اكثريّت متخصّصان مسائل فقهى شيعه، و همچنين اهل سنّت، معتقدند كه: ترك هر يك از واجبات الهى، و ارتكاب هر كدام از گناهان تعزير دارد؛ مشروط بر اين كه حدّ شرعى نداشته باشد. مرحوم صاحب جواهر در اين زمينه نقل مى كند: هيچ گونه اشكال و اختلافى در بين فقها نيست در اين كه هر كس كار حرامى كند، يا واجبى را ترك نمايد كه از گناهان كبيره محسوب شود، حاكم شرع حق دارد وى را تعزير نمايد.

«ابن زهره» از قدماى فقهاى شيعه مى گويد: «انجام هر كار زشتى و ترك هر واجبى كه حدّ شرعى خاصّى ندارد، يا حدّ شرعى دارد ولى شرايط آن جمع نيست، تعزير دارد». همچنین «ابن ادريس» از فقهاى عاليقدرِ پس از عصر شيخ طوسى، مى گويد: «تعزير نوعى تأديب است كه خداى سبحان آن را براى جلوگيرى گنهكار از تكرار گناه، و ديگران از آلوده شدن به آن، وضع كرده است، و تمام كسانى كه واجبى را ترك مى كنند، يا مرتكب حرامى مى شوند كه حدّ شرعى ندارد، مستوجب تعزير هستند».