آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

در اسلام قاضى بايد در مسائل و احكام صاحب نظر باشد؛ اما در دنياى امروز تنها آگاهى بر مواد قانون كافی است. در نظام قضائى امروز، اعتماد به قاضى در محدوده قضاء كافى است ولى در اسلام اين مقدار كافى نيست بلكه قاضى بايد از هر نظر پاك بوده باشد؛ زيرا عدالت به معنى پرهيز از هر گونه گناه است. قاضى در نظام قضائى امروز اگر به حقّ داورى كند هر چند ناآگاهانه باشد مسئول نيست اما چنين قاضى از نظر اسلام در پيشگاه خدا مسؤل است.

در دنياى امروز دستگاههاى قضائى بسيار گسترده و پر زرق و برقى است، ولى هر گاه محتواى آن را با آنچه در اسلام وجود دارد مقايسه كنيم بسيار كم ارزش جلوه مى كند، مخصوصاً تفاوتهاى زير قابل دقّت است:
1ـ در اسلام قاضى بايد در مسائل و احكام صاحب نظر باشد؛ و تنها دانستن موادِّ قانون كافى نيست بلكه بايد ريشه ها و مبانى آن را به طور اجتهادى بداند، و به تعبير ديگر اجتهاد در مسأله قضا شرط است؛ در حالى كه در دنياى امروز تنها آگاهى بر مواد قانون كفايت مى كند، و فرق ميان اين دو آشكار است. به تعبير روشن‌ تر آگاهى بر احكامى كه(مثلا) در تحرير الوسيله آمده گاه ممكن است از طريق تقليد باشد و گاه اجتهاد، اگرچه وظيفه قاضى به هر حال تطبيق اين احكام بر مسائل مورد دعوى و تشخيص صاحب حقّ از غير صاحب حقّ است؛ ولى بسيار تفاوت مى كند كه آگاهى بر تحرير الوسيله از طريق تقليد بوده باشد، يا از طريق اجتهاد و پى گيرى ريشه هاى آن از كتاب و سنّت و اجتماع و عقل؛(دقّت كنيد) اسلام دومى را توصيه مى كند.
2ـ در نظام قضائىِ امروز، اعتماد به قاضى در محدوده قضاء و داورى كافى است؛ ولى در اسلام اين مقدار كافى نيست بلكه قاضى بايد از هر نظر پاك بوده باشد؛ زيرا عدالت به معنى پرهيز از هر گونه گناه است؛ خواه در دايره مسايل قضائى باشد يا غير قضائى. روشن است ميان كسى كه در همه چيز و همه حال از گناه پرهيز مى كند با كسى كه در محدوده معينى پرهيز دارد تفاوت بسيار است؛ و احتمال لغزش نفر دوّم از نفر اوّل بيشتر است.
3ـ قاضى در نظام قضائى امروز اگر به حقّ، داورى كند هر چند ناآگاهانه باشد مسئول نيست؛ ولى همان گونه كه در بالا اشاره شد چنين قاضى از نظر اسلام در پيشگاه خدا مسؤل است و رسيدن به حق به تنهايى كافى نمى باشد بلكه بايد آگاهانه صورت گيرد!
4ـ در نظام قضائى اسلامى نه تنها رشوه گرفتن از بزرگترين گناهان است بلكه طبق بعضى از روايات در سر حدّ كفر و شرك است، امام صادق(عليه السلام) فرمود: «اَمَّا الرَّشا فِى الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللهِ».(1) در اسلام حتّى قبول هديه براى قاضى ممنوع شمرده شده است -البتّه هدايايى كه به خاطر مقام قاضى و كار او، خواه قبل از قضاوت، خواه بعد از قضاوت داده مى شود- داستان «اشعث بن قيس»، و هديه اى كه شبانه از حلواى مخصوص بر در خانه على(عليه السلام) آورد معروف است هنگامى كه حضرت از او سؤال كرد اين چيست؟ عرض كرد: هديه اى است خدمت شما آورده ام! امام سخت عصبانى شد و به او فرياد زد «هَبَلَتْكَ الْهَبُولُ اَعَنْ دِيْنِ اللهِ اَتَيْتَنى لِتَخْدَعَنِى؟!»(2)؛ (مادران فرزند مرده بر تو گريه كنند! آيا از طريق آيين خدا وارد شدى كه مرا بفريبى؟! [نام هديه بر اين حلوا گذارده اى و نيّت واقعى تو رشوه است]).
قابل توجّه اينكه در اسلام هم رشوه گيرنده و هم رشوه دهنده و هم كسى كه واسطه ميان آن دو است مسئول و منفوراند، در حديثى از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) آمده است: «لَعَنَ اللهُ الرّاشِى وِ الْمُرْتَشى وَ الرّائشَ الَّذى بَيْنَهُما».(3) در آيات قرآن مجيد نيز كراراً به مسأله رشوه خوارى اشاره شده و مورد نكوهش قرار گرفته است. از جمله در آيه 188 سوره «بقره» مى خوانيم: «وَ لاتَأكُلُوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها اِلَى الْحُكّامِ لِتَأكُلُوا فَريقاً مِنْ اَمْوالِ النّاسِ بِالاِثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ». اين آيه كه خطاب به همه مسلمين جهان است مى فرمايد: (اموال يكديگر را به باطل و[ناحق] در ميان خود نخوريد. و براى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه،[قسمتى از] آن را[به عنوان رشوه] به قضات ندهيد در حالى كه مى دانيد [اين كار گناه است]).
«فخر رازى» در اينجا تعبير جالبى دارد كه خلاصه اش اين است: «اِدْلاءْ» از مادّه دَلْو است و دلو همان ظرفى است كه آب را از چاه با آن مى كشند، و رشوه نيز از ماده رِشاء به معنى طناب است، همان گونه كه دلو پر از آب را به وسليه طناب بالا مى كشند، رشوه دهندگان نيز اموال مردم را به وسيله رشوه اى كه به قضات فاسد مى پردازند به سوى خود جذب مى كنند. در حقیقت تعبير به «وَلا تُدْلُوا بِهَا اِلَى الْحُكّامِ»، تشبيه و اشاره لطيفى به اين موضوع است.
از آيه 44 سوره «مائده» نيز استفاده مى شود كه علماى يهود احكام الهى را به خاطر منافع خاصّى كه داشتند تحريف مى كردند و اين مسأله سخت مورد نكوهش واقع شده است؛ مى فرمايد: «وَ لاتَشْتَرُوا بِآياتى ثَمَناً قَليلا وَ مَنْ لَمْ‌يَحْكُمْ بِما اَنْزَلَ اللهُ فَاُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونْ»؛ (آيات مرا به بهاى ناچيزى نفروشيد و آن ها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند كافرند!). از اين آيات به خوبى مى توان نتيجه گرفت كه قضاوت و حكم در درجه اوّل از آن خداست و سپس از سوى او به هر كس مصلحت بداند منتقل مى شود؛ و به تعبير ديگر: خداوند مشروعيت احكام و داورى هاى خود را از خود دارد و توحيد افعالى و حاكميّت نيز همين معنى را اقتضا مى كند.(4)