آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

بعضى تصوّر مى كنند دادن نيمى از خمس به سادات یک نوع امتياز نژادى است؛ در حالي كه 1- نيمى از خمس كه مربوط به سادات است، مختص نيازمندان از آنان است، آنهم به اندازه احتياجات يك سال و نه بيشتر. 2- از آنجا که نيازمندان سادات و بنى هاشم حق ندارند از زكات چيزى مصرف كنند، به جاى آن این مقدار از خمس قرار داده شده است. بنابرین نيازمندان غير سادات مى توانند مخارج سال خود را از محلّ زكات بگيرند ولى از خمس محرومند و نيازمندان سادات مى توانند از محلّ خمس استفاده كنند، امّا حقّ استفاده از زكات را ندارند.

بعضى چنين تصوّر مى كنند كه «خمس» اين ماليات اسلامى كه بيست درصد بسيارى از اموال را دربر مى گيرد و نيمى از آن اختصاص به سادات و فرزندان پيامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) دارد، يك نوع امتياز نژادى محسوب مى شود و ملاحظات جهات خويشاوندى و تبعيض در آن به چشم مى خورد و اين موضوع با روح عدالت اجتماعى اسلام و جهانى بودن و همگانى بودن آن، سازگار نيست! كسانى كه چنين فكر مى كنند بطور قطع شرايط و خصوصيات اين حكم اسلامى را كاملاً بررسى نكرده اند؛ زيرا جواب اين اشكال بطور كامل در اين شرايط نهفته شده است.

توضيح اين كه:
اوّلاً: نيمى از خمس كه مربوط به سادات بنى هاشم است منحصراً بايد به نيازمندان آنان داده شود، آن هم به اندازه احتياجات يك سال و نه بيشتر؛ بنابر اين، تنها كسانى از آن مى توانند استفاده كنند كه يا از كار افتاده اند و يا بيمارند و يا كودك يتيم و يا كسان ديگرى كه به علّتى در بن بست از نظر هزينه زندگى قرار گرفته اند.
بنابراين، كسانى كه قادر به كار كردن هستند و بالفعل يا بالقوّه مى توانند درآمدى كه زندگانى آنها را بگرداند داشته باشند، هرگز نمى توانند از اين قسمت خمس استفاده كنند و جمله اى كه در ميان بعضى از عوام معروف است كه مى گويند: «سادات خمس بگيرند، هرچند ناودان خانه آنها طلا باشد!» گفتار عوامانه اى بيش نيست و هيچ گونه پايه و اساسی ندارد.
ثانياً: مستمندان و نيازمندان سادات و بنى هاشم حق ندارند از «زكات» چيزى مصرف كنند و به جاى آن بايد تنها از همين قسمت خمس استفاده نمايند.(1)
ثالثاً: اگر سهم سادات كه نيمى از خمس است، از نيازمندى سادات، بيشتر باشد، بايد آن را به بيت المال داد. همانطور كه اگر سهم سادات كفايت آنها را ندهد، بايد از بيت المال و يا سهم «زكات» به عنوان ناچارى به آنها داد.(2)
با توجّه به جهات سه گانه فوق روشن مى شود كه در حقيقت هيچ گونه تفاوت از نظر مادّى ميان سادات و غيرسادات گذارده نشده است. نيازمندان غيرسادات مى توانند مخارج سال خود را از محلّ زكات بگيرند ولى از خمس محرومند و نيازمندان سادات تنها مى توانند از محلّ خمس استفاده كنند، امّا حقّ استفاده از زكات را ندارند. در حقيقت دو صندوق در اينجا وجود دارد، صندوق خمس و صندوق زكات و هركدام از اين دو دسته تنها حق دارند از يكى از اين دو صندوق استفاده كنند، آن هم به اندازه مساوى يعنى به اندازه نيازمندي هاى يك سال خود. ولى كسانى كه دقّت در اين شرايط و خصوصيّات نكرده اند، چنين مى پندارند كه براى سادات سهم بيشترى از بيت المال قرار داده شده است.
تنها سؤالى كه پيش مى آيد، اين است كه اگر هيچ گونه تفاوتى از نظر نتيجه ميان اين دو نبوده باشد، اين برنامه چه ثمره اى دارد؟
پاسخ اين سؤال را نيز با توجّه به يك مطلب مى توان دريافت و آن اين كه ميان خمس و زكات تفاوت مهمّى وجود دارد و آن اين است كه زكات از ماليات هائى است كه در حقيقت جزو اموال عمومى جامعه اسلامى محسوب مى شود، لذا مصارف آن هم در همين قسمت مى باشد؛ ولى خمس از ماليات هائى است كه مربوط به حكومت اسلامى است؛ يعنى، مخارج دستگاه حكومت اسلامى و گردانندگان اين دستگاه از آن تأمين مى شود.
بنابراين، محروم بودن سادات از دسترسى به اموال عمومى (زكات) در حقيقت براى دور نگه داشتن خويشاوندان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) از اين قسمت است تا بهانه اى به دست هيچ كس نيفتد كه پيامبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلم) خويشاوندان خود را بر اموال عمومى مسلّط ساخته است. ولى از سوى ديگر، نيازمندان سادات نيز، بايد به ترتيبى تأمين شوند. اين موضوع در قوانين اسلام چنين پيش بينى شده كه آنها از بودجه حكومت اسلامى بهره مند گردند نه از بودجه عمومى. بنابراين، خمس نه تنها يك امتياز براى سادات نيست بلكه يك نوع كنار زدن آنها است، به خاطر مصالح عموم و به خاطر اين كه هيچ گونه سوءظنّى توليد نشود.(3)
جالب اين كه اين موضوع در احاديث شيعه و سنّى وارد شده است. در حديثى از امام صادق(عليه السلام) مى خوانيم كه: «جمعى از بنى هاشم به خدمت پيامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) رسيدند و تقاضا كردند كه آنها را مأمور جمع آورى زكات چهارپايان كنند و گفتند: اين سهمى را كه خداوند براى جمع آورى كنندگان زكات، تعيين كرده است، ما به آن سزاوارتريم. پيغمبر خدا(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: اى «بنى عبدالمطّلب» زكات نه براى من حلال است، نه براى شما، ولى من به جاى اين [محروميّت] به شما وعده شفاعت مى دهم... شما به آنچه خداوند و پيامبر برايتان تعيين كرده راضى باشيد [و كاری به امر زكات نداشته باشيد!] آنها گفتند راضى شديم».(4)
از اين حديث بخوبى استفاده مى شود كه بنى هاشم اين را يك نوع محروميّت براى خود مى ديدند و پيامبر در مقابل آن به آنها وعده شفاعت داد.
در «صحيح مسلم» -كه از معروفترين كتاب هاى اهل تسنّن است- حديثى مى خوانيم كه خلاصه اش اين است كه: «عبّاس و ربيعة بن حارث خدمت پيامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) رسيدند و تقاضا كردند كه فرزندان آنها يعنى «عبدالمطّلب بن ربيعة» و «فضل بن عبّاس» كه دو جوان بودند، مأمور جمع آورى زكات شوند و همانند ديگران سهمى بگيرند تا بتوانند هزينه ازدواج خود را از اين راه فراهم كنند، پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) از اين موضوع امتناع ورزيد و دستور داد از راه ديگر وسايل ازدواج آنها فراهم گردد و از محلّ خمس، مهريه پرداخته شود».(5)
از اين حديث كه شرح آن طولانى است نيز استفاده مى شود كه پيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) اصرار داشت خويشاوندان را از دست يافتن به زكات (اموال عمومى مردم) دور نگه دارد.
از مجموع آنچه گفتيم روشن شد كه خمس نه تنها امتيازى براى سادات محسوب نمى شود؛ بلكه يك نوع محروميّت براى حفظ مصالح عمومى بوده است.(6)