عدّه اى از فقها تعزیر را به هر نوع مجازاتى تفسير كرده، و ضرب را يك نوع از آن مى شمارند و جمعى دیگر آن را منحصر به ضرب مى دانند؛ مرحوم «صاحب جواهر» در اين زمينه مى فرمايد: «هر شخصى كه كار حرامى بجا آورد، يا واجبى از واجبات را ترك كند حاكم شرع او را به مقدار كمتر از حدود شرعى تعزير مى كند، و مقدار تعزير بسته به نظر حاكم شرع است. ولى در مورد انسانهاى آزاد، نبايد بيش از حدود شرعيّه انسانهاى آزاد (صد ضربه شلاّق) باشد، و در مورد بردگان بيش از چهل ضربه شلاّق، كه حدّ شرعى آنان است، نباشد».

از احاديث و رواياتى كه به طور پراكنده پيرامون تعزير در ارتكاب برخى از گناهان و ترك برخى از واجبات در ابواب مختلف فقه به چشم مى خورد، استفاده مى شود كه ترك واجبات و انجام محرّمات الهى مجازات دارد. در روایت آمده عدّه اى شهادت دادند كه مردى سه روز از ماه رمضان را به صورت علنى روزه خوارى كرده است، حكمش چيست؟ امام صادق(ع) در پاسخ فرمودند: از او بپرسيد كه آيا معترف به گناه خويش مى باشد؟ ... اگر معتقد به روزه باشد، و اعتراف به گناهش نمايد، حاكم شرع او را تعزير مى نمايد.

«ابن زهره» از قدماى فقهاى شيعه مى گويد: «انجام هر كار زشتى و ترك هر واجبى كه حدّ شرعى خاصّى ندارد، يا حدّ شرعى دارد ولى شرايط آن جمع نيست، تعزير دارد». همچنین «ابن ادريس» از فقهاى عاليقدرِ پس از عصر شيخ طوسى، مى گويد: «تعزير نوعى تأديب است كه خداى سبحان آن را براى جلوگيرى گنهكار از تكرار گناه، و ديگران از آلوده شدن به آن، وضع كرده است، و تمام كسانى كه واجبى را ترك مى كنند، يا مرتكب حرامى مى شوند كه حدّ شرعى ندارد، مستوجب تعزير هستند».

اكثريّت متخصّصان مسائل فقهى شيعه، و همچنين اهل سنّت، معتقدند كه: ترك هر يك از واجبات الهى، و ارتكاب هر كدام از گناهان تعزير دارد؛ مشروط بر اين كه حدّ شرعى نداشته باشد. مرحوم صاحب جواهر در اين زمينه نقل مى كند: هيچ گونه اشكال و اختلافى در بين فقها نيست در اين كه هر كس كار حرامى كند، يا واجبى را ترك نمايد كه از گناهان كبيره محسوب شود، حاكم شرع حق دارد وى را تعزير نمايد.