به نظر می رسد فلسفه تحریم رباى معاملاتى براي این است که از آن براى وام ربوى سوء استفاده نشود. به عبارت دیگر، حرمت رباى معاملاتى حریمى است براى ممنوعیّت رباى قرضى و شارع مقدّس براى این که حریم قلعه ربا نفوذ ناپذیر باشد و به هیچ عنوان نتوان از آن سوء استفاده کرد، رباى معاملاتى را نیز حرام کرده است. اين مطلب در روایت محمد بن سنان نيز اشاره شده است.

بهترين توجيهى كه براى روايات «جواز حيله هاي ربا» وجود دارد، اين است كه آنها را حمل بر صورت اضطرار كنيم؛ همان طور كه بعضى از آنها دلالت بر اين مطلب دارد، يعنى اگر شخصى، مثلا براى درمان بيمارى اش، يا خريد لوازم ضرورى منزلش، يا تهيّه يك خانه كوچك براى خانواده اش و ... نياز به وامى دارد كه جز از طريق وام ربوى تأمين نمى شود، دادن ربا براى او جايز است، ولى براى حفظ ظاهر قوانين شرع، ربا را با استفاده از يكى از حيله هاى شرعى دريافت كند.

مطابق بيان مرحو م امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله تنها شرط ربا باطل است، ولى اصل قرض باطل نيست. به عبارت دیگر، از اين راه حيله اى براى فرار وام گيرنده از ربا پيدا مى شود كه خيلى آسان و راحت است، او به هنگام گرفتن وام ربوى اصل وام را جدّى مى گيرد نه سود را، و بعداً تا او را مجبور نكنند سود را نمى پردازد و اگر مجبور شد گناهى بر او نيست.