام خدا (البته با شرایط خود) باشد. مضافاً بر اینکه تحدی به قرآن نیز متفرع بر همین اصل اصولی است. به‌هر‌حال، حجیت ظهور در حیات نبی اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) امری مسلم بوده است.
در گفتار پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) مواردی دیده می‌شود که براساس قواعد استنباط تبیین شده است؛ برای نمونه علی(علیه السلام) از رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) پرسید از جبیره‌ای که روی زخم قرار می‌گیرد، چگونه می‌توان با آن وضو گرفت و غسل کرد؟ رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) فرمود: «یجزیه المسّ بالماء علیها فی الجنابة والوضوء»، سپس علی(علیه السلام) از صورتی پرسید که بدن زخم نیست، ولی سرما شدید است و خوف ضرر دارد؛ در این صورت وضو و غسل چه حکمی دارد؟ رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) آیه 29 سوره نساء را قرائت کرد: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا».(13) از این بیان استفاد می‌شود که حضرت خوف ضرر را رافع حکم وجوب ریختن آب بر بدن دانسته که این خود یک قاعده است که از آن به «قاعده لاحرج» یاد می‌شود.
ج) وجود قواعد استنباط، به تصریح امامان اهل‌بیت(علیهم السلام)
به‌تصریح اهل‌بیت(علیهم السلام) قواعدی کلی برای استنباط وجود دارد که ما را از تکیه بر اصول بی‌پایه و عمل به تفسیربه‌رأی بی‌نیاز می‌کند. امام صادق(علیه السلام) فرمود: «مَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْكُمْ إِنَّ النَّاسَ سَلَكُوا سُبُلًا شَتَّى مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِهَوَاهُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِرَأْیِهِ وَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمْ بِأَمْرٍ لَهُ اَصْلٌ».(14)
مرحوم حرّ عاملی در تبیین کلمه اصل می‌نویسد: «اصل در این مقام بر هریک از نص عام و قاعده کلیه و حالت سابقه و حالت راجحه اطلاق می‌گردد و نیز بر دلیل هم صادق است».(15)
در این روایت، استفاده از نص عام و قاعده کلیه و حالت سابقه و راجحه در استنباط مجاز شمرده شده که این خود تجویز اجتهاد ممدوح است؛ یعنی اخذ بر حجت در حکم شرعی.
این قسم از روایات و روایت القاء اصول از امام صادق(علیه السلام) که فرمود: «إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نُلْقِیَ إِلَیْكُمُ الْأُصُولَ وَعَلَیْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا»،(16) دلالت دارند بر اینکه اصول احکام از سوی امامان معصوم بیان شده و دلالت دارد بر اینکه در زمان ائمه(علیهم السلام) اجتهاد ممدوح رایج و کلمه فروع در این روایت مطلق است و فروع کلی و جزئی را شامل می‌شود. برایناساس می‌توان گفت القاء اصول از سوی ائمه(علیهم السلام) منحصر به قواعد فقهی نیست، بلکه قواعدی را که در جهت استخراج حکم کلی هم به‌کار گرفته می‌شوند را نیز شامل است، پس ابن‌ابی‌جمهور احسائی در کتاب عوالی‌اللئالی(17) پس از ذکر حدیث، تفریع فروع بر اصول دارد. اصحاب براساس این حدیث به وجوب اجتهاد حکم کرده‌اند؛ حتی در عصر حضور امام معصوم(علیه السلام) که دراین‌صورت باید اصول موجود بوده باشد.
مرحوم شهید مطهری در رساله آشنایی با علوم اسلامی می‌نویسد: «این حدیث دلالت دارد بر اینکه اجتهاد صحیح یعنی رد فروع بر اصول و تطبیق اصول بر فروع و وجود اصول در زمان حضور امامان(علیهم السلام) وجود داشته است».(18)
شیخ حرّ عاملی در وسائل‌الشیعه می‌فرماید: «این خبر متضمن جواز تفریع فروع بر اصول مسموعه از ائمه(علیهم السلام) است».(19) علامه محمدباقر مجلسی می‌نویسد: «این حدیث دلالت بر جواز استنباط احکام از عمومات و قواعد کلیه محققه دارد. پر واضح است که دلالت حدیث بر جواز اجتهاد و وجود اصول کلی و تفریع فروع بر اصول و بالعکس آن‌چنان روشن است که نیازی به پاسخ اشکالات وارده(20) بر دلالت حدیث بر جواز اجتهاد نسبت به اصول کلیه دیده نمی‌شود. دستور امام باقر(علیه السلام) به ابان ابن‌تغلب چنین است: «إجلس فی مسجد المدینة و أفت الناس؛(21) در مسجد مدینه بنشین و فتوی بده». و نامه امام علی(علیه السلام) به قثم‌بن‌عباس فرماندار خود در مکه: «فأفت المستفتی و علّم الجاهل».(22) یا تأیید امام صادق(علیه السلام) عمل معاذبن مسلم نحوی را که در مسجد می‌نشست و استفتائات را پاسخ می‌داد،(23) شواهد روشنی است بر وجود اجتهاد درست در عصر حضور».(24)
بنابراین، سخن برخی‌ها که گفته می‌شود امامیه در عصر حضور به‌دلیل دسترسی به امامان در تبیین احکام فقهی نیاز به استدلال و استنباط از قواعد استنباط نداشته‌اند،(25) صحیح نیست؛ زیرا گستردگی بلاد اسلام و پراکنده‌بودن شیعیان و جوّ اختناق حاکم در زمان حضور راه‌یابی به امام برای مردمان خیلی از بلاد میسر نبود. ازاین‌رو، به افراد خبره که قدرت استفاده از منابع را داشته باشند، نیاز بوده است. به‌گونه‌ای که اصحاب ائمه(علیهم السلام) در احتجاجات‌شان با علمای ادیان و مذاهب در رد قیاس و استحسان و اجتهاد به‌رأی مطالبی را از آنها آموختند و با استفاده از آنها روش‌های ساختگی در استنباط را ابطال می‌کردند.(26) شاهد دوم، بیان علل تشریع و اعطای ضابطه در توسعه احکام است و البته این روش با قیاس متفاوت است.
فقهای زمان ائمه با توجه به‌همین اصول کلی حوادث را پاسخ می‌داند و بیان این علل چاره‌ساز حل مشکلات زمان حضور و غیبت است؛ برای مثال مرحوم آیت‌الله حائری در توقیع شریف این تعلیل را بیان می‌کند: «فإنّهم حجّتی علیکم» وی ولایت‌فقیه را در تمام شئون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و قضایی تعمیم می‌دهد. هم‌چنین در بحث استصحاب با اینکه در باب طهارت و نماز آمده، چون مشتمل برتعلیل است این قاعده را در تمام ابواب فقه جاری می‌داند (در ادامه مقاله خواهد آمد).
تقسیم‌بندی اصحاب ائمه به فقیهان و راویان نشان می‌دهد که گروهی از اصحاب اجماع، مقام استنباط و فقاهت داشته‌اند. ترغیب ائمه در تدبر در قرآن و سنت در فرایند تکامل فقه و رد فروع به اصول کلی، نظیر جریان عبدالاعلی رد آل‌سام از امام صادق(علیه السلام) شاهد دیگری بر این مدعا است. عبدالاعلی می‌پرسد: آسیب به پایم رسیده بود، ناخن پایم شکسته بود، روی آن را بستم، چگونه وضو بسازم (و بر آن مسح بکشم)؟ امام(علیه السلام) فرمود: حکم این جریان را می‌توان از قرآن گرفت: «وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» و آن اینکه احکام حرجی مرفوع است؛ پس مسح بر پارچه کافی است «قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِاللهِ(علیه السلام): عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِی فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِی مَرَارَةً فَكَیْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ؟ قَالَ: یُعْرَفُ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴾ امْسَحْ عَلَیْهِ».(27)
باید گفت علم اصول در عصر ائمه(علیهم السلام) ریشه دارد و با توجه به تمسک تمام امامان اهل‌بیت(علیهم السلام) در بیان احکام به قرآن و ارائه اصول و ضابطه‌های بهره‌وری از قرآن برای اصحاب، زمینه را برای ضابطه‌مندکردن دانش اصول فقه در عصر خویش فراهم آوردند، ازاین‌رو، اصحاب ائمه، دست به‌تدوین این دانش زدند.
هشام‌بن‌حکم از یاران برجسته امام صادق(علیه السلام) (م 199ق) کتابی در اصول با عنوان الألفاظ ومباحثها، پدید آورده است.(28) ابن‌ندیم نیز در الفهرست کتاب‌هایی از یونس‌بن عبد‌الرحمن و هشام‌بن حکم را در علم اصول نام می‌برد.(29)
د) بهره‌گیری عالمان شیعه از قرآن در اصول استنباط
با توجه به سیره معصومین، فقهای اهل‌بیت(علیهم السلام) نیز به آیات قرآن توجه بیشتری داشتند. این سیره در غیبت صغری و اوایل غیبت کبری تا قرن ششم و هفتم پررنگ بود؛ هرچند متأسفانه در زمان‌های اخیر استناد به آیات سیر نزولی پیدا کرده است، اما موارد فراوانی از تمسک به آیات در قرون اولیه گزارش شده است، اصول شیخ مفید قرآن‌‌محور بود اثر او التذکرة بأصول‌الفقه نام دارد. پس از ایشان نیز اصولیین شیعه، از قرآن استفاده‌های فراوانی در کتب اصولی خود می‌کردند؛ سیدمرتضی در الذریعة 154 آیه و شیخ طوسی در العدة ۲۲۱ مورد از آیات قرآن را مورد استشهاد قرار داده است.
محقق حلی در معارج در ۱۰۴ مورد به قرآن استدلال کرده است. پس از آن، علامه حلی حسن‌بن‌یوسف در مبادی‌الأصول إلی علم‌الأصول به ۵۱ آیه تمسک می‌جوید. نامبرده در تهذیب‌الأصول به ۱۳۲ آیه اشاره دارد که گاه به‌عنوان پشتوانه و گاه به‌عنوان شاهد نقل می‌کند. صاحب معالم به ۳۹ آیه، میرزای قمی به ۱۲۵ آیه، شیخ انصاری ۱۱۶ آیه، آخوند خراسانی به ۳۶ آیه، مرحوم مظفر به ۵۴ آیه، مرحوم آیت‌الله خویی در مصباح‌الأصول به ۳۵ آیه، در استدلال بر قواعد اصولی اشاره دارند. هرچند اکثر مسائل اصول فقه مطابق عقل و سیره عقلایی است، چنآن‌چه فاضل تونی(30) بدان تصریح کرده است و امام خمینی(ره) نیز می‌گوید: «اکثر مدارک اصول فقه در قرآن حکیم و روایات و مرتکزات عقلایی و فطری و عرفی است»،(31) به‌کارگیری این اصول در استنباط احکام توسط قرآن و سنت با تبیین اهل‌بیت(علیهم السلام) صورت‌گرفته است و دانش اصول فقه تاحد زیادی یک دانش نقلی به‌شمار می‌رود. و منبع آن کتاب و سنت است و حتی اعتبار مسائل عقلایی آن منوط به استفاده از این مسائل در کتاب و سنت (هرچند به‌صورت عدم ردع) است.
ﻫ) تبیین قواعد استنباط توسط اهل‌بیت(علیهم السلام)
با بیان این مقدمات به سراغ مواردی از قواعد استنباط اعم از قاعده اصولی و فقهی می‌رویم که در کلمات امامان اهل‌بیت(علیهم السلام) تبیین شده است؛ چه مواردی که خود آن بزرگواران از آن قواعد استفاده کرده‌اند که در واقع آموزش عملی است و چه مواردی که به اصحاب خود شیوه استنباط را آموخته‌اند:
- ابراهیم‌بن محرز می‌گوید: نزد امام صادق(علیه السلام) بودم که مردی از او پرسید: «قال رجل لامرأته: أَمركِ بِیَدِكِ. قال: «أنّى یكون هذا والله یقول: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ لیس هذا بشیء».(32) نظر امام گویای این است که آیه شریف در بیان جعل ولایت برای مردان و زنان است؛ یعنی جمله خبریه در مقام انشاء است و مفید تشریع است و قیام به شئون زوجه را بر مردان مثل تهیه مسکن، ملبس و مأکل واجب می‌داند؛ پس امر زن نمی‌تواند به ید زن باشد، بلکه به ید مرد است.
- امام حسین(علیه السلام) در خطبه‌ای در سرزمین منی این آیه را قرائت کرد: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»؛ خداوند در قرآن بنی‌اسرائیل را سرزنش کرد؛ زیرا در برابر ظالمان امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کردند و از آنها می‌ترسیدند، شاید هم به‌سبب اینکه از آنها منافعی داشتند، درحالیکه خداوند در این آیه امر به معروف و نهی از منکر را فریضه قلمداد کرده است.(33)
بی‌شک حکم به فریضه‌بودن امر به معروف و نهی از منکر از نظر استعمال جمله خبریه در مقام انشاء است که خداوند از این جملات قصد تشریع و انشا داشته و اخبار بداعی انشاء یکی از قواعد استنباط است.
اکنون برخی قواعد اصولی و قواعد استنباط را بررسی می‌کنیم:
1. قاعده اطلاق
- اسحاق‌بن عمار می‌گوید: «سألت أباعبدالله عن رجل طلق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غیره، فتزوّجها عبد، هل یهدم الطلاق؟ قال: نعم یقول الله فی كتابه ﴿حَتَّي تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ وقال: هو أحد الأزواج».(34)
امام(علیه السلام) به اطلاق کلمه زوج استدلال کرده و ازدواج با عبد را برای محلل‌شدن کافی دانسته است.
- امام علی(علیه السلام) به آیه ۲۳ سوره نساء بر إصالة‌الإطلاق استدلال کرده است. ابوحمزه می‌گوید: «سألت أباجعفر(علیه السلام) عن رجل تزوج إمرأة وطلّقها قبل أن یدخل بها، أتحل له إبنتها؟ قال: فقال قد قضى فی هذا أمیرالمؤمنین(علیه السلام) لابأس به، إنّ الله یقول: ﴿وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ﴾ لكنّه لو تزوجت الإبنة، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها لم تحلّ له أمّها، قال: قلت: أ لیس هما سواء؟ قال: فقال: لا؛ لیس هذه مثل هذه، إنّ الله یقول: ﴿وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ﴾ لم یستثن فی هذه كما اشترط فی تلك هذه؛ هاهنا مبهمة، لیس فیها شرط وتلك فیها شرط».(35)
در این حدیث استثنا به‌معنای تقیید و اشتراط است، کما اینکه ارسال به‌معنای اطلاق است. پس اگر گفته‌شده از امهات استثنا نشده، یعنی امهات تقیید و مشروط به شیء نشده، به خلاف «ربائب» که مقید و مشروط شده است. نتیجه اینکه امام(علیه السلام) به اطلاق «امّهات نساء» بر حرمت مادر‌زن استدلال می‌کند. به‌خلاف ربائب که حرمتش مقید به قید است. پس دست‌کشیدن از اطلاق، بدون وجود قید جایز نیست، جمله «مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» نمی‌تواند رجوع کند به امهات نساء و ربائب هر دو؛ چراکه اولاً مخالف ظهور روایت است، ثانیاً لازم می‌آید کلمه «من» در دو معنا استعمال شود و چون اگر متعلق به امّهات نساء باشد، بیانیه می‌شود و اگر متعلق به ربائب باشد، نشویه است؛ مثل اینکه گفته می‌شود «بنات رسول‌الله من خدیجة».
- فاطمه اطهر(سلام الله علیها) در مسجدالنبی در دفاع از حق خود در مقابل حاکمان به چند اصل اصولی استدلال نمود، به عموم آیه «أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِی كِتَابِ اللهِ» به اطلاق «يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، بر اثبات حق خویش تمسک نمود و به اصل عدم‌تخصیص و عدم‌تقیید در این دو آیه و آیات ارث اثبات کرد فدک از آن اوست و او وارث پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) است.(36)
او ثابت کرد که دلیلی بر اینکه آیات ارث و آیات تعیین مقدار ارث برای پسر و دختر تخصیص خورده نسبت به خانواده پیامبر وجود ندارد.
استفاده از سیاق در استنباط
مردی به امام صادق(علیه السلام) عرض کرد: «إنی طلّقت امرأتی ثلاثاً فی مجلس؟ فقال: لیس بشیء. ثمّ قال: أما تقرأ كتاب الله تعالى: ﴿یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ﴾؟ ثم قال: لَا تَدْرِی لَعَلَّ اللهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا».(37)
حضرت فرمود: این طلاق مخالف کتاب الله و باطل است و علت اینکه طلاق ثلاث باطل است و مخالف کتاب‌الله است، سیاق آیه شریف است که جمله ﴿لَعَلَّ اللهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ مقارن شده، با جملات قبل که این مقارنه مستلزم بطلان طلاق است؛ زیرا اگر صحیح باشد، پشیمانی و رجوع معنا ندارد، درحالیکه ﴿لَعَلَّ اللهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ به موارد پشیمانی و رجوع اشاره دارد.
2. قاعده الأقرب یمنع الأبعد
1. امام باقر(علیه السلام) ذیل آیه ۷۵ انفال: «أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِی كِتَابِ اللهِ» فرمود: «بعضهم أولى بالمیراث من بعض، لأن أقربهم إلیه أولى به. ثم قال ابوجعفر: إنّهم أولى بالمیت وأقربهم إلیه أمّه وأخوه وأخته لأمّه وأبیه، أ لیس الأمّ أقرب إلى المیّت من إخوته وأخواته».(38)
طبق بیان امام این آیه فقط بر تقدیم اقارب بر اجانب در باب ارث دلالت ندارد، بلکه بر تقدیم اقرب نسبت به ابعد هم دلالت دارد، مانند تقدیم طبقه اول بر طبقه دوم، پس در بیان یک قاعده استنباطی است.
- هم‌چنین امام باقر(علیه السلام) فرمود: «قَضَى أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(علیه السلام) فِی خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِی مَوْلَى رَجُلٍ مَاتَ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآیَةَ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِی كِتَابِ اللهِ﴾»(39)، وجه تقدیم خاله رجل فوت‌شده بر مولای آن به حکم قاعده الأقرب یمنع الأبعد «تقدیم اقرب بر ابعد است» که از عموم آیه اولوالأرحام استفاده شده است.
3. شرطیت قدرت در تکالیف
امام صادق(علیه السلام) در تفسیر آیه 29 سوره توبه: «حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» فرمود: «ذلك إلی الإمام فالجزیة تؤخذ منهم علی قدر ما یطیقون له».(40) امام(علیه السلام) در این روایت، قدرت را شرط تکلیف معرفی فرمود.
4. قاعده اضطرار
اگر انسان مضطر به استفاده از حرامی شد، در حالت اضطرار حرمتش برداشته می‌شود که معصومان(علیهم السلام) به این قاعده توجه داده‌اند. امام صادق(علیه السلام) فرمود: «مَا حَرَّمَ اللهُ شَیْئاً إِلَّا وَقَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْه».(41) و این در‌واقع ناظر به این آیه از قرآن است که پس حرمت اشیایی آنها را در حال اضطرار حلال کرده است. فرمود: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ».(42)
در ارشاد شیخ مفید(43) آمده چندین شاهد بر زنای زنی شهادت دادند و عمر امر به رجم آن زن نمود و زن، شوهر داشت؛ ولی زن می‌گفت خدا شاهد است من به اختیار خود زنا نکرده‌ام. عمر ناراحت شد و گفت: تو شهود را جرح می‌کنی؟ امیرمؤمنان(علیه السلام) فرمود: از زن بپرسید شاید عذری دارد. زن را آوردند و از او سؤال کردند، او گفت: من به‌دنبال شتر خانواده‌ام بودم که با مردی برخوردم، تشنه‌ام شد و آبی نداشتم از آن مرد آب خواستم و او امتناع نمود، مگر اینکه من تمکین او کنم، من امتناع کردم، ولی نزدیک بود جانم از تنم خارج شود، مجبور به تمکین شدم. «فقال أمیرالمؤمنین الله اکبر ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾ فلمّا سمع عمر ذلك، خلّی سبیلها، فقال: لولا علیّ لهلك عمر». امام(علیه السلام) بر اثبات عدم‌جریان حد شرعی و بی‌گناهی زن، به قاعده اضطرار تمسک کرد.
5. عدم نافذیت شرط مخالف شرط الله
در باب عرضه شروط بر کتاب، امام صادق(علیه السلام) فرمود: «مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللهِ، فَلَا یَجُوزُ لَهُ وَلَا یَجُوزُ عَلَى الَّذِی اشْتُرِطَ عَلَیه».(44) در این حدیث شرط نافذ به‌عنوان اصل برای استنباط به ذکر آمده است.
در روایت دیگری فرمود: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَلَا یَجُوزُ».(45)
در یکی از قضاوت‌ها، امیرمؤمنان علی(علیه السلام) به اصل تقدم شرط الله بر شرط عباد‌‌الله به‌عنوان یک اصل استدلال کرد.
امام شرط الله را این آیات دانست: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ»(46)«أُحِلَّ لَكُمْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ».(47)«وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ».(48)
عن أبی‌جعفر(علیه السلام) قال: قضى أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فی امرأة تزوّجها رجل وشرط علیها وعلى أهلها إن تزوّج علیها امرأة وهجرها، أو أتى علیها سریة فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته ونكح علیها وتسرى علیها وهجرها إن أتت سبیل ذلك، قال الله فی كتابه وقرء الآیات المذکورة».(49)
نتیجه اینکه اگر شرطی خلاف شرط الله بود، نافذ نیست و وجوب وفاء ندارد.
6. قاعده اولویت قطعیّه
در مجمع‌البیان(50) آمده مردی به امام سجاد(علیه السلام) گفت: شما اهل‌بیت(علیهم السلام) گناهانتان آمرزیده است و مشکلی ندارید. امام خشمگین شد و فرمود: «نحن أحرى أن یجری فینا ما جرى الله فی أزواج النبی(صلی الله علیه واله وسلم) من أن یكون كما تقول، إنا نرى لمحسننا ضعفین من الأجر و لمسیئنا ضعفین من العذاب، ثمّ قرء ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾». امام(علیه السلام) در پاسخ سائل از قاعده مفهوم اولویت استدلال کرد که یک اصل از اصول استنباط است؛ بدین‌صورت که اگر خداوند درباره زنان پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) این‌گونه حکم کرد که گناه‌شان دو برابر و ثواب‌شان برای کار خوب دو برابر است، ما که به پیامبر نزدیک‌تر و اهل‌بیت آن حضرت هستیم، به‌یقین در حق ما نیز این امر جاری است.
7. دلالت نهی بر حرمت و فساد
در روایت محمدبن مسلم عن أحدهما آمده: «أنّه قال: لو لم یحرم على الناس أزواج النبی(صلی الله علیه واله وسلم) بقول الله عزوجل ﴿وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رسول‌الله وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً﴾ لحرمن على الحسن والحسین(علیهما السلام) لقوله تعالى ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ فلا یصلح للرجل أن ینكح امرأة جدّه». امام باقر و امام صادق(علیهما السلام)، بر حرمت ازدواج با زوجه جدّ به دلالت نهی بر حرمت از کتاب‌الله استدلال نمودند.(51)
درباره دلالت نهی بر فساد نیز این روایت حلبی از امام صادق(علیه السلام) می‌تواند گواه این نکته باشد که می‌فرماید: «قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ صَامَ فِی السَّفَرِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رسول‌الله(صلی الله علیه واله وسلم) نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَعَلَیْهِ الْقَضَا»؛(52) (...اگر کسی می‌داند که پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) از روزه در سفر نهی نموده و روزه گرفت بر او قضا لازم است). از این روایت استفاده می‌شود که نهی در عبادت بر فساد دلالت دارد.
8. حقیقت شرعیه
از مباحثی که در فرایند قیاس استنباط در اصول فقه دخیل است، بحث از حقیقت شرعیه است. ابو‌بکر حضرمی می‌گوید: من نزد امام صادق(علیه السلام) بودم که مردی از آن حضرت پرسید: شخصی مریض شد و نذر کرد اگر عافیت یافت از مال خودش شیء کثیری صدقه دهد و نام نبرد چه مقدار باشد. حضرت در جواب فرمود: باید هشتاد درهم صدقه دهد؛ چراکه کلمه «کثیرة» در قرآن بیان شده که به پیامبرش فرمود: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِی مَوَاطِنَ كَثِیرَةٍ»(53) و مراد از کثیر در قرآن هشتاد است (در هشتاد جنگی که در زمان رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) انجام شد، خداوند آن حضرت را یاری کرد).(54)«عَنْ أَبِی‌بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِاللهِ(علیه السلام) فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ، فَنَذَرَ لِلَّهِ شُكْراً إِنْ عَافَاهُ اللهُ أَنْ یَصَّدَّقَ مِنْ مَالِهِ بِشَیْءٍ كَثِیرٍ وَلَمْ یُسَمِّ شَیْئاً فَمَا تَقُولُ؟ قَالَ: یَتَصَدَّقُ بِثَمَانِینَ دِرْهَماً فَإِنَّهُ یُجْزِیهِ وَذَلِكَ بَیِّنٌ فِی كِتَابِ اللهِ إِذْ یَقُولُ لِنَبِیِّهِ(صلی الله علیه واله وسلم) ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِی مَواطِنَ كَثِیرَةٍ﴾ وَالْكَثِیرُ فِی كِتَابِ اللهِ ثَمَانُونَ». گویا در این‌جا کلمه «کثیرة» معنای شرعی خاصی پیدا کرده و به‌معنای «هشتاد» استعمال شده است.
هم‌چنین در روایتی است که کسی هنگام مرگ وصیت کرده هرچه «عبد قدیم» در ملک او باقی مانده، آزاد شود، پس از مرگش وصی او نمی‌داند چکار کند؛ زیرا نمی‌داند مراد از قدیم تا چه‌مدت است؟ امام(علیه السلام) فرمود: هر عبدی که شش ماه در ملک او بوده باید آزاد شود؛ زیرا کلمه «قدیم» در قرآن آمده است: «وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ»(55) و «عرجون» به‌معنای شاخه خرما پس از شش‌ماه که از اخذ ثمره‌اش گذشته به‌صورت هلال درآید.(56)«قَضَى أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(علیه السلام) فِی رَجُلٍ أَوْصَى فَقَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّی كُلَّ عَبْدٍ قَدِیمٍ فِی مِلْكِی، فَلَمَّا مَاتَ لَمْ یَعْرِفِ الْوَصِیُّ مَا یَصْنَعُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: یُعْتَقُ عَنْهُ كُلُّ عَبْدٍ لَهُ فِی مِلْكِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ﴾ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْعُرْجُونَ إِنَّمَا یَنْتَهِی إِلَى الشَّبَهِ بِالْهِلَالِ فِی تَقَوُّسِهِ وَضُئُولَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ أَخْذِ الثَّمَرَةِ مِنْهُ».(57)
9. دلالت اشاره
از مواردی که امام علی(علیه السلام) به قاعده اصولی بر حکم شرعی استدلال کرده، قاعده «دلالت اشاره» و مقارنه دو آیه است. زنی را نزد عمر آوردند که شش ماه پس از ازدواج زاییده بود، عمر، کمر همت بر رجم او بست. امیرمؤمنان(علیه السلام) با استفاده از آیه ۱۵ سوره احقاف «حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا» و آیه ۲۳۳ سوره بقره: «وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ»، که دوران حمل و فصال «دوران شیرخوارگی» را سی ماه خوانده باشد، پس اقل حمل باید شش ماه باشد، در این صورت زنا ثابت نیست و عمر را از مجازات آن زن منصرف کرد.(58) امام در این‌جا از مقارنه دو آیه و سیاق آنها، حکم شرعی را تبیین کرد.
10. نقل اراده در دلالت لفظ بر معنا
حجیت دلالت لفظ بر معنا منوط است به اینکه از روی قصد و اراده باشد و اصل نیز بر همین است؛ ولی اگر احراز شود گوینده از روی قصد و اراده مطلبی را ادا نکرده، نمی‌توان براساس آن اقدام کرد.
در روایتی است که محمدبن اسماعیل‌بن بزیع از امام رضا(علیه السلام) پرسید از زنی که جاریه خود را به زوجش تحلیل نمود و مرد برایش شبهه شد که نکند مزاح کرده باشد. امام فرمود: اگر علم دارد که مزاح کرده بر این مرد حلال نمی‌شود.(59)«سَأَلَ مُحَمَّدُ‌بن إِسْمَاعِیلَ‌بن بَزِیعٍ الرِّضَا(علیه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا؟ فَقَالَ: ذَلِكَ لَهُ. قَالَ: فَإِنْ خَافَ أَنْ تَكُونَ تَمْزَحُ؟ قَالَ: فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلا».
11. دلالت اقتضاء
یکی از اقسام دلالت‌هایی که در فرایند استنباط قرار می‌گیرد، دلالت اقتضاء است که امام علی(علیه السلام) آن را به‌منظور بهره‌وری در استنباط ارائه کرده است «عَنْ عَلِیٍّ(علیه السلام) أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِعَبْدِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدِی تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِی، فَقَالَ عَلیٌّ(علیه السلام) لِسَیِّدِهِ: فَرِّقْ بَیْنَهُمَا، فَقَالَ السَّیِّدُ لِعَبْدِهِ: یَا عَدُوَّ اللهِ طَلِّقْ، فَقَالَ عَلِیٌّ(علیه السلام): كَیْفَ قُلْتَ لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: طَلِّقْ، فَقَالَ عَلِیٌّ(علیه السلام) لِلْعَبْدِ: أَمَّا الآنَ فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ، فَقَالَ السَّیِّدُ: یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ أَمْرٌ كَانَ بِیَدِی، فَجَعَلْتَهُ بِیَدِ غَیْرِی! قَالَ: ذَلِكَ لِأَنَّكَ حَیْثُ قُلْتَ لَهُ طَلِّقْ، أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّكَاح».(60)
امام علی(علیه السلام) در این جریان کلمه «طَلِّقْ» را از سوی مولی، مقتضی اعتراف و اقرار و مستلزم صحت زوجیت دانسته که معنایش پذیرش دلالت التزام و اقتضاء بر حکم شرعی است.
12. دلالت التزام
در روایتی است از امام صادق(علیه السلام) که فرمود: وقتی خداوند می‌فرماید: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»(61) که دستور به حفظ و پوشش فروج داده است، در آن نهی از نگاه به فروج دیگران نیز وجود دارد.(62) این روایت به دلالت التزام اشاره دارد؛ بدین‌معنا که وقتی دستور به حفظ فروج داده شده، به دلالت التزام به دیگری نیز می‌گوید، شما هم به فروج غیر نگاه نکن.
13. تقدیم حقیقت عرفی بر لغوی در دَوَران بین آن دو
دوران امر بین حقیقت عرفیه و لغویه، یکی دیگر از مباحث فرایندی اجتهاد است که امام موسی کاظم(علیه السلام) حقیقت عرفیه را معیار قرارداده است. علی‌بن ابی‌حمزه بطائنی می‌گوید: از امام موسی کاظم(علیه السلام) پرسیدم: مردی دخترش را به تزویج پسر برادرش درآورد و مهر او را یک خانه و یک خادم قرار داد؛ پس فوت کرد؛ (مهر او چگونه محاسبه می‌شود؟) حضرت فرمود: مهر از مقدار متعارف است؛ یک بیت متعارف و یک خادم متعارف باید مهر قرار داد «عَلِیِّ‌بن أَبِی‌حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاإِبْرَاهِیمَ(علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابن‌أَخِیهِ وَأَمْهَرَهَا بَیْتاً وَخَادِماً، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ، قَالَ: یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ. قَالَ: قُلْتُ: فَالْبَیْتُ وَالْخَادِمُ، قَالَ: وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوتِ وَالْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ، قُلْتُ: ثَلَاثِینَ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَالْبَیْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَذَا سَبْعِینَ ثَمَانِینَ دِینَاراً أَوْ مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ».(63) در این‌جا متعارف عصر را در خانه و خادم، ملاک قرار داد.
14. توجه به ناسخ و منسوخ و عام و خاص
حسن‌بن جهم می‌گوید: امام رضا(علیه السلام) به من فرمود: «یا أبامحمد ما تقول فی رجل یتزوّج نصرانیّة على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك و ما قولی بین یدیك، قال: لتقولنّ فإن ذلك یعلم به قولی، قلت: لایجوز تزویج النصرانیّة على مسلمة وغیر مسلمة، قال: لِمَ؟ قلت: لقول الله عزوجل: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ﴾ قال: فما تقول فی هذه الآیة ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، قلت: فقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ نسخت هذه الآیة، فتبسّم ثمّ سكت».(64)
امام رضا(علیه السلام) در این حدیث از حسن‌بن جهم خواست تا نظر اجتهادی خویش را در این مسئله که مردی زنی نصرانی را (با داشتن همسر مسلمان) به ازدواج خود درآورد، بیان کند. وی آن را جایز ندانست و به آیه «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ»(65) استدلال نمود. حضرت بر استدلال ایشان اشکال کرد که با آیه «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ»(66) چه می‌کنی؟ او جواب داد: این آیه به آیه بقره نسخ شده است. امام در برابر استدلال ابن‌جهم لبخند زد. منظور امام این بود که آیه والمحصنات... در سوره مائده است و سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده؛ پس چگونه می‌تواند سوره بقره، ناسخ آیه سوره مائده باشد. یا شاید منظور امام این بوده باشد که حسن‌بن جهم بین عام «المشرکات» و خاص «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ» قرآن فرق نگذاشت؛ یعنی «والمحصنات» مربوط به اهل‌کتاب و مخصص مشرکات عام است. این روایت می‌تواند به دو اصل اصولی تقدیم خاص بر عام و یا ناسخ بر منسوخ اشاره داشته باشد.
15. مفهوم شرط
مفهوم شرط، اصل مهمی از اصول اجتهادی است. در روایتی از امام صادق(علیه السلام) سؤال شد از آیه «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» امام فرمود: خیلی روشن است: هرکس در ماه رمضان در دیار خود حاضر باشد، باید روزه بگیرد و آن‌کس که مسافر است نباید روزه بگیرد «عَنْ عُبَیْدِ بن‌زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِاللهِ: قَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ﴾؟ قَالَ: مَا أَبْیَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْیَصُمْهُ وَمَنْ سَافَرَ فَلَا یَصُمْه».(67)
16. نقش برخی قواعد ادبی در فرایند استنباط
مباحث ادبی نیز در فرایند استنباط نقش مهمی دارند که معصومان به آن توجه داشتند و به یاران خود می‌آموختند. نمونه‌های فراوانی وجود دارد که به برخی اشاره می‌شود؛ از جمله آنها کلمه واو عاطفه است. در روایتی است که زراره از امام(علیه السلام) درباره کسی پرسید که در وضو قبل از صورت، دستش را شست و قبل از مسح سر، پایش را مسح کرد؟ امام فرمود: «یَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ وَلْیُعِدْ مَا كَانَ فَعَلَ». آن‌چه را خداوند در قرآن بدان ابتدا کرده، اول انجام می‌دهد. پس باید آن‌چه را بر‌خلاف این انجام داده اعاده کند.(68)
سخن امام اشاره است به آیه وضو که می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِ»(69)، که به‌ترتیب ذکرشده و «واو» عاطفه در تکالیف بر تقدیم هریک بر دیگری دلالت دارد.
ولی درباره «أو» آمده است که بر اختیار دلالت دارد «قَالَ ابوعَبْدِاللهِ(علیه السلام): وَكُلُّ شَیْءٍ فِی الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِیَارِ یَخْتَارُ مَا شَاء».(70) در لام جارّه در روایتی از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که درباره حج تمتع با استفاده از آیه‌ای از قرآن که حرف لام اختصاص در آن به‌کار رفته آن را برای اهل مکه جایز ندانسته: «... ولا لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ یَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ یَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾»(71)و(72) امام باقر(علیه السلام) درباره مسح به برخی از سر از «باء» در آیه وضوء «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ»(73) استفاده می‌کند که بر مسح قسمتی از سر دلالت دارد «فَقَالَ: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ﴾، فَعَرَفْنَا حِینَ قَالَ، بِرُؤُسِكُمْ، أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ، لِمَكَانِ الْبَاءِ».(74)
17. حجیت خبر ثقه
در اعتبار قول ثقه وقتی از امام ابالحسن(علیه السلام) می‌پرسند به نظر چه کسی عمل کنم؟ حضرت فرمود: «الْعَمْرِیُّ ثِقَتِی فَمَا أَدَّى إِلَیْكَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّی وَمَا قَالَ لَكَ عَنِّی فَعَنِّی یَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ». در روایت دیگری عمری و فرزندش مورد وثوق معرفی شدند و دستور به اطاعت از آنها به وصف وثاقت داده شده است «فَاسْمَعْ لَهُمَا وَأَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ».(75)
در این روایات حجیت قول عمری و فرزندش به اعتبار ثقه‌بودن و مأمون‌بودن است که می‌تواند دلیل بر حجیت قول ثقه مأمون به‌نحو مطلق باشد.
18. عدم‌حجیت خبر فاسق
مطابق روایتی که شیخ حر عاملی نقل کرده،(76) امام صادق(علیه السلام) به منصور فرمود: «لَا تَقْبَلْ فِی ذِی رَحِمِكَ وَأَهْلِ الرِّعَایَةِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِكَ قَوْلَ مَنْ حَرَّمَ اللهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، فَإِنَّ النَّمَّامَ شَاهِدُ زُورٍ وَشَرِیكُ إِبْلِیسَ فِی الْإِغْرَاءِ بَیْنَ النَّاسِ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ﴾».(77) در این بیان، امام به آیه نبأ بر عدم‌حجیت قول فاسق استدلال کرد؛ یعنی در‌حقیقت به منطوق جمله شرطیه استدلال نمود.
19. اصل برائت
امام صادق(علیه السلام) فرمود: «كُلُّ شَیْءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى یَرِدَ فِیهِ نَهْی».(78) که این روایت بر برائت دلالت دارد. در روایت دیگری فرمود: «الْأَشْیَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ یَرِدْ عَلَیْكَ أَمْرٌ وَنَهْیٌ، وَكُلُّ شَیْءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً، مَا لَمْ تَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنْهُ فَتَدَعَهُ».(79) که در این روایت افزون بر برائت، اصالة‌الحلیة نیز استفاده می‌شود.
20. سقوط وجوب به عذر
در مسئله سقوط وجوب به‌واسطه عذر روایتی است که کسی از امام صادق(علیه السلام) درباره کسی که چند روز در حال اغما به‌سر می‌برده از نمازش می‌پرسد، امام(علیه السلام) به جای پاسخگویی به این مسئله یک قاعده کلی می‌فرماید: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا یَجْمَعُ لَكَ هَذِهِ الْأَشْیَاءَ؛ كُلُّ مَا غَلَبَ اللهُ عَلَیْهِ مِنْ أَمْرٍ فَاللهُ أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ».(80) وقتی این حادثه از نزد خود نبوده، بنابراین، خداوند از او تکلیفی نمی‌طلبد.
21. منجزیت علم اجمالی و وجوب اجتناب از شبهه محصوره
در منجزیت علم اجمالی و وجوب احتیاط ابن ابی‌یعفور می‌گوید: از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: اگر منی به جامه اصابت کرد چه باید کرد؟ حضرت فرمود: «إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ خَفِیَ عَلَیْكَ مَكَانُهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّه».(81) در این‌جا حضرت، علم اجمالی به نجاست، قسمتی از لباس را منجز تکلیف دانسته و به شستن تمام آن دستور داده است.
در وجوب اجتناب از شبهه محصوره نیز وقتی از امام صادق(علیه السلام) پرسیدند: دو ظرف آب است که یکی از آنها نجس است و امکان دسترسی به آب دیگر هم نیست، برای وضو چه باید کرد؟ فرمود: هر دو را بریزد و تیمم نماید «... عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَلَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَیْرِهِ، قَالَ: یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَیَتَیَمَّمُ».(82)
22. قاعده اشتغال یقینی
در مقدمه واجب حسین‌بن سعید از امام صادق(علیه السلام) پرسیده شده: مردی یکی از نمازهای پنج‌گانه را فراموش کرده، ولی نمی‌داند کدام است؟ حضرت فرمود: یک‌نماز سه رکعتی و یک‌نماز چهار رکعتی و یک‌نماز دو رکعتی به‌جا آورد تا یقین کند واجب فراموش شده را اتیان کرده؛ چراکه اگر آن نمازظهر یا عصر یا عشا بوده، با انجام نماز چهار رکعتی آن را به‌جا آورده و اگر مغرب یا صبح بوده، نیز نمازش را خوانده است: «یُصَلِّی ثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً وَرَكْعَتَیْنِ، فَإِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ كَانَ قَدْ صَلَّى وَإِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبَ وَالْغَدَاةَ فَقَدْ صَلَّى».(83)
23. وجوب احتیاط قبل الفحص
عبدالرحمن‌بن حجاج می‌گوید: از ابالحسن(علیه السلام) پرسیدم از دو نفری که با هم در حال احرام، صید کردند، آیا کفاره صید بر هر دو است، یا هریک باید جداگانه بدهند؟ فرمود: هریک باید جداگانه بدهد «عَلَیْهِمَا أَنْ یَجْزِیَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّیْدَ». در ادامه، راوی می‌گوید: برخی دوستانم همین را از من پرسیدند و من پاسخ آن را نمی‌دانستم ... حضرت یک قاعده کلی به او فرمود که در چنین حالتی احتیاط کنید تا پاسخ سؤال را بیابید «... إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَیْكُمْ بِالاحْتِیَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا».(84)
24. قاعده استصحاب
امامان شیعه گاه به صراحت قواعد اصولی را انشا می‌کردند و گاه در ضمن بیان احکام به قواعدی اشاره داشته‌اند؛ مثلاً وقتی زراره از امام صادق(علیه السلام) حکم وضو را برای کسی که چرتی به او دست داد می‌پرسد، حضرت پس از بیان حکم آن در ادامه یک قاعده کلی را بیان می‌فرماید: «وَلَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَلَكِنْ یَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ».(85)
براساس همین روایت، مرحوم شیخ انصاری جریان استصحاب را در شبهات حکمیه جاری می‌داند و حجیت استصحاب را منحصر به شبهه موضوعیه نمی‌کند؛(86) هرچند روایت در خصوص شبهه موضوعیه آمده است.
25. مرجحات
امام باقر(علیه السلام) در حل بین دو خبر متعارض، معیار انتخاب یکی از آنها یا ترجیح یکی بر دیگری، می‌فرماید: «یَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِكَ وَدَعِ الشَّاذَّ النَّادِر».(87) ترجیح خبر مشهور بر شاذ یک اصل از اصول استنباط است، هم‌چنین نشان می‌دهد اخذ به شهرت در غیرخبرین هم جایز و مشروع است.
26. حجیت فتوای مجتهد و حکم آن
در مقبوله عمر‌بن حنظله، امام صادق(علیه السلام) به فتوای فقیه و ولایت او و حکم آن اعتبار می‌بخش و می‌فرماید: «یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَنَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّی قَدْجَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حَاكِما».(88)
27. نقش شرایط زمانی در استنباط
در روایتی که در نهج‌البلاغه حکمت هفدهم آمده، می‌خوانیم از امیرمؤمنان علی(علیه السلام) درباره این سخن رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) پرسیدند که فرمود: «غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ»؛ (موهاى سفید خود را تغییر دهید [و آن را رنگ و خضاب كنید] و خود را شبیه یهود نسازید).
حضرت در پاسخ فرمود: «إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ وَالدِّینُ قُلٌ فَأَمَّا الآنَ وَقَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَمَا اخْتَار»؛ (این سخن را پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) زمانى فرمود كه پیروان اسلام كم بودند، اما امروز كه اسلام گسترش‌یافته و آرامش و امنیت برقرارگشته [و دین استقرار یافته] هركس مختار است رنگ و خضاب كند یا نه).
در روایتی است که سفیان ثوری در مسجدالحرام امام صادق(علیه السلام) را دید که جامه زیبایی پوشیده، با خود گفت: می‌روم و او را توبیخ می‌کنم. نزدش رفت و گفت: ای پسر رسول خدا! نه رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) و نه علی(علیه السلام) و نه هیچ‌یک از پدرانت این‌گونه لباس نمی‌پوشیدند! پس چرا تو این‌گونه لباس بر تن داری؟ امام صادق(علیه السلام) فرمود: در زمان رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) فقر و تنگ‌دستی حاکم بود و آن حضرت برابر اقتضای عصر خود لباس می‌پوشید، اما پس از آن زمانه بهتر شد (زمان فراخی است) و در چنین حالتی ابرار و نیکان سزوارترند که از تمتعات دنیا بهره‌مند شوند. آن‌گاه آیه 32 سوره اعراف را تلاوت کرد؛ «فَقَالَ لَهُ ابوعَبْدِاللهِ(علیه السلام) كَانَ رسول‌الله(صلی الله علیه واله وسلم) فِی زَمَانِ قَتْرٍ مُقْتِرٍ وَكَانَ یَأْخُذُ لِقَتْرِهِ وَاقْتِدَارِهِ وَإِنَّ الدُّنْیَا بَعْدَ ذَلِكَ أَرْخَتْ عَزَالِیَهَا فَأَحَقُ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا ثُمَّ تَلَا ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ وَنَحْنُ أَحَقُّ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهُ الله».(89)
در این دو روایت بر تغییر حکم به حسب تغییر شرایط زمانی استدلال شده که ممکن است موضوعی در شرایط زمانی خاصی حکمی داشته باشد؛ ولی در شرایط زمانی دیگر حکمی دیگر.
و) نفی روش‌های نادرست در استنباط
برخی مذاهب فقهی به‌سبب دوری از اهل‌بیت(علیه السلام) و عدم‌دسترسی به معارف ناب نبوی و ضعف در استنباط صحیح از کتاب‌الله به سراغ قواعدی نادرست در استنباط رفتند و در برابر مکتب ناب نبوی موضع گرفتند و به قال فلان و قلت مبتلا شدند. لذا امامان اهل‌بیت(علیه السلام) آنان را از فتاوی بی‌مبنا و مبتنی بر قیاس و استحسان و مصالح مرسله برحذر می‌داشتند. نه‌تنها ائمه اهل‌بیت(علیه السلام) از اجتهاد‌به‌رأی و قیاس منع می‌کردند که بعضی از صحابه و تابعین نیز این روش را متروک می‌دانستند. در سنن ابن‌ماجه آمده است که عمروبن عاص می‌گوید: «سمعت رسول الله(صلی الله علیه واله وسلم) یقول: لم یزل أمر بنی‌اسرائیل معتدلاً حتی نشأ فیهم المولدون وأبناء سبایا الأمم، فقالوا بالرأی فضلّوا وأضلّوا»؛ (عمروبن عاص می‌گوید شنیده که پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) فرمود: امور بنی‌اسرائیل بر اعتدال سپری می‌شد تا اینکه در میانشان فرزندانی که فرزندان اسیران امت‌ها بودند، پدید آمدند و به اجتهاد به رأی گرویدند، پس گمراه شدند و دیگران را نیز گمراه کردند).(90) با اینکه مستند قائلین به رأی حدیثی از معاذبن‌جبل است، ولی از او رسیده که گفت: «لما بعثنی رسول الله(صلی الله علیه واله وسلم) إلی الیمن، قال(صلی الله علیه واله وسلم): لاتقضین ولاتفصلن إلاّ بما تعلم وإن أشکل علیك أمر فقف حتّی تبیّنه أو تکتب إلیّ فیه». وقتی رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) مرا به یمن فرستاد، فرمود: هیچ‌گاه قضا و داوری نکن مگر نسبت به آن‌چه علم و یقین داری و هرگاه امری بر تو مشکل شد، توقف کن تا برای تو روشن شود یا به من بنویس و از حکم آن جویا شو». در روایت دیگر آمده که پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) در جواب معاذ وقتی معاذ گفت «أجتهد برأیی» فرمود: «لا، أکتب إلیّ أکتب إلیک»؛ (برای من بنویس تا پاسخ را برایت بنویسم).(91) ابی‌هریره از رسول الله(صلی الله علیه واله وسلم) نقل می‌کند که پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) فرمود: «تَعْمَلُ هَذِهِ الأَمَّةُ بُرْهَةً بِكِتَابِ وبرهة بالسنة، ثم برهة بالرأی، فاذا فعلوا ذالک ضلّوا»؛ (این امت زمانی به کتاب خدا و زمانی به سنت عمل می‌کند، سپس زمانی به رأی خود عمل می‌کنند و هرگاه چنین کردند گمراه می‌شوند).
حاکم نیشابوری در المستدرک علی‌الصحیحین(92) روایتی را از ابن‌عباس توسط ابی‌الشعثاء نقل می‌کند که پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) راه رسیدن به حلال و حرام را کتاب خداوند معرفی کرده است و نیز ابن‌حزم اندلسی ظاهری در الإحكام فی أصول‌الأحکام(93) از ابن‌مسعود آورد که نامبرده خبر داده به حدوث قومی که با اجتهاد به رأی و قیاس حوادث را تحلیل فقهی می‌کنند و باعث تخریب و انهدام اسلام می‌گردند. اینها و روایت متعدد دیگر از صحابه که همه بیان‌گر نهی از اجتهاد به رأی و قیاس است، حتی خلیفه‌اول طبق نقل ابن‌حزم در الإحكام فی أصول‌الأحکام(94) می‌گوید: «أیّ سماء تظلّنی وأیّ أرض تقلّنی إذا قلت فی کتاب الله برأیی او بما لا یعلم». کدام آسمان بر من سایه افکند و کدام زمین مرا دربرخواهد گرفت، اگر من دوباره آیه‌ای از کتاب خداوند به رأی خویش یا آن‌چه نمی‌دانم سخن بگویم. پیداست که در موضع‌گیری اهل‌بیت پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) در برابر اجتهاد به‌رأی و قیاس نیز به‌خاطر ممنوعیت آن در سنت نبوی بوده است، پس با شدت هرچه تمام‌تر به مقابله با اجتهاد به رأی و قیاس پرداختند. اینک به نمونه‌هایی از این مقابله‌ها دقت کنید. عن ابان‌بن ابی‌تغلب عن ابی‌عبدالله(علیه السلام) قال: «إنّ السنة لا تقاس ألا ترى أنّ المرأة تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، یا أبان إنّ السنة إذا قیست محق الدین»؛ ابان‌بن تغلب از امام صادق(علیه السلام) نقل می‌کند که فرمود: همانا سنت قیاس نمی‌پذیرد، آیا نمی‌بینی زن روزه «ایام قاعدگی» را باید قضا کند، ولی نمازش را قضا نمی‌کند. ای ابان اگر در سنت به قیاس عمل گردد، دین محو می‌شود.(95)
عن محمدبن مسلم عن الباقر(علیه السلام) عن علی(علیه السلام): «إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ اَلْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ وَأَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ»؛ (آغاز و حدوث فتنه‌ها پیروی از آراء و هواها و بدعت‌ها است).(96)
«عن ابی‌بصیر قال: قلت لابی‌عبدالله(علیه السلام): «یَرِدُ عَلَیْنَا أَشْیَاءُ لَیْسَ نَعْرِفُهَا فِی كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ، فَنَنْظُرُ فِیهَا، فَقَالَ: لاَ، أَمَا إِنَّكَ إِنْ أَصَبْتَ لَمْ تُؤْجَرْ وَإِنْ أَخْطَأْتَ كَذَبْتَ عَلَى اَللَّهِ»؛(97) (ابی‌بصیر به امام صادق(علیه السلام) عرض کرد: برای ما مسائلی پیش می‌آید که حکم آنها را در کتاب و سنت نمی‌یابیم. آیا می‌توانیم در آنها خودمان نظر دهیم. امام(علیه السلام) فرمود: خیر. این کار را نکن؛ چون اگر به واقع دست‌یابی، اجری ندارد و اگر خطا بروی، بر خدا دروغ بستی).
سعید اعرج می‌گوید: از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: کسانی نزد ما هستند که اجتهاد می‌کنند و می‌گویند هرچه در کتاب و سنت نیست با رأی حکم از آن استخراج می‌کنیم. امام صادق(علیه السلام) فرمود: «كَذَبُوا لَیْسَ شَیْءٌ إِلاَّ وَقَدْ جَاءَ فِی اَلْكِتَابِ وَجَاءَتْ فِیهِ اَلسُّنَّةُ».(98) ابوشیبه خراسانی دارد: «إِنَّ أَصْحَابَ اَلْمَقَایِیسِ طَلَبُوا اَلْعِلْمَ بِالْمَقَایِیسِ فَلَمْ تَزِدْهُمُ اَلْمَقَایِیسُ مِنَ اَلْحَقِّ إِلاَّ بُعْداً وَإِنَّ دِینَ اَلله لایصاب بالمقابیس».(99) روایات وارده از اهل‌بیت(علیهم السلام) در منع و نهی از اجتهاد به‌رأی و قیاس بیشتر از هر مسئله ممنوعه است. شاید سرّش این بوده و هست که اجتهاد به رأی و قیاس آراء برخواسته از تکفیر شخصی و غیرمستند به ادله قطعیه را به‌عنوان احکام الهی به امت اسلامی معرفی می‌کند. قائلین به مشروعیت اجتهاد به‌رأی و عمل به قیاس به‌روایت معاذبن جبل تمسک کرده‌اند و چنین فهمیده‌اند که پیامبر وقتی اجتهاد به‌رأی را تأیید کرده، پس رأی مجتهد حکم شرعی محسوب می‌شود.
«روایة معاذ: أنّ رسول الله(صلی الله علیه واله وسلم) حین بعثه إلى الیمن فقال: كیف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضی بما فی كتاب الله. قال: فإن لم یكن فی كتاب الله؟ قال: فبسنّة رسول‌الله(صلی الله علیه واله وسلم)، قال: فإن لم یكن فی سنة رسول الله(صلی الله علیه واله وسلم) ؟ قال: أجتهد برأیی، قال: فضرب رسول‌الله(صلی الله علیه واله وسلم) صدری، ثم قال: الحمد لله الذی وفق رسولَ رسولِ الله(صلی الله علیه واله وسلم) لما یرضی رسول‌الله». کیفیت استدلال به این روایت به اینست که وقتی پیامبر معاذ را در قولش «أجتهد برأیی» مصاب دانست و معلوم است که مراد معاذ از اجتهد برأیی انصراف به غیرکتاب و سنت دارد. پس «أجتهد برأیی» را پیامبر به‌عنوان یک اصل پذیرفته است، ولی این حدیث از نگاه سندی قابل استدلال نیست. این حدیث فقط از طریق حارث ابی‌عمرو روایت شده که مجهول است.(100)
اولاً حدیث مرسل، ثانیاً خبر واحد است که این‌چنین حدیثی را نه شافعی قبول دارد و نه ابوحنیفه و از نگاه دلالی، دلالتش بر مدعا مجمل است؛ زیرا ممکن است مراد به أجتهد برأیی این باشد که با نظر و تأمل در ادله حکم حادثه را به‌دست می‌آورم نه اینکه با قیاس و استحسان به حکم می‌رسم و با دلیل مجمل یک قاعده اجتهادی استخراج نمی‌شود.
باید گفت مستلزم محذوری است که هیچ‌کس بدان تن نمی‌دهد؛ چون اگر پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) رأی معاذ را حق دانسته و بدان رضایت داد، باید پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) هم از حکم معاذ پیروی کند و برای پیامبر هم جایز نیست حکم به خلاف آن کند. بنابراین، باید معاذ امام پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) شود و به او اقتدا کند. هم‌چنین اگر حکم معاذ حق است، دیگر نیاز به حکم خداوند نیست، درحالیکه خداوند می‌فرماید: «أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ»(101)«وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ». «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ».
از سوی دیگر خداوند به پیامبرش چنین حقی را نداد که برای خویش حکم خدا را صادر کند. چگونه پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) به معاذ این چنین حقی را می‌دهد. «قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّما أَضِلُّ عَلى نَفْسِی وَإِنِ اهْتَدَیْتُ فَبِما یُوحِی إِلَیَّ رَبِّی إِنَّهُ سَمِیعٌ قَرِیبٌ».
آیا می‌توان گفت که اهل‌اجتهاد به‌رأی و قیاس با رأی خودشان از هدایت حضرت حق بی‌نیاز می‌شوند و حکم آنها بر همه لازم‌الإطاعة است؟
به این ترتیب باید اهل‌اجتهاد به‌رأی و قیاس از بعثت پیامبر و از تنزیل کتاب مستغنی باشند؛ زیرا اینها به احکامی می‌رسند که نه در کتاب و نه در سنت است. اگر این احکام از دین است، پس باید منسوب به دین باشد. «الیَوم‌َ اَكمَلت‌ُ لَكُم دینَكُم واَتمَمت‌ُ عَلَیكُم نِعمَتی» و اگر از دین نیست، پس مردم را به آنها چه حاجت است.
اهل‌اجتهاد به‌رأی و قیاس، اطاعت مردم از احکام صادره رأی را موجب قرب به خداوند می‌دانند و این معنا، سر از شرک درمی‌آورد. مشرکین نمی‌گفتند خدایی نیست، بلکه می‌گفتند اطاعت از بت‌ها موجب قرب خداوند است.
خلاصه آن‌که اجتهاد به‌رأی و قیاس و روش‌های نادرست اجتهاد در ما لانص فیه، مستلزم محذورات خطیری است. پس ائمه اهل‌بیت(علیهم السلام) پیروان خویش را از این شیوه پرخطر به‌شدت نهی کرده‌اند و شیوه‌های برخواسته از قرآن را ارجاع داده‌اند.
ابو‌بصیر می‌گوید: به امام صادق(علیه السلام) گفتم: اموری بر ما عرضه می‌شود که ما حکم آن را از کتاب و سنت نمی‌دانیم. آیا می‌توانیم از نزد خود نظر دهیم؟ فرمود: «لَا أَمَا إِنَّكَ إِنْ أَصَبْتَ لَمْ تُؤْجَرْ وَإِنْ أَخْطَأْتَ كَذَبْتَ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ»؛ (هرگز! چراکه اگر نظر درست داده باشی [چون از روی دانش صحیح نبوده] پاداش داده نمی‌شوی و اگر خطاکرده باشی، بر خدا دروغ بستی [و معاقبی]).(102)
از جمله از شیوه‌های نادرست، استفاده از قیاس در استنباط بوده است؛ ازاین‌رو، ائمه(علیهم السلام) در برابر آن موضع‌گیری می‌کردند. امام صادق از پدر بزرگوارش امام باقر(علیه السلام) نقل کرد که علی(علیه السلام) استفاده از قیاس را سبب اشتباه همیشگی و بهره‌گیری از رأی ظنی و غیر‌معتبر را سبب فرورفتن در گمراهی دانسته است: «مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْقِیَاسِ لَمْ یَزَلْ دَهْرَهُ فِی الْتِبَاسٍ وَمَنْ دَانَ اللهَ بِالرَّأْیِ لَمْ یَزَلْ دَهْرَهُ فِی ارْتِمَاس».(103)
نتیجه‌گیری
مقاله حاضر، درصدد بیان ارتباط قواعد استنباط با کتاب و سنت و معلمان اولیه این ارتباط است؛ زیرا عده‌ای قواعد اصولی را که عقلائی و عقلی محض دانسته و از نیازمندی به جعل حجیت بی‌نیاز می‌دانند و عده‌ای تمسک به قواعد اصولی را خروج راه دین‌فهمی و یک نوع انحراف معرفی می‌کنند. در این مقاله، سعی بر این است تا ثابت شود قواعد استنباط هرچند عقلائی و عقلی است، اگر بناباشد در طرفین دین‌فهمی و استخراج احکام الهی قرار گیرند، نیازمند امضاء و تقریر قرآن و مقام عصمت است. صرف عقلائی‌بودن نمی‌تواند راه استخراج حکم الهی باشد؛ هرچند در نظام معاش، قواعد عقلائی نیازمند امضاء نباشند، باتوجه به اینکه معصومین در تعلیم اصحاب جهت استنباط احکام از این قواعد عقلائی و عقلی استفاده کرده‌اند، پس استفاده از این قواعد در مسیر سنت ائمه اهل‌بیت(علیهم السلام) است. بلکه باید گفت در مسیر سنت نبوی است. برایناساس است که هیچ آیه و روایتی در کتاب و سنت نیست که مفید فرعی از فروع عملی اعتقادی، سیاسی، نظامی اقتصادی باشد، مگر اینکه توسط یک قاعده اصولی صورت می‌پذیرد. پس می‌توان گفت قرآن و ائمه معصومین، نخستین راهنمایان استفاده از قواعد اصولی برای رسیدن به احکام الهی هستند.(104)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.