آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

«علی بن مهزيار» نامه ای از امام جواد(ع) را نقل می کند که ایشان در بخشی از آن درباره وجوب خمس در همه درآمدها و انطباق آيه غنيمت بر آن و تفسير غنيمت بمعنى هرگونه درآمدی سخن گفته اند. شخصی بر این نقل ایراد گرفته و گفته راويانى كه از على بن مهزيار نقل حديث كرده اند، مجهول الحالند؛ در حالى كه یکی از این راویان، «احمد بن محمّد بن عيسى» بوده كه از معروفترين چهره هاى رجال شيعه است و از افراد ثقه مى باشد. این شخص اشکالات دیگری نیز طرح می کند که با اندک جستجو و دقتی، پوچی و بهانه جویانه بودن آنها روشن می شود.

يكي از احاديث در باب خمس، «حديث علي بن مهزيار» است. دو نفر از راويان معتبر حديث به نام «احمد بن محمّد» و «عبداللّه بن محمّد» از على بن مهزيار كه از وكلاى امام جواد و امام هادى(عليهما السلام) بوده، نقل مى كنند كه امام جواد(عليه السلام) در نامه اى به او چنين نوشته بود - و ما اين نامه را در راه مكّه خوانديم - : «آنچه تنها در اين سال (سال 220) به علّتى كه مايل نيستم همه آن را شرح بدهم - مبادا منتشر شود و در آينده نزديكى قسمتى از آن را انشاءاللّه براى تو شرح خواهم داد - واجب مى كنم، اين است كه دوستان من كه از خدا صلاح حال آنان را مى خواهم يا جمعى از دوستان من، در وظيفه واجب خود كوتاهى كرده اند، من اين را دانستم و دوست داشتم آنها را به چيزى كه در امر خمس در امسال انجام دادم، پاك و پاكيزه كنم، خداوند متعال فرموده از اموال ايشان صدقه اى بگير و به وسيله آن، آنها را پاك و پاكيزه كن و براى آنها دعا كن كه دعاى تو مايه آرامش آنها است و خداوند شنوا و دانا است. آيا نمى دانند خدا كسى است كه توبه را از بندگانش مى پذيرد و صدقات را از او مى گيرد و خداوند توبه پذير و رحيم است و بگو [اى پيامبر] عمل كنيد بزودى خداوند و رسولش و مؤمنان عمل شما را مى بينند و بزودى به سوى كسى كه از پنهان و آشكار آگاه است باز مى گرديد و شما را از آنچه عمل كرديد خبر مى دهد. ولى من اين موضوع را در هر سال بر آنها واجب نكردم و غير از زكاتى كه خداوند بر آنها واجب كرده است، واجب نمى كنم و تنها خمس را در امسال در طلا و نقره اى كه سال بر آنها گذشته است واجب كردم؛ ولى اين را در وسايل زندگى و ظرف و چارپايان و خدمتگزاران واجب نكردم و نه در سود تجارت و نه در زمين زراعتى، مگر در زمينى كه براى تو تفسير خواهم كرد و اين يك نوع تخفيف از ناحيه من در مورد دوستان من است و بخششى است در مورد آنها، در برابر آنچه سلطان از اموالشان به غارت مى برد.
امّا غنائم و فوائد، خمس آن واجب است بر آنها در هر سال، خداوند مى فرمايد: «بدانيد آنچه را غنيمت مى بريد خمسش براى خدا و پيامبر و ذى القربى [سادات] و يتيمان و مستمندان و ابن السّبيل مى باشد، اگر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان [روز جنگ بدر] نازل كرديم ايمان آورده ايد، همان روز كه دو لشكر به هم درآويختند [و لشكر اسلام پيروز شد] و خداوند بر هر چيزى توانا است». امّا غنائم و فوائد عبارت از درآمدى است كه انسان پيدا مى كند و فايده اى به دست مى آورد و جايزه قابل ملاحظه اى كه از كسانى به انسانى مى رسد و ميراثى كه انتظار آن را نداشته از غير پدر و فرزند و همچنين مانند دشمنى كه تسليم مى شود و مال او گرفته مى شود و همچنين مالى كه به دست مى آيد و صاحب آن معلوم نيست و آنچه به دوستان من از اموال طايفه خرّميان فاسق(1) رسيده؛ چون آگاه شدم كه اموال زيادى به جمعى از دوستان من رسيده، هر كس در نزد او چيزى از اين باب باشد به وكيل من برساند و هر كس دور دست باشد اقدام به فرستادن آن كند ولو بعد از مدّتى [برسد] زيرا نيّت مؤمن از عمل او بهتر است. «امّا آنچه را از زمين هاى زراعتى و غلّات در هر سال واجب مى كنم نصف سدس (يك دوازدهم) است از كسانى كه درآمد زراعت آنها به مخارجشان مى رسد؛ امّا كسى كه زراعتش به مخارجش نمى رسد نصف سدس بر او نيست و نه غير آن».(2)
از اين حديث چند موضوع استفاده مى شود:
نخست وجوب خمس است در همه فوائد و درآمدها و انطباق آيه غنيمت بر آن و تفسير غنيمت بمعنى وسيع كلمه يعنى هرگونه درآمد كه در ذيل حديث آمده است. ديگر، وجوب يك نوع ماليات اسلامى فوق العاده به مقدار يك خمس در خصوص يك سال معيّن، سال 220 هجرى به خاطر شرايط فوق العاده اى كه براى امام و شيعيان پيش آمده بود و چنانكه از تواريخ (و همچنين حديثى كه در كافى آمده است) استفاده مى شود درست سالى بوده كه معتصم آن حضرت را به بغداد دعوت كرد و او را محترمانه زير نظر گرفت. مسلّماً در اين سال امام و شيعيان بغداد وضع فوق العاده اى داشتند و مى بايست امام به وضع مستمندان شيعه و مخصوصاً بنى هاشم سر و سامانى بدهد و چاره اى جز اين نداشت كه اين خمس فوق العاده را از آنها بگيرد.
اين موضوع حتّى اختصاصى به امام ندارد و اگر شرايط آنچنان سخت باشد كه درآمد خمس كفايت مصارف آن را نكند حاكم شرع مى تواند ماليات فوق العاده اى بر متمكّنان ببندد تا مصالح مسلمين از بين نرود، همچنين زكوة كه در حال عادى طبق صريح روايات جوابگوى تمام نيازمندى ها است ممكن است در حالات فوق العاده به تنهائى كافى نباشد؛ مثل اين كه تمام مسلمانان شديداً از طرف دشمنان مورد تهديد قرار گيرند و ارتشهاى اسلامى نياز به هزينه بيشترى داشته باشند، در اين موقع حكّام شرع مى توانند مبالغ فوق العاده اى براى حلّ اين مشكلات - به عنوان يك واجب اسلامى - بخواهند.
جالب اين كه امام اين ماليات فوق العاده را تنها در طلا و نقره اى كه سال بر آن گذشته واجب ساخته است. كسانى كه با مسائل فقه شيعه خصوصاً و فقه اسلام عموماً آشنا هستند و حدود اختيارات حاكم شرع را بررسى كرده اند، مى دانند حكومت اسلامى يا حاكم شرع براى اين گونه موارد اختيارات فوق العاده اى دارد. بنابراين، اين خمس فوق العاده كه جنبه موقّت داشته هيچ گونه ارتباطى با قانون عمومى خمس بر درآمدها ندارد. ولى ايرادكننده لجوج چون از اين موضوع آگاهى نداشته در تعجّب و شگفتى عجيبى فرو رفته است كه چگونه ممكن است دو نوع خمس از مردم خواسته شود بى خبر از اين كه يكى قانون هميشگى اسلام است و ديگرى حكم موقّت و مربوط به اختيارات حاكم شرع و با توجّه به آنچه گفته شد، ابهامى در معنى حديث باقى نمى ماند. ولى جالب اين كه ايرادكننده لجوج، ايرادات متعدّدى به حديث وارد كرده كه هر يك از ديگرى شگفت انگيزتر است و نشانه نهايت صداقت و وسعت اطّلاع و بى نظرى و امانت او مى باشد!!
اكنون به نمونه هاى آن توجه فرمائيد:
1. مى گويد راويانى كه از على بن مهزيار نقل كرده اند، افراد مجهول الحالى هستند و در كتب رجال معروف نيستند. در حالى كه «احمد بن محمّد» كه يكى از اين دو راوى است (و حتّى بدون نياز به راوى ديگر سند حديث كامل است چون هر دو راوى در عرض هم از على بن مهزيار مطلب را نقل كرده اند) همان «احمد بن محمّد بن عيسى» است كه از معروفترين چهره هاى رجال شيعه است و از افراد ثقه و سرشناس و معتبر مى باشد و در تمام كتب رجالى نام او آمده است. ولى ايرادكننده يا اصلاً به كتب رجال در اين مورد مراجعه نكرده و تيرى در تاريكى انداخته به گمان اين كه مردم حال و حوصله مراجعه به كتب رجال ندارند و هرگز دروغ او فاش نخواهد شد و يا اين كه مراجعه كرده و نفهميده و به اصطلاح عمداً اشتباه كرده است. دليل بر اين كه «احمد بن محمّد» در اينجا همان احمد بن محمّد بن عيسى است اين است كه راوى از او «محمّد بن حسن صفّار» نويسنده كتاب معروف «بصائر الدّرجات» است و مى دانيم كه محمّد بن حسن صفّار از شاگردان و راويان احمد بن محمّد بن عيسى مى باشد.
2. مى گويد: در حديث على بن مهزيار آمده كه اموال زيادى از «خرّميان» به دست جمعى از اصحاب امام افتاده است؛ در حالى كه شكست نهائى خرّميان سال 221 هجرى بوده يعنى يك سال بعد از تاريخى كه در حديث فوق آمده است و «بابك خرّم دين» سرسلسله «خرّميان» از سال 221 به بعد گرفتار شكست شد. ما نمى دانيم آيا او فكر مى كرده هيچ كس از تاريخ خرّميان آگاهى ندارد؟ و مراجعه به تاريخ نخواهد كرد؟ با اين كه در تاريخ طبرى(3) (طبع لندن، ج 11، ص 1165، در حوادث سنه 218 يعنى دو سال قبل از صدور فرمان فوق از امام(عليه السلام)) مى خوانيم كه در اين سال عدّه زيادى از مردم ايران به آئين بابك خرّم دين گرويدند و معتصم عبّاسى لشكر فراوانى به سوى آنها فرستاد و در همان سال شصت هزار نفر از اتباع بابك كشته شدند و بقيّه به سوى بلاد روم گريختند. جالب اين كه ايرادكننده صريحاً در نوشته خود از تاريخ طبرى درباره حوادث «سال 219» نقل مى كند كه فرمانده لشكرى كه از بغداد براى سركوب كردن خرّميان فرستاده شده بود در يازدهم جمادى الاولى سال 219 با جمعى از اسيران خرّميان وارد بغداد شد و گفته مى شود كه در اين جنگ حدود صدهزار نفر از آنان كشته شدند.(4)
بديهى است در چنان جنگى با اين آمار وحشتناك مقتولين، غنائم زيادى به دست جنگجويان مى افتد و ما هر قدر خود را به بى خبرى هم بزنيم نمى توانيم اين واقعيّت را انكار كنيم. آنچه در بالا ذكر شد منحصر به تاريخ طبرى نيست؛ بلكه در تاريخ كامل ابن اثير نيز در حوادث سنه 219 عين اين مطلب آمده است كه: «اسحاق ابن ابراهيم (فرمانده لشكر بغداد) در جمادى الاولى با جمع زيادى از اسيران خرّميان وارد بغداد گرديد».(5) (توجّه داشته باشيد كه روى كلمه جمع زيادى تكيه شده است). و اين را مى دانيم كه اسيران جنگى كفّار را به عنوان برده مى فروختند و يا با گرفتن غرامت آنها را آزاد مى كردند و طبعاً از اين راه اموال زيادى به دست مردم بغداد افتاد. عجيب تر اينكه در «لغتنامه دهخدا» ذيل كلمه «بابك خرّم دين» در حوادث سال 219 به نقل از «تاريخ برگزيده حمداللّه مستوفى» چنين آمده است كه: «اسحق ابن ابراهيم در جمادى الاولى وارد بغداد شد و با وي گروه بسيارى از اسيران خرّم دينان بودند».(6) و با اينكه ايرادكننده به شهادت صريح كلماتش، لغتنامه دهخدا در اختيارش بوده، در عين حال خود را به كرگوشى زده و هيچ توجّهى به اين گواهى هاى صريح كه نشان مى دهد قبل از سنه 220 اموال فراوانى به عنوان غنيمت «خرّم دينان» به دست مسلمانان افتاده بود، نكرده است. (سياه باد روى لجاجت كه چه پيامدهائى دارد!) به هر صورت، ايراد مزبور بر حديث «على بن مهزيار» در حقيقت سست تر است از تار عنكبوت.
3. مى گويد با اينكه امام جواد(عليه السلام) در بغداد تحت نظر بوده چگونه با يارانش تماس داشته و نامه نگارى مى نموده است؟ ولى گويا فراموش كرده است كه امام جواد(عليه السلام) بنا به دعوت معتصم به بغداد آمد، نه زندانى بود و نه آنچنان محدود كه با مردم تماس نگيرد. چنانكه در «مرآت العقول»(7) به اين موضوع تصريح شده است. در مورد امام حسن عسكرى(عليه السلام) كه به نحو شديدترى در سامراء تحت نظر بودند مى خوانيم كه با ياران خود كم و بيش از طريق مكاتبه در تماس بودند و بدون شك خشونت متوكّل عبّاسى در مورد امام عسكرى(عليه السلام) از سختگيرى معتصم در مورد امام جواد(عليه السلام) بيشتر بود. در كتاب «رجال كشى» مى خوانيم كه: «امام عسكرى(عليه السلام) نامه اى به اسحاق بن اسماعيل نوشت و در آن مطالب زيادى بيان كرد».(8) و در كتاب «تاريخ قم» مى خوانيم كه: «احمد ابن اسحاق» در سفر حج به سامراء رفت و به خدمت امام حسن عسكرى(عليه السلام) مشرّف گرديد.(9) بنابراين، تحت نظر بودن آن بزرگواران در بغداد يا سامراء هرگز مانع تماسّ آنها با مردم نبوده است. بعلاوه، اگر امام جواد(عليه السلام) در شرايطى بوده كه قادر بر نامه نگارى به شيعيان نبوده است چگونه در همان تاريخ و همان سال على بن مهزيار جرأت مى كرد چنين خلافى را كه همه از آن اطّلاع داشتند، بگويد؟
4. ايراد ديگرى كه به پندار خود به حديث گرفته است، اين است كه چگونه امام اقدام به تشريع مى كند و مى گويد من در فلان سالِ معيّن، يك خمس اضافى بر شما مقرّر داشتم، در حالى كه مى دانيم تشريع مخصوص ذات خداوند است، و تنها به وسيله پيامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) ابلاغ خواهد شد و كار امام(عليه السلام) حفظ و تبليغ آئين است، نه تشريع و قانون جديد. ولى اين ايرادكننده بر اثر محدود بودن مطالعاتش از يك نكته روشن غفلت كرده است كه ميان «تشريع» و «قانونگذارى» با «حكم حاكم» فرق بسيار است؛ حكومت اسلامى و رهبر اين حكومت، یعنی امام(عليه السلام) حق دارد در موارد فوق العاده دستور خاصّى در يك زمينه بطور موقّت صادر كند و به همه مردم فرمان دهد، وظيفه خاصّى را بر عهده بگيرند؛ اعم از امور مالى يا غير امور مالى و يا موضوع حلالى را موقّتاً براى هدفهاى خاصّى تحريم كند؛ نه تنها امام(عليه السلام)، [بلكه] فقها و حكّام شرع نيز چنين اختيارى دارند و شرايط فوق العاده مسئله تحريم تنباكو از طرف آية اللّه شيرازى - در آن شرايط خاص كه هدف آن مبارزه با فساد اقتصادى انگلستان بود- از همين قبيل است و اين، يكى از نشانه هاى تحرّك و سازندگى و زنده بودن قوانين اسلام مى باشد كه براى مواقع استثنائى و ضرورى چنين اختياراتى را به حكومت اسلامى و حكّام شرعى داده است و لذا بمجرّد از بين رفتن آن حالت فوق العاده، آن حكم نيز پايان مى گيرد و همانند قوانين اصلى اسلام نيست كه جاودان و ابدى باشد. به همين دليل، در حديث فوق مى بينيم كه امام در مورد خمس اوّل، مى فرمايد: «اين مخصوص امسال است و دليلى دارد كه به جهاتى نمى خواهم آن را شرح دهم. (حتماً منظور وضع فوق العاده اى است كه با ورود امام در بغداد از نظر نيازهاى مالى براى اداره شيعيان به وجود آمده بود)» ولى در مورد خمس دوم، مى گويد: «اين قانون هميشگى است و بايد مسلمانان در هر سال آن را بپردازند». چه خوب بود اين ايرادكننده تنها به قاضى نمى رفت و لااقل با يكى از افراد مطّلع تماس مى گرفت تا پاسخ خود را بشنود تا وقت خود و ديگران را بيهوده تلف نكند.
از اينجا روشن مى شود كه چرا خمس اوّل را كه جنبه فوق العاده داشته در خصوص طلا و نقره واجب فرموده آنهم با گذشت سال؟ زيرا همانطور كه گفتيم تشريع اين خمس از طريق استفاده از اختيارات حاكم شرع بوده و آن، تابع مقدار نياز و ضرورت است. امام ملاحظه كرده است نياز فوق العاده اى كه براى شيعيان به وجود آمده بود، با همين مقدار خمس برطرف مى شده، لذا آن را منحصر به همين مقدار كرده است. از همه مضحك تر اين كه ايرادكننده مزبور چنين پنداشته كه در ميان صدر و ذيل روايتِ فوق، تضادّى وجود دارد، در آغازِ روايت، [امام] مى گويد: خمس را تنها از طلا و نقره مى گيرم و در ذيل آن، [از آن] برگشته است.
در حالى كه هيچ گونه تضادّى وجود ندارد، تنها اشكال در بى اطّلاعى ايرادكننده بوده؛ زيرا همان طور كه گفتيم خمسى كه در صدر روايت مذكور شده جنبه موقّت و فوق العاده داشته و با استفاده از اختيارات حاكم شرع بوده خمسى كه در ذيل گفته شده يكى از قوانين ثابت و پايدار اسلامى است.
و اگر مى بينيم در قسمت دوم به آيه غنائم استدلال فرموده نيز به همين جهت است. عجيب تر اين كه امام(عليه السلام)، غنيمت را در همين روايت به وضوح به معنى وسيع تفسير فرموده و همه درآمدها را مشمول آن دانسته، باز ايرادكننده خود را بكلّى به كرگوشى زده و همه را ناديده گرفته است.
ايراد ديگرى - يا صحيحتر بهانه ديگرى - كه در مورد اين حديث ذكر شده و شاهد گوياى ديگرى از كمى اطّلاع ايرادكننده است، اين كه مى گويد: امام جواد(عليه السلام) در سال 219 هجرى چشم از جهان پوشيدند، چگونه ممكن است فرمان فوق را در سال 220 آنچنانكه در متن حديث آمده، صادر كرده باشند؟ پاسخ اين ايراد با مراجعه به متون تواريخ معروف شيعه و كتب معروف حديث روشن مى شود، زيرا مرحوم «شيخ مفيد» در كتاب «ارشاد» در شرح حالات امام جواد(عليه السلام) تصريح مى كند كه آن حضرت در سال 220 وفات كردند. در كتاب اصول كافى مى نويسد: «ولد فى شهر رمضان من سنة 195 و قبض فى سنة 220 فى آخر ذى القعدة».(10) و در كتاب كشف الغمّه، مى نويسد كه: «آن حضرت در سال 220 به بغداد رفت و در همان سال در آخر ذى القعده از دار دنيا رحلت فرمود».(11) و طبق نقل كتاب «منتخب» در كتابهاى «دروس»، «اعلام الورى»، «مناقب» و «اثبات الوصيّة» مسعودى، همه وفات حضرت را در سال 220 نوشته اند و در كتاب «وفيات الاعيان» نيز وفات آن حضرت در سنه 220 قيد شده و قول به اين كه وفات آن حضرت در 219 بوده ضعيف شمرده است.
در كتاب «تاريخ مواليد و وفيات اهل بيت النّبى» نوشته «ابن خشاب» نيز سال وفات آن حضرت را 220 گفته است (طبق نقل بحار) بنابراين، كاملاً منطقى است كه بگوئيم آن حضرت در اواخر سال 220 رحلت فرموده باشد و چند ماه قبل از آن، فرمان فوق را صادر كرده باشند. راستى حيرت آور است كه كسى اين همه كتاب هاى معروف را ناديده بگيرد و تنها به روايت ضعيفى بچسبد كه وفات آن حضرت را در سال 219 نوشته است، آيا اين كار محملى جز بى اطّلاعى و يا سوء نيّت مى تواند داشته باشد؟! از آنچه در بالا گفتيم روشن شد كه روايت «على بن مهزيار» از رواياتى است كه نه از نظر سند و نه از نظر دلالت هيچ گونه جاى ايراد نيست و ايرادهائى كه بر آن شده غالباً بر اثر كمى اطّلاع و احياناً ناشى از لجاجت و غرض ورزى بوده است.(12)