این حکم دو دلیل دارد: نخست قاعده عقلائيه «العقود تابعة للقصود» است كه شرع نيز آن را امضا نموده است؛ به این معنا که شخص وام دهنده در وام هاى ربوى، قرارداد خود را مشروط به ربا كرده است و اين قرارداد يا بايد همه اش صحيح باشد يا همه اش باطل؛ چراکه مطلوب یک چیز است و آن گرفتن رباست. روشن است كه همه اش صحيح نيست چون مشروط به سود است، ناچار بايد گفت هم سود آن باطل و حرام است و هم اصل وام فاسد است. دلیل دوم رواياتى است كه مى گويد: «هر قرضى كه سودآور باشد حرام است».

«شرط» و «انگيزه» با هم متفاوت است. شرط آن است كه جزء قرارداد معامله باشد، اما انگيزه آن است كه چيزى ضمن قرارداد ذكر نشود و حق طلبكارى وجود نداشته باشد ولى توجه به آن، انگيزه برای انجام كار است. آنچه قرض را به ربا تبدیل نموده و در آیات و روایات تحریم شده است همان شرط زیادی است؛ لکن انگیزه و داعی سود در قرض موجب تحریم آن نمی گردد.

مرحوم امام خمینی(ره) می فرماید: «در وام و قرض، شرط زياده جايز نيست و فرقى نمی کند بين اينكه سود «عينى» باشد، مانند اينكه 10 درهم بدهد و 12 درهم بگيرد؛ یا اینکه سود، «عملى» باشد، یعنی وام گیرنده موظف باشد علاوه بر برگرداندن اصل مال، کاری برای وام دهنده انجام دهد؛ يا اينكه زياده «وصفيه» باشد، مانند اينكه درهم هاى ناقص بدهد به شرط اينكه همان مقدار درهم سالم پس بگيرد؛ و يا اينكه زياده از قبيل تملیک منافع و يا حتی حق انتفاع و بهره برداری از چیزی باشد».

گاهی وام دهنده شرايطى غیر از شرط سود و زیاده در وام می كند، مثلا شرط مى كند كه وام در مصارف مشخّص و معيّنى صرف شود؛ و یا اینکه براى شخص سومى شرط سود را لحاظ می کند، یا ... . مقتضاى اطلاق روايات اين است كه هرگونه شرطى به هنگام دادن وام حرام است اما نکته اساسی که از بررسی و دقت در این نوع روایات برداشت می شود این است که منظور شروطی می باشد که منفعت مادی برای وام دهنده یا منسوبین او به همراه داشته باشد، بنابراین اگر شرطی چنین خصوصیتی نداشته باشد وام را ربوی نمی کند.