رسم عرب جاهلي، طلاق و رجوع در عدّه بود و طلاق نيز حدّ و مرزى نداشت؛ حال آنكه جواز رجوع در عدّه طلاق رجعى و اساساً تشريع عده طلاق، از نوآورى‌ها و احكام تأسيسى استوار اسلام است. اينكه طلاق، يكسره در دست مرد باشد نيز صحيح نيست؛ چون «قاعده لا ضرر»، عموميت دليلِ «به دست مرد بودنِ اختيار طلاق» را تخصيص زده و روايت نبوى «الطلاق لمن أخذ بالساق» نيز تضعيف شده است.
اگرچه دستور قرآن درباره تنصیف ارث زن با تعبير «توصيه» آمده؛ اما با تعبيراتى پايان مى يابد كه بيانگر واجب بودن آن است. از طرف ديگر اصل در تشريع، جاودانگى است كه از عموم خطاب و اطلاق آن فهميده مى شود و اين قاعده اى كلى در علم اصول است، مگر موردى كه با دليلى خاص ثابت شود و اين هم تنها در احكامى امكان دارد كه براساس سياست نبوى صادر شده باشد، نه در واجباتى كه در قرآن بدانها تصريح شده است.
قال الصّادق عليه السّلام :
ما مِنْ اَحَدٍ قالَ فى الحُسَينِ شِعْراً فَبَکى وَ اَبکْى بِهِ اِلاّ اَوْجَبَ اللّهُ لَهُ الْجَنّةً وَ غَفَرَ لَهُ.
هيچ کس نيست که درباره حسين عليه السّلام شعرى بسرايد و بگريد و با آن بگرياند مگر آن که خداوند، بهشت را بر او واجب مى کند و او را مى آمرزد.
رجال شيخ طوسى ، ص 289