آراء فقها در حرمت تکلیفی یا وضعی بودن شرط زیادی در قرض

فقهای عظام در این مسئله که آیا شرط زیادی در قرض، حرمت وضعی دارد یا تکلیفی چه نظراتی را مطرح نموده اند؟

مشهور علماى شيعه - مگر افراد اندكى از فقها مثل صاحب حدائق و امام - معتقدند كه شرط سود مفسد قرارداد قرض است و باعث باطل شدن اصل قرض هم مى شود؛ يعنى از اصل وام هم نمى توان استفاده كرد. در كتاب مسالك و سرائر ادعاى اجماع و اتفاق بر این حکم شده است و شايد ظاهر فتاواى علماى اهل سنّت نيز همين باشد.

شرط زیادی در قرض، حرمت تکلیفی یا وضعی

آیا شرط زیادی، اصل قرض را هم باطل می کند یا فقط شرط باطل و حرام است؟

مطابق بيان مرحو م امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله تنها شرط ربا باطل است، ولى اصل قرض باطل نيست. به عبارت دیگر، از اين راه حيله اى براى فرار وام گيرنده از ربا پيدا مى شود كه خيلى آسان و راحت است، او به هنگام گرفتن وام ربوى اصل وام را جدّى مى گيرد نه سود را، و بعداً تا او را مجبور نكنند سود را نمى پردازد و اگر مجبور شد گناهى بر او نيست.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

رسول اللهِ(صلى الله عليه وآله)

أعطُوا الأجيرَ أجرَهُ قَبلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ، وأعْلِمْهُ اَجرَهُ وَ هُوَ في عملِهِ

مزد کارگر را بدهيد پيش از آن که عرقش خشک شود و در همان حال کار، مزدش را برايش مشخص کنيد

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 40