آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

امر به معروف دو شاخه دارد؛ شاخه عمومى، كه همه مردم را در بر مى گيرد و شاخه خصوصى، كه مخصوص حكومت است. از وظايف اداره حسبه در گذشته، نظارت بر كار كسبه، تجّار، كشاورزان، نظارت بر امور منكرات در كوچه‌ و بازار، رسيدگى به صحّت وزن و پيمانه و بهداشت نانوايان، شرايط كشتار، گرمابه داران، پزشكان، آموزگاران، اذان گويان و خادمان مساجد، واعظان، نامه نويسان و نظارت بر كارهاى تاجران، دريانوردان، معماران و ... بود. آری اداره این امور برعهده حکومت بوده و محتسبان هر جا خلافى مى ديدند، برخورد كرده یا تحويل قاضى مى دادند.

امر به معروف دو شاخه دارد، شاخه عمومى، كه همه مردم را در بر مى گيرد و شاخه خصوصى، كه مخصوص حكومت است؛ در اين مرحله ممكن است شدّت عمل لازم باشد و اين كار توده مردم نيست، بلكه مأموران كارآزموده حكومت بايد اين وظيفه را بر عهده بگيرند، و اين اساس «حسبه» را تشكيل مى دهد. توضيح اينكه: «حسبه» در لغت اسم مصدر از مادّه «احتساب» است، و چنانكه اربابِ لغت گفته اند به معنى تسليم و صبر در برابر مشكلات براى طلب اجر الهى است و همچنين كوشش در انجام اعمال خير براى تحصيل ثواب است، و از آنجا كه اين بخش از امر به معروف و نهى از منكر، تلاش و كوششى در راه اطاعت خداوند و مبارزه با منكرات، براى جلب رضاى الهى محسوب مى شود، آن را «حسبه» ناميده اند.
در كتاب «التحقيق» درباره معنى اصلى ماده حسب مى گويد: «اين واژه در اصل به معنى رسيدگى كردن و نظر و دقّت به قصد آزمايش و امتحان مى باشد».(1) اين تفسير مناسبت زيادى با كار «مُحتسِب» دارد كه از بخش هاى مختلف جامعه خبر مى گيرد و سركشى و رسيدگى مى كند و هر حركتى را زير نظر گرفته در صورت انحرافى بودن تذكّر مى دهد و اگر مفيد واقع نشد با قدرت با آن مقابله مى كند.
اداره حسبه در دوران خلفا، يكى از ادارات معروف بود كه بر كار كسبه، تجّار، كشاورزان و توده هاى مردم از نظر تخلّفات و منكرات نظارت مى كرد، و محتسبان هر جا كارِ خلافى مى ديدند، مرتكب يا مرتكبين را نهى مى كردند؛ و اگر مؤثّر نمى افتاد او را در همان جا مجازات مى نمودند، يا دستگير كرده تحويل قاضى و زندان مى دادند. به عقيده بعضى ريشه اين مسأله به عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) باز مى گردد كه او خود، كار محتسب را انجام مى داد، و گاه در غياب خويش فردى را براى اين منظور انتخاب مى كرد، ولى بايد قبول كرد كه به كار گرفتن اين واژه در آن عصر و زمان و حتّى در بسيارى از كلمات فقهاى پيشين معمول نبوده؛ و به نظر مى رسد كه اين واژه نخست در عصر خلفاى اموى و عبّاسى براى شاخه امر به معروف و نهى از منكر انتخاب شده است .
به هر حال اخبارى كه از عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) به دست ما رسيده نشان مى دهد كه هر چند كلمه «حسبه» با معنى و مفهوم امروز آن، در آن عصر، متداول نبوده؛ وليكن مفهوم واقعى آن يعنى نظارت بر مسائل اجتماعى از سوى حكومت اسلامى كاملا مراعات شده است، و گاه پيامبر(صلى الله عليه وآله) اين وظيفه را به بعضى از افراد واگذار مى كرده و گاه شخصاً آن را انجام مى داده است. از جمله در حديثى مى خوانيم: (پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) سعيد بن سعيد بن عاص را بعد از فتح مكّه مأمور بازار مكّه نمود تا بر امر خريد و فروش صحيح و عادلانه نظارت كند)؛ «اِسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ سَعيدَ بْنَ سَعيدِ بْنِ الْعَاصِ بَعْدَ الْفَتْحِ عَلَى سُوقِ مَكَّةَ».(2)
حتى از بعضى از روايات استفاده مى شود كه بعضى از زنان، در امور مربوط به زنان (مسائل حجاب و امثال آن) نظارت داشتند، از جمله زنى به نام «سحراء» دختر نهيك(3) كه عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) را درك كرده مأمور اين كار بود، در بازارها گردش مى كرد و امر به معروف و نهى از منكر مى نمود، هر چند بعضى گفته اند كه او در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) مأمور اين كار نشد، بلكه در عصر خليفه دوّم بود.(4) و در بسيارى از مواقع شخص پيامبر(صلى الله عليه وآله) اين وظيفه مهم را بر عهده مى گرفت به خصوص در مسائل مربوط به احتكار و تقلّب و غشّ در معامله و مانند آن خودِ حضرت نظارت مى كرد از جمله در حديثى مى خوانيم: «اِنَّ رَسُولَ الله(صلى الله عليه وآله) مَرَّ بِالْمُحْتَكِرِينَ فَاَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ اَن تُخْرَجَ اِلَى بُطُونِ الاَسْوَاقِ، وَ حَيْثُ تَنْظُرُ الاَبْصَارُ اِلَيْهَا»(5)؛ (پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از محل جمعى از محتكران عبور كرد، دستور داد آنچه را احتكار كرده بودند به درون بازارها در مقابل چشم مردم بياورند) مردم پيشنهاد كردند تعيين نرخى براى آنها كند، پيامبر(صلى الله عليه وآله) از تعيين نرخ خوددارى فرمود.
در حديث ديگرى آمده است: «پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از كنار مردى مى گذشت كه طعام خوب و بد را با هم آميخته بود، پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: چرا اين كار را كردى؟ عرض كرد: هدفم اين بود همه به فروش برود، پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: «مَيِّزْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی حِدّةٍ، لَيْسَ فِى دِينِنَا غِشٌّ!»(6)؛ (هر كدام را جدا كن[و قيمت جداگانه اى براى هر يك بگذار] در دين و آيين ما تقلّب نيست!)».
در عهدنامه مالك اشتر نيز آمده است كه امام علي(عليه السلام) به آن حضرت دستور داد: «اِمْنَعْ مِنَ الاِحْتِكارِ فَاِنَّ رَسُولَ اللهِ(صلى الله عليه وآله) مَنَعَ مِنْهُ، وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمِعاً بِمَوَازِينَ عَدْلٍ وَ اَسْعَارٍ لَا تُجحِف بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ، فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ اِيّاهُ، فَنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ فِى غَيْرِ اِسْرَافٍ»(7)؛ (از احتكار به شدّت جلوگيرى كن كه رسول خدا از آن منع فرمود، و بايد معاملات با شرايط آسان صورت گيرد، با موازين عدل و نرخ هايى كه نه به فروشنده زيان رساند و نه به خريدار؛ و هر گاه كسى پس از نهى تو از احتكار، به آن دست زند او را مجازات كن، مجازاتى كه بيش از حدّ نباشد). و نيز در حالات امام على(عليه السلام) مى خوانيم كه شخصاً امور مربوط به حسبه را بر عهده مى گرفت، گاه از بازار قصابان مى گذشت و آنها را از اعمال خلاف نهى مى كرد.(8) و گاه بر كار ماهى فروشان نظارت مى كرد و آنها را از فروش ماهيان حرام جلوگيرى مى فرمود.(9)
ولى با گذشت زمان، مسأله «حِسبه» گسترش يافت و تدريجاً به صورت يك اداره مهم و گسترده و وسيع درآمد، و مأموران آن به نام «مُحتَسِب» در كوچه و بازار و شوارع بزرگ، شب و روز به گشت زنى مشغول بودند و بر مسائل مختلف اجتماعى، نظارت داشتند و متخلّفان را گاه در محل مجازات مى كردند و گاه دستگير نموده نزد قاضى مى فرستادند (مانند كار مأموران راهنمايى امروز). دايره «حسبه» آن قدر وسيع بود كه «جرجى زيدان» نويسنده معروف «تاريخ تمدّن اسلام» مى نويسد: «حسبه يك منصب دينى مانند منصب قضاوت است و مُحتَسِب بر امور منكرات نظارت، و به مقدار لازم تعزير و تأديب مى كند، و مردم را به رعايت مصالح عامّه در شهرها وادار مى سازد، مانند: جلوگيرى از سدّ معبر، جلوگيرى از باربرها و صاحبان كشتى از اينكه بيش از حدّ بر مركب خود حمل كنند ـ و سبب ضايعاتى بر مركب يا اموال گردند ـ و نيز دستور مى دهد ديوارهاى سست و خطرناك را ويران كنند، و هر چيزى كه ممكن است به رهگذران آسيب برساند از جادّه ها بردارند، و نسبت به مسأله تقلّب و تدليس در كسب و كار و پيمانه و وزن، نظارت كرده؛ و از هر گونه اجحاف و تعدّى جلوگيرى كنند.
اين امر در اصل از وظايف قاضى بود، ولى به خاطر اين كه قاضى عملا نمى توانست همه اين كارها را انجام دهد آن را جدا ساخته و به صورت وظيفه مستقلّى در آوردند... . رياست اين امر حتماً بايد بر عهده فرد صالح و موجّهى مى بود؛ زيرا يك خدمت دينى محسوب مى شد[و بدون چنين موقعيّتى قادر بر انجام وظيفه نبود]. رئيس امور «حسبه» نيز نمايندگانى براى خود جهت رسيدگى به ساير مناطق تعيين مى كرد؛ او مى توانست هر روز در مساجد مهم بنشيند، و نايبان او در بازارها بر امور پيشه وران و صاحبان مشاغل مختلف نظارت كنند.
در «مصر» رئيس امور «حسبه» يك روز در مسجد جامع «قاهره»، و در روز ديگر در مسجد «فسطاة» جلوس مى نمود و نمايندگان خود را به كوچه و خيابانها مى فرستاد؛ تا بر وضع گوشت و مراكز طبخ غذا نظارت كنند، و نسبت به مقدار بارهايى كه بر چهارپايان حمل مى كردند، همچنين به كسى اجازه ندهند كه بيش از مقدار طاقت آنها بر آنها حمل كند، سقّاهاى آب را دستور مى دادند كه روى ظروف آب را بپوشانند، و مقدار ظرفيّت هر ظرف آب را كه 24 دلو بود رعايت كنند، و شلوارهاى زرد كوتاه براى حفظ بدن خود بپوشند، و به معلّمان مكتب ها و مدارس هشدار مى دادند كه كودكان محصّل را با ضرب شديد مجازات نكنند، و در جاى خطرناك نزنند، و همچنين به معلّمان و توده مردم دستور مى دادند كه به آنها هشدار دهند از فريب فرزندان بپرهيزند.
و نيز «محتسب» بر امر اداره عيار[محل ضرب سكّه ها] نظارت مى كرد [تا سكّه هاى تقلّبى و خارج از عيار لازم نسازند]. در «اندلس» اين منصب را «خطَّةُ الاِحْتِساب» مى ناميدند و سرپرستِ آن يك نفر قاضى بود، و معمول بود كه شخصاً سوار مى شد و در بازارها گردش مى كرد، و مأموران و اعوانش با او بودند، و ترازوى مخصوصى كه نانها را با آن وزن مى كردند، در دست يكى از اعوان او بود؛ تا اگر نان از حدّ معمول سبك تر باشد، فروشنده را مجازات كند و همچنين لازم بود در مغازه قصّابى بر روى گوشت ورقه اى باشد كه قيمت آن را نشان دهد، تا قصاب نتواند به نرخ بالاترى بفروشد، و اگر خيانت مى كرد هرگز خيانتش مخفى نمى شد؛ زيرا گاه محتسب كودك يا كنيزى را مى فرستاد تا چيزى از بازار خريدارى كند، سپس محتسب وزن آن را مى سنجيد، اگر كم بود وضع معامله آن فروشنده را با بقيّه مردم بر آن قياس مى كرد و او را طبق مقرّرات مجازات مى نمود. آنها براى مسائل مربوط به حسبه، قوانين و مقررّات بسيارى داشتند كه در مدارس خود تدريس مى كردند؛ همان گونه كه فقها احكام فقه را تدريس مى كنند».(10)
از مجموع اين سخن و مطالب ديگرى كه در كتابها درباره «حسبه» نوشته اند، بر مى آيد كه در اداره «حسبه» بسيارى از امورى را كه امروز بر عهده شهردارى ها و مأموران انتظامى، تعزيرات حكومتى، آموزش و پرورش و قضات گذارده شده است؛ بر عهده داشت، و يكى از بخش هاى فعّال حكومت اسلامى محسوب مى شد، مخصوصاً مبارزه آنها با منكرات چشمگير بود و به همين دليل در اشعار شعراء واژه «محتسب» و كارهاى او بازتاب وسيع و گسترده اى دارد. از پاره اى از منابع استفاده مى شود كه محتسب شدن به عنوان واجب كفايى در ميان مسلمين شناخته مى شد؛ زيرا همان گونه كه گفتيم حسبه، شاخه اى از امر به معروف و نهى از منكر بود، و حتّى از ميان زنان افرادى براى اين منصب انتخاب مى شدند تا بر امور مربوط به زنان نظارت كنند.
در دايرة المعارف «دهخدا»، در بحث وظايف «مُحتَسِب» مى خوانيم: «وظيفه مُحتَسِب اوّلا نظارت بر اجراى مقرّرات مذهبى و منع از اَعمال حرام بود و ثانياً نظارت بر صحّت جريان امور راجع به روابط عمومى افراد جامعه و رفاه حال و زندگى ايشان، و نيز از سدّ معبر و تنگ كردن راهها جلوگيرى مى كرد.... همچنين بر پيمانه و وزن، و آنچه امروز بر عهده شهردارى ها است نظارت مى نمود، و اين كارها در اصل بر عهده قاضى بود ولى آن را شغل مستقلّى كردند تا قاضى شخصاً گرفتار اين امور نباشد».(11)
و نيز در همين كتاب، وظايف «مُحتَسِب» را از كتاب «مَعالِمُ الْقُرْبَة» كه شايد جامع ترين كتابى باشد كه درباره احكام حسبه نوشته شده طىّ شرح مفصّلى نقل كرده، كه تقريباً نظارت بر تمام كسب و كارها و مسائل توليدى و خدماتى و تعليم و تربيتى را شامل مى شود. از جمله آنها نظارت بر امور منكرات در كوچه ها و بازارها، و رسيدگى به صحّت وزن و پيمانه و امور نانوايان و بهداشت آنها، كشتاركنندگان و شرايط كشتار، گرمابه داران، پزشكان، آموزگاران، اذان گويان و خادمان مساجد، واعظان، اندرزگويان، نامه نويسان و همچنين نظارت بر كارهاى مربوط به تاجران، دريانوردان، معماران و بنّايان، دلّالان، صرّافان و زرگران و امثال آنها.(12)
در اينكه ميان مسأله «حسبه» و «امر به معروف و نهى از منكر» چه تفاوتى است؟ در بعضى از كتب مانند «اَلاَحْكامُ السُّلْطانيّة» تفاوت هاى زيادى شمرده شده كه بالغ بر نُه تفاوت مى شود(13)؛ ولى در واقع همه آنها را مى توان در يك جمله خلاصه كرد و آن اينكه: حسبه، شاخه حكومتى امر به معروف و نهى از منكر است كه در مواقع لزوم مى تواند، متوسّل به شدّت عمل شود، بنابراين محتسب از طرف حكومت نصب مى شود و اعوان و انصارى دارد كه بر مسائل مهم جامعه نظارت مى كند؛ از بيت المال حقوق دريافت مى كند و در موارد لزوم متخلّفان را دستگير و مجازات و تعزير مى نمايد، ولى شاخه عمومى امر به معروف و نهى از منكر به اين صورت نيست.(14)