این حکم دو دلیل دارد: نخست قاعده عقلائيه «العقود تابعة للقصود» است كه شرع نيز آن را امضا نموده است؛ به این معنا که شخص وام دهنده در وام هاى ربوى، قرارداد خود را مشروط به ربا كرده است و اين قرارداد يا بايد همه اش صحيح باشد يا همه اش باطل؛ چراکه مطلوب یک چیز است و آن گرفتن رباست. روشن است كه همه اش صحيح نيست چون مشروط به سود است، ناچار بايد گفت هم سود آن باطل و حرام است و هم اصل وام فاسد است. دلیل دوم رواياتى است كه مى گويد: «هر قرضى كه سودآور باشد حرام است».

مطابق بيان مرحو م امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله تنها شرط ربا باطل است، ولى اصل قرض باطل نيست. به عبارت دیگر، از اين راه حيله اى براى فرار وام گيرنده از ربا پيدا مى شود كه خيلى آسان و راحت است، او به هنگام گرفتن وام ربوى اصل وام را جدّى مى گيرد نه سود را، و بعداً تا او را مجبور نكنند سود را نمى پردازد و اگر مجبور شد گناهى بر او نيست.

در روایات، حرمت رباى قرضى كه زيادى وصفيه دارد به وضوح مشخص است. به عنوان مثال در حديثى از امام صادق(ع) آمده است كه فرمود: «هرگاه پول هاى نقره اى (درهم) را وام دادى و بهتر از آن را براى تو آورد، حرام نيست به شرط اينكه قراردادى روى اين كار در ميان نباشد». اين روايت دلالت بر زيادى وصفى دارد؛ منتهى چون قبلا شرط نكرده بوده اند، اشكالى ندارد؛ بنابراين مفهوم روايت اين است كه اگر زيادى وصفيه را شرط بكنند حرام است.

تحريم قرضى كه زيادى «فعليه» در آن شرط شده در روایات کاملاً واضح است. مثلا شخصی به امام صادق(ع) عرض كرد: ما با گروهى از مردم عراق رفت و آمد داريم، وامى به آنها مى دهيم آنها نيز غلات خود را براى فروش به ما مى دهند و سودى از آن به ما مى رسد. امام(ع) فرمود: «اشكال ندارد» و این بدان خاطر است که در هنگام دادن قرض انجام چنين كارى را بر آنها شرط نكرده بودند و لذا مفهوم روایت عدم جواز این کار در صورت شرط کردن است.