در مورد اين كه منظور از «ما دون الحد» چيست؟ و كدام يك از حدود شرعى ملاك و معيار است؟ و تعزيرات از كدام يك از حدود نبايد تجاوز كند؟ احتمالات مختلفى ذكر شده است که نتیجه آن این است که: مقدار تعزير به دست حاكم شرع است. ولى تعزير هر جرمى بايد كمتر از مقدار حدّ شرعى متناسب آن جرم باشد، و در جرمهايى كه تناسبى با هيچ يك از حدود شرعى ندارد، اقلّ الحدود (40 تازيانه) ملاك خواهد بود. همان گونه كه در آنچه مقدار تعزير آن در روايات خاصّ معتبر مشخص شده، طبق همان روايات عمل مى شود.

عدّه اى از فقها تعزیر را به هر نوع مجازاتى تفسير كرده، و ضرب را يك نوع از آن مى شمارند و جمعى دیگر آن را منحصر به ضرب مى دانند؛ مرحوم «صاحب جواهر» در اين زمينه مى فرمايد: «هر شخصى كه كار حرامى بجا آورد، يا واجبى از واجبات را ترك كند حاكم شرع او را به مقدار كمتر از حدود شرعى تعزير مى كند، و مقدار تعزير بسته به نظر حاكم شرع است. ولى در مورد انسانهاى آزاد، نبايد بيش از حدود شرعيّه انسانهاى آزاد (صد ضربه شلاّق) باشد، و در مورد بردگان بيش از چهل ضربه شلاّق، كه حدّ شرعى آنان است، نباشد».