این مسأله در ميان فقها به شدت محل اختلاف بوده است؛ به هر حال همه فقها به تحريم وام به شرط بيع و اجاره، فتوا داده اند، غير از علاّمه بحرالعلوم(ره). امّا در اجاره به شرط وام ، علماى پیشین امامیّه در این مساله اتّفاق نظر دارند که اجاره به شرط وام جایز است؛ ولى مرحوم محقق حلّى در این مساله مردد بوده است.

مرحوم امام(ره) در بحث «ربا» در کتاب تحریر الوسیله آورده است: «اگر به ديگرى وام دهد و شرط كند چيزى را به كمتر از قيمت اصلى به او بفروشد يا اجاره دهد، جزء شرط اضافى محسوب مى شود [و ربا و حرام است] ولى اگر چيزى به كمتر از قيمت به او بفروشد [يا اجاره دهد] و شرط كند وامى به او دهد، مانعى ندارد [چون شرط در بيع و اجاره مانعی ندارد]».