آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

جناب «بهاء» حدّ زنا را چنین بیان نموده است: هر یک از مرد و زن زنا کنند، باید به بیت العدل دیه بدهد و مقدار آن دیه را نه مثقال طلا تعیین نموده است و اگر دو مرتبه زنا کردند، لازم است دو برابر آن دیه پرداخت کنند. او این حکم را مخصوص کسی که همسر ندارد می داند و حکم همسرداران را به بیت العدل ارجاع می دهد. او با این فرمول به روابط نامشروع مجوز می دهد و صندوق بیت العدل را با مثقالهای طلا پر می کند. اما جوابی برای  حکم زنای به عنف یا چگونگی ثبت حساب زنا کاران و ... نمی دهد.

جناب "بهاء" در این مورد خجالت نکشیده (چنانکه در لواط حیا کرده )، و بدون اینکه حیا کند، حکم و حدّ زنا را بیان نموده است. و گذشته از حیا نکردن حدّ آن را نیز معین کرده است.
در "اقدس" می گوید: «قد حکم الله لکل زان و زانیة دیة مسلّمة الی بیت العدل و هی تسعة مثاقیل من الذهب و ان عاد مرّة اخری عودوا بضعف الجزاء هذا ما حکم به مالک الاسماء»؛ (خداوند حکم داده است که هر یکی از مرد و زن زنا کنند، می باید دیه بر بیت العدل تسلیم کند و مقدار آن دیه را نه مثقال طلا تعیین نموده است و اگر دو مرتبه زنا کردند، لازم است دو برابر آن دیه پرداخت کنند و این حکمی است از جانب مالک اسماء). (1)
طبق این حکم اگر مرد و زنی مرتکب زنا شدند، مقدار 9 مثقال طلا به بیت العدل می دهند و بخشیده می شوند و اگر هوس کردند برای بار دوم روابط نامشروع برقرار کنند، مقدار دوبرابر ( 18 مثقال) طلا به بیت العدل هدیه می کنند و با همین فرمول به روابط نامشروع خود ادامه می دهند و صندوق بیت العدل را با مثقالهای طلا پر می کنند و حدی براین عمل حرام متصور نیست. (یعنی ناموس بهائی 9 مثقال طلا ارزش دارد)
اسلام می گوید: به هر یک از مرد و زن زناکار می باید صد تازیانه بزنید، (2) و در این جهت فرقی در میان ثروتمند و فقیر قائل نشده و همه به طور مساوی از این جزاء در عذاب می شوند. ولی جناب "میرزا" به خاطر تأمین تمایلات مردم قرن حاضر می گوید: جزای زنا کردن نه مثقال طلا دادن است، آن هم به بیت العدل.
و شاید منظور جناب "بهاء" از صدور این حکم تأمین مخارج بیت العدل و زیاد کردن عوائد آنجا بوده است که به این وسیله اشخاص ثروتمند، در ضمن رفع شهوات نفسانی، مبلغ معیّنی را به بیت العدل تسلیم بنمایند.
هنگام مطالعه این حکم این سؤالات پیش می آید:
1_ اگر این دو خلافکار فقیر بودند و طلایی نداشتند که به بیت العدل بدهند بیت العدل با آنها چه می کند؟
2_ اگر این دو خلافکار ثروتمند بودند و فوراً این جریمه را پرداخت نمودند و گفتند باز هم حاضریم ادامه دهیم و جریمه بپردازیم، بیت العدل با آنها چه می کند؟
3_ اگر خلافکاران در پرداخت طلا، ادعای فقر کردند، بیت العدل به چه طریقی ادعای آنها را می سنجد؟ حقش در دریافت جریمه از بین نرود؟
4_ چون جریمه بار دوم دو برابر است، بیت العدل چگونه حساب دفعات زنای افراد (زنان جدا و مردان هم جدا) را نگاه می دارد تا حقوق بیت العدل در دریافت طلا حفظ شود؟
آیا در مقر بیت العدل، دفترنویسی زناها انجام می شود یا برای ثبت زنای چند میلیون بهائی در جهان از رایانه های قوی استفاده می کنند؛ تا وقتی کسی مرتکب زنا شد، سریعاً از رایانه ها یک پرینت از وضعیت زنا و دفعات خلاف او ارائه کنند؟
5_ اگر زنای به عنف انجام گرفت، باز هم طبق این حکم، زن باید نه مثقال طلا به بیت العدل بپردازد؟
6_ چون هربار که زنا تکرار شود جریمه دو برابر می شود، مأموران وصول بیت العدل برای بالا رفتن در آمد بیت العدل وسوسه نمی شوند که به روند افزایش فحشا کمک کنند یا حداقل مانع نشوند؟
7_ "بیت العدل" با این جریمه ها (پول ها و طلاهای دریافتی از زنا) چه می کند و این پول حلال! را به چه مصرفی می رساند؟
8_ تکلیف زنا کاران حرفه ای، فاحشه خانه ها و دلالان فحشا و عوامل اجرایی و اینترنتی این فرایند که زمینه ساز خلافند، با این جریمه ها چیست؟
9_ جابجایی این طلاها از کشورهای مختلف به مقصد "بیت العدل" در اسرائیل، چگونه انجام می شود؟
البته این حکم و مجازات برای غیر محصن و غیر محصنه است؛ و اما مرد محصن (کسی که زن دارد) و زن محصنه (زنی که شوهر دارد) از این حکم خارج است؛ زیرا برای این عنوان، حدّ در گفته ها و نوشته های بهاء ذکر نشده است.
در "گنجینه ی احکام" از قول "عبد البهاء" می گوید: و اما مسأله زنا این تعلق به غیر محصن دارد نه محصن، و اما زانی محصن حکمش به "بیت العدل" راجع است. (3)
پس اگر مردی با زن شوهرداری زنا کرد، در مسلک "بهاء" حدّی ندارد و تا "بیت العدل" نظری در این رابطه ندهد حدّی در این مورد تعیین نشده و کسی نمی تواند متعرض زنا کار باشد. (4)