پاسخ اجمالی:
از جمله مشكلات اسلام، مشكل يتيمان خردسال و دارايي‌هاى ايشان، و زنان جوان و بيوه بود كه بازمانده جنگها بودند. راه حل مشكل زنان بيوه، دادن اجازه به مردان كفو و همتا بود كه با آنها ازدواج كنند، تا هم امكان صرف اموال يتيمان در جهت مصالح آنها فراهم شود و هم از گسترش فساد و فحشا جلوگيرى شود؛ زيرا زن شوهر مرده، خود را در حمايت و كفالت مردى مؤمن و با كفايت مى ديد.
پاسخ تفصیلی:
فلسفه تجویز «تعدد زوجات»
جدال بر سر موضوع «تعدد زوجات» نيز سخت بوده است؛ رسمى بر جاى مانده از عرب جاهلى كه جايگاه زن را در زندگى اجتماعى و خانوادگى بى ارزش ساخته، ولى با اين همه اسلام آن را با اين آيه امضا كرده است: «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ»(1)؛ (هرچه براى شما خوشايند بود از زنان به نكاح گيريد؛ دو، سه و چهار). اما آيه در شرايطى ويژه و در جهت درمان بحرانى اجتماعى نازل شده كه اسلام به عنوان يك حركت مداوم با آن روبرو بود؛ چرا كه اسلام، دين مبارزه و رويارويى با دشمنان انسانيت در گذر عصرها و نسلها مى باشد. اسلام از نخستين روز خود نهضتى در جهت دفاع از حريم انسان و درهم شكستن شكوه دشمنان سرسخت او بود و بدين رو اعلام كرد: «وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الاَرْضِ»(2)؛ (اراده آن داريم كه بر مستضعفان زمين منت نهيم و ايشان را رهبران و وارثان زمين گردانيم و در زمين بر ايشان مكنت و قدرت بخشيم...). و در جای دیگر فرمود: «وَ لَقَدْ كَتَبْنَا في الزَّبور مِن بَعد الذِّكر أنّ الأرض يَرِثُها عِبَادي الصَّالِحُون»(3)؛ (در زبور پس از اندرز نوشته ايم كه زمين را بندگان شايسته ما وارث خواهند شد). بنابراين اسلام همواره به نفع مستضعفان با مستكبران درگير بوده تا آن هدف مقدس تحقق يابد و صالحان بر جاى جاى جهان آبادان حكم برانند.
بى ترديد، دينى كه چنين روش و مقصدى در پيش دارد، با مشكلات و پيامدهاى اجتماعى در گذر زمان روياروى خواهد بود، و به ناگزير بايد راهكارهايى براى درمان قطعى اين گونه مشكلات بيابد؛ راهى درست، به دور از پيچيدگى ها و كج‌روى ها. از جمله مشكلات و بحرانها بر سر راه اسلام، مشكل يتيمان خردسال و دارايي هاى ايشان، و همچنين زنان جوان و بيوه است كه بازمانده جنگها هستند. ناگزير بايد اين اطفال سرپرست داشته باشند و مشكل زنان بى شوهر، بدون آن كه به گسترش فساد دامن بزند حل شود.
مسلمانان در آن روز به نوبه خود وظيفه سرپرستى ايتام و رسيدگى به آنان و همچنين اموالشان را داشتند، بعضى در اين راه دچار رنج و مشقت مى شدند كه مبادا قصورى يا تقصيرى در اين كار شده باشد. همچنين مشكل زنان بيوه نيز واقعيتى بود كه هيچ راه گريزى و چاره اى نداشت، چرا مگر آن كه اجازه داده شود مردان كفو و همتا با آنان ازدواج كنند، و با اين كار هم امكان مصرف و هزينه اموال يتيمان در جهت مصالح آنها ـ كه در اين هنگام فرزند خوانده، يعنى ربيب و ربيبه مى شدند ـ فراهم بود و هم از گسترش فساد و فحشا جلوگيرى مى شد؛ زيرا زن شوهر مرده، خود را در حمايت و كفالت مردى مؤمن و با كفايت مى ديد. اينجا بود كه آيه ياد شده در اين رابطه نازل شد: «وَ آتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَ لَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً . وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»(4)؛ (اموال يتيمان را به آنان بدهيد و دارايي هاى ناپاك خود را با پاك آنها عوض نكنيد و اموال آنها را با اموال خود نياميزيد و صرف نكنيد، چرا كه گناه بزرگى است. اگر از اين ترس داشتيد كه درباره يتيمان عدالت را رعايت نكنيد؛ با زنانى ازدواج كنيد كه دلخواه تان باشند؛ دو زن، سه زن و چهار زن، و اگر ترسيديد كه عدالت را رعايت نكنيد تنها به يك همسر بسنده كنيد).
در اينجا تناسب و رابطه تنگاتنگ دو جمله زير قابل توجه است؛ جمله: «اگر ترسيديد كه درباره يتيمان به عدالت رفتار نكنيد...» با جمله «با زنانى ازدواج كنيد كه خوشايندتان باشد و به پاكيزگى همراه باشد» يعنى زنان بيوه و جوان... رابطه ياد شده از تفريع جمله دوم بر اول به وسيله حرف «فاء» به روشنى استفاده مى شود. به فرض آن كه مؤسسات خيريه اى باشند كه به امور ايتام رسيدگى كنند، اما راه حل قطعى ـ و متناسب با روند رو به رشد اسلام ـ براى درمان مشكل زنان بيوه جز تجويز چند همسرى نيست؛ البته همراه با شرط رعايت تناسب و اعتدال در اقدامات حمايتى بر اساس موازين شرع. اينجاست كه مى بينيم به رسميت شناختن چند همسرى از سوى اسلام با توجه به شرايط و مقتضيات زمانى ياد شده، راه حل قطعى بزرگ ترين مشكل اجتماعى بر سر راه حركت اصلاحى اسلام بود كه به صورت قانونى فراگير و هميشگى فرض شد.
البته بايد توجه داشت كه اين دستور صريح قرآن در وضعيت اضطرارى و در زمان بحران سختى اتخاذ شده كه جز با اين قانون عادلانه قابل حل نبود. چه بسيار از مفاسد اجتماعى كه ملتها در پى جنگ هاى ويرانگرى كه مردان را نابود كرده و زنان را بيوه ساخته بود تجربه كردند، زنانى بى سرپرست به دنبال جلب حمايت هاى مردان شايسته بودند، ولى قانون چنين اجازه اى نمى داد، در نتيجه فحشاء و انحطاط اخلاقى در ميان زنان بلكه كودكان خردسال رواج يافت. جنگ جهانى دوم را بنگريد. چه اندازه آثار سوء و مفاسد در پى داشت كه همه مناطق اروپايى را فرا گرفت، بويژه آلمان را كه حملات همه جانبه بيشترى را از پيمان سه جانبه متفقين و امريكا و شوروى تحمل كرد.
گذشته از شأن نزول آيه، اين قانون پاسخ به فطرت درونى انسان و اقدامى در جهت صيانت جامعه از گسترش فساد بود كه در شرايطى محدود و وضعيتى خاص تشريع شد. اسلام كه براى محدودسازى روابط آمده بود نه آن كه به دلخواه مرد واگذارد، ازدواجِ دوباره را مشروط به عدالت كرد و بدون آن رخصت نمى داد. اما چرا اين رخصت را داد؟ اسلام به عنوان نظامى واقع گرا و مثبت نگر و سازگار با فطرت و طبيعت و هست ها و بايدهاى انسان و واقعيت هاى زندگى او در مناطق و زمانها و وضعيت هاى گوناگون مطرح است. اسلام انسان را در وضعيت هاى فعلى و در برنامه هاى آينده اش درك كرده او را يارى مى كند تا به روند رو به رشد خويش تا اوج قله كمال دست يابد؛ بى آن كه ويژگي هاى طبيعى او را انكار كرده يا به رسميت نشناسد، يا واقعيت هاى وجودى او را مورد اغفال و اهمال قرار دهد.
بنياد اسلام هرگز بر پايه لاف هاى تو خالى يا زيرك نمايى هاى سست يا ايده آليسم پوچ يا آرزوهاى رؤيايى كه با فطرت و حقيقت و واقعيت هاى زندگى انسان ناهمخوان هستند و پس از چندى چونان برف آب شده تبخير مى شوند نهاده نشده است. با اين حال، اسلام، نظامى است كه ويژگي هاى آفرينش انسان و پاكيزه بودن جامعه را پاس مى دارد، اجازه نمى دهد كه برنامه اى دنيانگر ارائه شود كه در برابر هجوم مشكلات و پيامدهاى آن ارزش هاى اخلاقى فرو ريزد و سلامت جامعه به خطر افتد، بلكه همواره در پى راه و رسمى است كه صيانت اخلاقى و سلامت جامعه را با كمترين تلاش فرد و جامعه تحقق بخشد.
اگر اين ويژگي هاى بنيادين نظام اسلامى را در نظر داشته باشيم، نگرش ما به مسأله تعدد زوجات به گونه ديگرى خواهد بود. خواهيم ديد كه واقعيت بيرونى بسيارى از جوامع گذشته و امروز اين است كه آمار زنان در سن ازدواج از مردان بيشتر است. با اين واقعيت كه بارها اتفاق افتاده و همچنان با تغيير اندكى در نسبت آمارى تكرار مى شود چگونه برخورد كنيم؛ واقعيتى كه جاى انكار نيز ندارد. آيا با شانه بالا انداختن به علامت نمى دانم يا بى توجهى به بهانه آن كه هرچه شد شد، مشكل حل خواهد شد؟ هيچ انسان جدى كه براى خود و ديگران احترام قائل است چنين باور ندارد. بنابراين بايد قانونى داشته باشيم و ضمانت اجرايى نيز به دنبال آن.
اكنون در برابر خود يكى از سه گزينه را پيش رو داريم:
1. هر مردى كه در سن ازدواج است با يك زن ازدواج كند، و در برابر ـ برحسب اختلال در تعادل آمارى ـ يك يا چند زن تا پايان عمر بدون ازدواج به سر برند.
2. هر مرد آماده ازدواج، با يك زن ازدواج مشروع و پاكيزه داشته باشد، و در كنار آن با يك يا چند زن كه شانس ازدواج نداشته اند روابط دوستانه يا نامشروع داشته باشد و بدين سان همه زنان دست كم از داشتن دوست و آشنا هرچند از راه حرام و پنهانى برخوردار باشند.
3. مردان شايسته ـ همه يا برخى ـ بيشتر از يك همسر داشته باشند كه هريك از زنان مردى را در روشناى روز به عنوان همسر خود ببيند، نه به عنوان دوست و رفيق در راه حرام و به صورت مخفيانه.
گزينه اول كه با فطرت و طبيعت زن و احساسات زنانه وى نمى سازد؛ زيرا اشتغال و كار، همه نيازهاى زندگى زن را برآورده نمى سازد، مسأله از آنچه اين گزافه گويان سطحى نگر مى گويند عميق تر است، چنان كه مرد نيز با درآمد و كار تأمين نمى شود و در پى تشكيل خانواده است زن نيز از سنخ وجودى اوست. گزينه دوم نيز با رويكرد درست و با اصول و مبانى جامعه پاكيزه دامنِ مسلمان و نيز با كرامت انسانى زن ناسازگار است. اما گزينه سوم همان است كه اسلام در شرايطى عادلانه و در چارچوبى محدود برگزيده و اين راه درمان سودمند مشكل ياد شده است؛ اگر صاحب دلى حق نيوش با چشم حقيقت بين بنگرد. سيد قطب در اينجا بحثى دارد دراز دامن كه به همه جوانب مسأله پرداخته است، همچنين صاحب تفسير المنار و علامه طباطبايى در الميزان و ديگر بزرگان.(5)
از سوى ديگر اين قانون، قانونى بى قيد و شرط نيست، بلكه مشروط به رعايت عدالت و نظارت تقواى درونى است. آرى زمين تنها با قوانين و مصوبه ها، آباد و سالم نمى شود؛ اگر تقواى درونى بر كارها نظارت نداشته باشد، و اين گونه تقوا نيز بسنده نيست؛ مگر آنجا كه قانون از ناحيه اى وضع شده باشد كه بر همه اسرار آگاه است و بر همه درونها اشراف دارد. اينجاست كه هر فردى در برابر تصميم مبنى بر قانون شكنى احساس مى كند كه به خدا خيانت كرده و با فرمان او به معارضه برخاسته و خدا از تصميم و اقدام او آگاه است، پس گام هاى او نااستوار و بندبند وجود او لرزان مى گردد، نيروى بدنى او فروكش مى كند؛ بويژه آن گاه كه با اين آيات روبرو مى شود:
«همانا خداوند بر شما ناظر و نگهبان است».(6)
«خداوند همواره بر هر چيزى ناظر و نگاهبان بوده است».(7)
«هيچ سخنى نمى گويد جز آن كه نگاهبانى ورزيده و سابقه دار حاضر و ناظر بر آن است».(8)
«و نزد ما كتابى است كه همه چيز را در خود نگه مى دارد».(9)
«آن گاه نامه هاى اعمال نهاده مى شود و گنهكاران را مى بينى كه از آنچه در آن است مى ترسند و مى گويند: واى بر ما اين چيست كه هيچ كوچك و بزرگى را از قلم نينداخته و به حساب آورده است، و همه كارهاى خود را حاضر خواهند ديد و خداى تو، به هيچ كس ستم روا نمى دارد».(10)
اين همان نظارت درونى است كه هر انسان صاحب ضميرى در خود احساس مى كند. خدا بندگان خود و طبيعت آنها را بهتر مى شناسد و از ويژگي هاى وجودى و احساسى شان بيشتر آگاه است. او خود، ايشان را آفريده و تشريع احكام و قوانين و نظارت را خود بر عهده گرفته تا در دلها نام و نشان و ترس و هيبت او حاكم باشد. مردم هر اندازه از هم نوعان خود با فشار ترس و تهديد و نظارت بيرونى كه اطلاع از درونها ندارد اطاعت كنند مى توانند با پنهان كارى و حيله از قانون بگريزند. از اين رو خداوند مى فرمايد: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا»(11)؛ يعنى از عدالت به ستم رو نكنيد و نگراييد.
بنابراين مسأله تجويز تعدّد زوجات با اين ترتيب كه اسلام مقرر فرموده به روشنى و به آسانى قابل درك و پذيرش است و بايد همه جانبه مورد توجه قرار گيرد. آرى اسلام پاسدار جامعه اسلام و پاكيزه زيستن آن است و برنامه هايى را كه آلاينده و تباه كننده فرد و جامعه در چرخه زندگى است بر نمى تابد، بلكه همواره در پى رفتار سالم و ساخت جامعه پاك با صرف كمترين هزينه ها از سوى فرد و جامعه است.(12)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.