آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

بعضی پنداشته اند خمس در زمان غيبت به شيعيان بخشيده شده است؟ در پاسخ بايد گفت: رواياتى كه موجب اين توهّم شده پنج دسته است: 1. رواياتى كه درباره اسيران جنگى وارد شده. 2. احاديثى كه دليل بر تحليل خمس در زمان معين است. 3. رواياتي كه درباره شخص معيّنى بوده. 4. رواياتى كه مضمون آن بخشش است ولى منظور انفال است. 5. رواياتى كه ظاهر آن، بخشش مطلق است. روایات این قسم نیز يا سندشان ضعيف است يا دلالت كافى ندارند يا مرسل هستند و يا مربوط به مورد خاص هستند؛ نتيجه اين كه خمس در زمان غيبت بخشيده نشده است.

بعضی اشخاص مى پرسند: آيا در زمان غيبت امام زمان(عليه السلام) از طرف آن حضرت خمس به شيعيان بخشيده نشده و مردم همچنان موظّفند آن را به بيت المال اسلامى بپردازند تا به مصرف لازم برسد؟ در حالى كه روايات متعدّدى مى گويد: «امامان اهل بيت(عليهم السلام) خمس را بخشيدند». بنابراين، اگر قبول كنيم خمس در همه درآمدها واجب است بايد بخشودگى آن را نيز در زمان غيبت بپذيريم!
پاسخ اين سؤال تقريباً در تمام كتب فقه اسلامى آمده است و آنها كه گمان مى كنند اين سؤال، سؤال تازه اى است و يا تنها خودشان احاديث تحليل [حلال دانستن خمس] را ديده اند گرفتار اشتباه بزرگى هستند.
يك نگاه كوتاه به كتب فقهى مخصوصاً كتاب هاى مشروحى كه فقهاى متأخّرين نوشته اند نشان مى دهد كه اين موضوع كاملاً مورد توجّه فقها بوده و به آن پاسخ گفته اند.
براى توضيح بيشتر، لازم مى دانيم اين بحث را بطور مشروح از نظر خوانندگان محترم بگذرانيم.
رواياتى كه موجب اين توهّم شده است پنج دسته است:
اوّل: رواياتى است كه درباره غنائم جنگى و اسيران جنگى وارد شده و زنانى كه جزء بردگان بودند و به عنوان كنيز به دست افراد مى افتادند و آنها با اين زنان ازدواج مى كردند و صاحب فرزند مى شدند.
مى دانيم اگر جهاد به اذن امام نبوده باشد تمام غنائم جنگى كه به دست مى آيد مربوط به بيت المال است و بايد به اجازه امام مصرف شود و حتّى اگر به اذن امام بوده باشد خمس به آن تعلّق مى گيرد و در صورت نپرداختن خمس آن، تصرّف در آنها حرام است.
بنابراين، كنيزانى كه به عنوان غنيمت به دست افراد مى افتادند و خمس آنها پرداخته نشده بود بر صاحبان آنها حرام بوده است و حق نداشته اند به عنوان يك همسر با آنها رفتار كنند.
بنابراين، اگر كسى توجّه به اين حكم داشته باشد فرزندى كه از چنان زنى براى او متولّد مى شود فرزند نامشروع خواهد بود، لذا امامان اهل بيت(عليهم السلام) اين قسمت از خمس را كه مربوط به چنين زنانى بوده به شيعيان بخشيدند تا فرزندان آنها همگى حلال باشند.(1)
با توجّه به اين مقدّمه كوتاه، اين دسته روايات را ذيلاً از نظر مى گذرانيم:
1. در روایت «ضريس كناسى» چنين مى خوانيم كه امام صادق(عليه السلام) فرمود: «مى دانى از كجا زنا در ميان [جمعى از] مردم وارد شد؟ گفتم نه، گفت: «از ناحيه خمس ما اهل بيت، مگر براى شيعيان پاكيزه ما كه بر آنها حلال است و براى تولّدشان نيز حلال».(2)
2. محمّد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق(عليهما السلام) چنين نقل مى كند كه فرمود: «شديدترين چيزى كه مردم در روز قيامت گرفتار آن هستند اين است كه صاحب خمس برمى خيزد و مى گويد پروردگارا! خمس مرا [غصب كردند] ولى ما آن را براى شيعيان خود حلال كرديم تا تولّد آنها پاكيزه و فرزندانشان پاك متولّد شوند.(3)
3. «فضيل [ابن يسار] از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه فرمود: «كسى كه محبّت ما را در دل احساس كند خدا را بر نخستين نعمتش شكر گويد. گفتم: فدايت شوم نخستين نعمت خدا چيست؟ فرمود: پاكى تولّد [و نطفه] است».
سپس فرمود: «امير مؤمنان(عليه السلام) به حضرت فاطمه(عليها السلام) فرمود: نصيبت را از فىء [غنائم] براى پدران شيعيان ما حلال كن تا پاكيزه شوند».
سپس امام صادق(عليه السلام) فرمود: «ما، مادران شيعيان خود را بر پدرانشان حلال كرديم تا پاكيزه شوند [و فرزندانشان فرزند حلالى باشد]»(4) و همچنين احاديث 15، 16، 18 و 20 از باب 4، از ابواب انفال و حديث 8، از باب 8، از ابواب «ما يجب فيه الخمس» از كتاب وسائل الشيعه، ج 6.
اين هشت حديث به روشنى درباره مسئله كنيزان وارد شده و مى دانيم كه طبق تصريح فقها آنها از خمس مستثنا هستند؛ ولى افراد لجوج و كم سواد بدون توجّه و دقّت در مضمون آنها و بدون توجّه به فتاواى صريح فقها خواسته اند آنها را دليل بر تحليل خمس بطور مطلق قلمداد كنند غافل از اين كه مختصر دقّت در مضمون اين احاديث براى باز شدن مشت آنها كافى است.
دوم: احاديثى است كه دليل بر تحليل خمس در زمان خاص و معيّنى است؛ زيرا پيامبر و امامان به عنوان رئيس حكومت اسلامى حق داشتند كه اين ماليات اسلامى را در شرائط خاصّى كه مصلحت مسلمانان اقتضا مى كرده، به مردم ببخشند.
همانطور كه گاهى در شرائط سخت و سنگين ايجاب مى كرده است كه ماليات فوق العاده ديگرى موقّتاً و بطور محدود بر آن بيفزايند، اينها از اختيارات حكومت اسلامى است كه با در نظر گرفتن وضع مردم مسلمان مى تواند بطور موقّت از آن صرفنظر كند.
ذيلاً چند نمونه از اين احاديث را از نظر مى گذرانيم:
1. «يونس بن يعقوب» چنين نقل مى كند كه: «خدمت امام صادق(عليه السلام) بودم كه مردى وارد شد و عرض كرد: فدايت شوم اموال و سودها و مال التّجاره هائى به دست ما مى افتد كه مى دانيم حقّ شما در آن هست و ما در اين باره مقصّريم، امام فرمود: اگر امروز شما را موظّف به پرداختن اين حقوق كنيم دور از انصاف است [يعنى به خاطر شرايط سختى كه از نظر فشار حكومت و يا فشار زندگى در آن هستيد آنها را به شما بخشيديم]».(5)
2. حكيم ابن عيسى از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه: «عرض كردم: منظور از آيه: «وَ اعلَمُوا اَنَّمَا غَنِمتُم» چيست؟ فرمود: هر فايده اى كه روز به روز به دست انسان مى افتد؛ ولى پدرم، شيعيان ما را از آن معاف كرد تا پاكيزه شوند».(6)
همه اين احاديث مربوط به معاف شدن جمعى از مسلمانان كه در شرايط خاصّى قرار داشتند از برنامه اين ماليات اسلامى است و به هيچ وجه دليل بر معافيّت عمومى نخواهد بود.
گواه زنده و دليل روشن بر اين مسئله اين است كه عدّه اى ديگر از امامان و يا شخص امام صادق(عليه السلام) و امام باقر(عليه السلام) در شرايط ديگرى كه شيعيان توانائى بر پرداخت اين ماليات اسلامى داشتند، آن را مطالبه نموده و آنان را موظّف به انجام اين وظيفه اسلامى كرده اند كه به عنوان نمونه چند حديث ذيلاً آورده مى شود:
1. «محمّد بن زيد طبرى» نقل مى كند كه: «يكى از تجّار فارس از دوستان امام علىّ بن موسى الرّضا(عليهما السلام) نامه اى خدمتش نوشت و اجازه در زمينه [تحليل] خمس خواست، حضرت به او نوشت: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم خداوند واسع و كريم است، در برابر هر عمل، ثواب قرار داده، و در مقابل تنگ گرفتن [و خوددارى از اداء حق] غصّه، هيچ مالى حلال نيست؛ مگر از آن طريق كه خداوند حلال كرده [بدانيد] خمس كمك ما در سامان دادن امور دينى و امور مربوط به خانواده و همچنين شيعيان ما است و به وسيله آن، آبروى خويش را در برابر ستمكاران حفظ مى كنيم. بنابراين، از پرداخت خمس كوتاهى نكنيد... مسلمان كسى است كه به عهد و پيمان الهى وفا كند، نه [اين كه] تنها به زبان بگويد و قلبش مخالف آن باشد».(7)
2. او هم چنین نقل مى كند كه: «جمعى از [مردم] خراسان خدمت امام علىّ بن موسى الرّضا(عليهما السلام) رسيدند و از او تقاضا كردند كه آنها را از خمس معاف دارد، امام فرمود: چنين چيزى را اجازه نمى دهم، شما با زبان خود نسبت به ما اظهار محبّت مى كنيد، ولى حقّى را كه خداوند براى ما قرار داده و ما را خدمتگزار آن ساخته -كه خمس است- از ما مضايقه مى كنيد، هيچ يك از شما را معاف نمى كنم، معاف نمى كنم، معاف نمى كنم».(8)
3. ابوبصير از امام باقر(عليه السلام) نقل مى كند كه: «شنيدم حضرت مى فرمود: هر كس چيزى از خمس بخرد خداوند او را معذور نخواهد داشت؛ زيرا چيزى را خريده كه براى او حلال نيست».(9)
علاوه بر اين، روايت 8 و 9 و 10 همين باب و روايات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 از باب هشتم از ابواب «ما يجب فيه الخمس» از كتاب «وسائل الشيعه»، ج 6 نيز حكايت مى كند كه بعضى از امامان نه تنها خمس را تحليل نكردند، بلكه آن را با صراحت براى صرف در مصارف لازم مطالبه فرمودند.
از اين روايات بخوبى استفاده مى شود كه موضوع، جنبه هميشگى و همگانى نداشته؛ بلكه همانند معاف شدن از پاره اى از مالياتها مخصوص به شرايط معيّنى بوده است.
سوم: آنچه مربوط به شخص معيّنى بوده است؛ يعنى شخص خاصّى، خدمت امام(عليه السلام) رسيده و امام با در نظر گرفتن وضع حال او، وى را از خمس معاف كرده است.
نمونه اين موضوع، حديث 13، باب 1 - از ابواب انفال - است (جلد 6 وسائل الشّيعه) كه نشان مى دهد شخصى به نام «حكم بن عليا اسدى» خدمت امام باقر(عليه السلام) رسيد در حالى كه خمس مال خود را آورده بود، حضرت آن را پذيرفت و به او بخشيد.
زيرا شرايط اين شخص چنان بوده كه يا براى نياز و يا براى تشويق و يا مقاصد ديگر، مصلحت بوده است كه او را از خمس معاف دارند.
و خود اين جمله كه امام(عليه السلام) مى فرمايد: «من آن را بر تو حلال كردم» دليل بر اين است كه اين حكم يك حكم عمومى و همگانى نبوده و الّا اين تعبير موضوع نداشته است.
چهارم: رواياتى است كه مضمون آن تحليل است ولى با دقّت روشن مى شود كه منظور از آن خمس نيست؛ بلكه انفال مى باشد. مانند روايت 12، از باب 4، از انفال كه مرحوم صاحب وسائل آن را با ساير روايات تحليل در يك باب ذكر كرده؛ ولى از ذيل روايت بخوبى استفاده مى شود كه مربوط به اراضى انفال است.
و لذا تمام تكيه اين روايت روى مسأله اراضى است.
و هم چنين روايت هفده اين باب.
پنجم: رواياتى است كه مخصوص به زمان و شخص معيّنى نمى باشد و ظاهر آن، تحليل مطلق است و آن سه روايت بيشتر نيست كه ذيلاً آنها را مورد بررسى قرار مى دهيم.
نخست روايتى است كه سالم بن مكرم [ابو خديجه] از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه: «من حاضر بودم كسى به خدمت امام(عليه السلام) عرض كرد: مى خواهم اجازه آميزش جنسى با زنان به من بدهيد، حضرت از سخن او به شدت تعجب كرد، كسى از حضّار عرض كرد: منظور او اين نيست كه به نواميس مردم تجاوز كند؛ بلكه منظورش كنيزى است كه خريدارى كند [از غنائم و اموالى كه خمس آن را نپرداخته اند] و يا همسرى كه با آن ازدواج نمايد يا ميراثى كه به دست او مى آيد يا درآمد تجارت و يا چيزى كه به او اهدا مى شود، امام(عليه السلام) فرمود اينها براى شيعيان ما همگى حلال است، اعم از كسانى كه حاضرند و يا غايبند، آنهائى كه مرده اند و يا زنده اند و يا آنهائى كه تا روز قيامت متولّد مى شوند براى همه حلال است».(10)
گرچه در متن حديث، صريحاً سخنى از خمس به ميان نيامده؛ ولى چيزى را كه امام براى همه حلال فرموده اعم از مال التّجاره و غنائم جنگى و هدايا، لابد مالى است كه خمس به آن تعلّق گرفته است.
ولى بايد توجّه داشت كه اوّلاً، سند اين حديث ضعيف است؛ زيرا سالم بن مكرم كه نام ديگر او ابوخديجه است، در ميان دانشمندان علم رجال شديداً محلّ گفتگو است، بعضى او را مورد اعتماد و بعضى او را شديداً ضعيف شمرده اند و بعضى در اخبار او توقّف كرده اند و به همين دليل روى رواياتى كه او به تنهايى نقل مى كند نمى توان تكيه كرد.
ثانياً، اگر كمى در سؤالى كه از امام شده است دقّت كنيم، روشن خواهد شد كه بحث در مجموع روايت درباره كنيزانى است كه مشمول احكام خمس بوده اند و يا زنانى كه مهر آنها را از مال التّجاره اى كه خمس آن داده نشده پرداخته اند و يا كنيز و زنى كه با اموال اهدائى و ميراثى كه مورد تعلّق خمس بوده و خمس آن پرداخت نشده، در اختيار انسان قرار گرفته است.
خلاصه، تمام حديث بر محور زنان و همسرانى كه در اختيار مسلمانى قرار مى گيرند و به نحوى از انحاء، خودشان و يا مهرشان مورد تعلّق خمس بوده است، دور مى زند و جواب امام(عليه السلام) نيز مخصوص همين قسمت است و الاّ معنى ندارد كه شخصى سؤال درباره زنان بكند و ديگرى از حضّار گفتار او را به همه چيز تعميم و توسعه بدهد. بنابراين آخرين چيزى كه از اين حديث استفاده مى شود، اين است كه براى «طيب ولادت»؛ يعنى حلال زاده بودن فرزندان، هر گونه حقّى از ناحيه خمس به مهر زنان و همسران تعلّق بگيرد، از طرف امام براى هر زمان و هر كس از شيعيان تحليل شده است و اين مطلب را فقهاى ما در كتب فقهى به عنوان يك استثنا ذكر كرده اند؛ ولى دليل آن نمى شود كه خمس در موارد ديگر براى هميشه بخشوده شده باشد؛ بلكه بخشودگى مخصوص مسأله همسر و كنيز است.
اين را نيز مى دانيم كه طبق روايات باب «مهر» اگر كسى تصميم داشته باشد مهر زنى را نپردازد و يا از مال حرام بپردازد، چنين كسى در حكم زناكار است.(11)
گرچه بعضى از فقها، از اين گونه احاديث، تحريم و بعضى كراهت فهميده اند؛ ولى در هر صورت معلوم مى شود پرداختن مهر از مالى كه ملك بلامانع انسان نيست، بى اثر در وضع نطفه و فرزند نمى باشد و به همين دليل براى پاك بودن، اين قسمت از خمس بخشوده شده است.
بنابراين، با اين روايت كه نه دلالت كافى دارد و نه سند معتبر نمى توان چيزى را اثبات كرد.
2. حديثى است كه «معاذ بن كثير» از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه: «فرمود: بر شيعيان ما امر وسيع است كه از آنچه در دست دارند در راه نيكى انفاق كنند؛ امّا هنگامى كه قائم ما قيام كند، بر هر كسى كه گنجينه اى اندوخته است، گنجينه او حرام مى شود تا به خدمت او بياورند و از آن براى پيشبرد اهدافش استفاده كند».(12)
ولى همانطور كه با يك نظر دقيق روشن مى شود در اين حديث هيچ گونه سخنى از مسأله خمس به ميان نيامده است؛ بلكه اشاره به اين است كه سرمايه داران امّت مى توانند چيزى را بيندوزند و چيزى را در راه خدا انفاق كنند تا زمانى كه حضرت مهدى(عجل الله تعالي فرجه الشريف) قيام كند، آن روز تمام اندوخته هاى خود را بايد به او بسپارند، تا در راه بسط عدالت در سراسر جهان از آن كمك بگيرد.
بهترين دليل براى اين كه اين حديث ارتباطى به مسأله خمس ندارد، اين است كه مى فرمايد به هنگام قيام مهدى(عجل الله تعالي فرجه الشريف) تمام اندوخته و گنجينه خود را در اختيار او بگذارند نه فقط خمس آن را؛ در حالى كه اگر منظور از آن، مسأله خمس بود، بايد بگويد خمس آن را در اختيار او قرار دهند.
ضمناً بايد توجّه داشت كه در سلسله راويان اين حديث «محمّد بن سنان» است كه وضع او در ميان علماى علم رجال مبهم و محلّ گفتگو است.
3. حديث مرسلى است كه در «تفسير عيّاشى» از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است كه فرمود: «مشكلترين چيزى كه مردم در روز قيامت با آن سر و كار دارند، اين است كه صاحب خمس برمى خيزد و مى گويد: خداوندا خمس مرا [نپرداختند]، ولى شيعيان ما از اين موضوع معافند».
ولى ناگفته پيدا است كه اين حديث مرسل است و شخص مجهول و ناشناسى آن را از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده و به هيچ وجه نمى توان از نظر علم حديث روى آن تكيه كرد و اين سخنى است كه همه علماء رجال آن را قبول كرده اند.
از مجموع آنچه گفتيم چنين نتيجه مى گيريم كه هيچ گونه دليل قابل قبولى براى تحليل خمس بطور مطلق در دست نيست و آنها كه چنين ادّعا مى كنند در حقيقت مطالعه دقيقى روى اين روايات نداشته اند، وگرنه با توجّه به تقسيم بندى بالا روشن مى شود روايتى كه مضمون آن معاف بودن عموم افراد از خمس بوده باشد وجود ندارد.
البتّه اگر روايات را با نظر ابتدائى بنگريم، ممكن است چنين توهّمى پيش آيد، ولى همانطور كه ديديم با تجزيه و تحليل و دسته بندى صحيح در روايات و در نظر گرفتن قرائنى كه در متن آنها موجود است معلوم مى شود كه توهّمِ تحليل، بطور مطلق صحيح نيست و خمس همچنان به عنوان يك قانون اسلامى باقى و برقرار است و همه مردم موظّفند همچون ساير فرايض به آن عمل كنند.(13)