چنانچه تخيير قضات در تعيين مقدار تعزير، سبب اختلال در امور قضايى گردد، مى توان در حكومت اسلامى به عنوان ثانوى براى هر جرمى مجازات معيّنى قرار داد، تا هرج و مرج از بين برود، و امور قضايى در شرايط دنياى كنونى دچار اختلال نگردد، و چهره احكام نورانى اسلام مخدوش نگردد.

مواردی که در میزان تعزیر موثر است عبارتند از: 1ـ مقدار علم و دانش و آگاهى مجرم. 2ـ سنّ و سال مجرم. 3ـ محيطى كه مجرم در آن زندگى مى كند. 4ـ حسن سابقه، يا سوء سابقه مجرم. 5ـ انگيزه ها و علل و عواملى كه بستر پيدايش جرم گرديده. آنچه ذكر شد تنها پنج نمونه از عوامل تخفيف يا تشديد مجازات می باشد ولی این عوامل منحصر به آن نمى باشد.

گروهی از روایات میزان تعزیر را کمتر از حد شرعی می دانند. مانند روایت حمّاد بن عثمان که از امام صادق(ع) در مورد مقدار تعزير سؤال کرد و امام در پاسخ فرمود: «تعزير كمتر از حدّ شرعى است». حمّاد مى گويد: عرض كردم: يعنى كمتر از هشتاد ضربه؟ امام فرمود: «نه، بلكه كمتر از چهل تازيانه، كه حدّ شرعى بردگان است». عرض كردم: مقدار دقيق آن چيست؟ امام فرمود: «به مقدارى كه حاكم شرع با توجّه به قدرت بدنى مجرم و نوع جرم، مشخّص كند».

روایات مختلفی که در باب میزان تعزیر به دست ما رسیده را با احتمالاتی می توان با هم جمع نمود. مانند اين كه آن روايات را از قبيل احكام حكومتى بدانيم كه با تغيير زمان و مكان قابل تغيير است. بنابراين، حكم اوّلى و فتوى محسوب نمى شود، تا غير قابل تغيير باشد. در مجموع می توان این گونه نتیجه گرفت که: تعزير كمتر از حدّ شرعى است، و مقدار آن به نظر حاكم شرع مى باشد. مگر در مواردى كه روايت خاصّى مقدار آن را مشخّص كرده باشد، كه طبق همان روايت عمل مى شود.