رسم عرب جاهلي، طلاق و رجوع در عدّه بود و طلاق نيز حدّ و مرزى نداشت؛ حال آنكه جواز رجوع در عدّه طلاق رجعى و اساساً تشريع عده طلاق، از نوآورى‌ها و احكام تأسيسى استوار اسلام است. اينكه طلاق، يكسره در دست مرد باشد نيز صحيح نيست؛ چون «قاعده لا ضرر»، عموميت دليلِ «به دست مرد بودنِ اختيار طلاق» را تخصيص زده و روايت نبوى «الطلاق لمن أخذ بالساق» نيز تضعيف شده است.

ازدواج در عدّه باطل است؛ اعم از اين كه عدّه بائن باشد، يا رجعى، يا عدّه وفات، يا وطى به شبهه. و اين حكم شرعى بقدرى روشن و مسلّم است، كه بعضى از فقها متعرّض آن نشده، و آنها كه به سراغ آن رفته، ادّعاى اجماع كرده اند. مرحوم صاحب جواهر می فرماید: ازدواج دائم يا موقّت، با زنى كه در عدّه به سر مى برد جايز نيست؛ هر عدّه اى، و از هر نكاحى كه باشد، و هيچ مخالفى در اين مسأله نيافتم، بلكه هر دو قسم اجماع (اجماع منقول و محصّل) در اين مسأله ثابت است.