این مسأله در ميان فقها به شدت محل اختلاف بوده است؛ به هر حال همه فقها به تحريم وام به شرط بيع و اجاره، فتوا داده اند، غير از علاّمه بحرالعلوم(ره). امّا در اجاره به شرط وام ، علماى پیشین امامیّه در این مساله اتّفاق نظر دارند که اجاره به شرط وام جایز است؛ ولى مرحوم محقق حلّى در این مساله مردد بوده است.