درست است كه بيكارى براى كسانى كه قادر بر كار و فعاليّت هستند مذموم است؛ ولى اشتغال به كارهاى حرام و ناشايست، از آن مذموم تر است. از ديدگاه اسلام هدف، وسيله را توجيه نمى‌كند و نمي‌توان براى رسيدن به هدف مقدّس، از مقدّمات نامقدّس سود جست؛ بلكه بايد با وسائلى مقدّس، به هدف مقدّس نائل شد. بنابراين، عدم اشتغال جوانان، مجوّز آلوده شدن به فعاليّت‌‌هاى مرموزي مانند قمار، بخت ‌آزمايى، اكل مال به باطل و كلاهبردارى نمى‌‌شود.

درست است كه معاملات در فعاليت‌هاي هرمي قابل فسخ است؛ اما گارانتى اجناس در خارج از ايران و در مكان‌هاى غير قابل دسترسى مثل كشور سومالى است و لابد گارانتى مشتريان سوماليايى هم در كشور غير قابل دسترس ديگرى است! و لهذا مال باخته‌‌هاى داخل كشور به هيچ عنوان نمي‌توانند به پول از دست رفته خود برسند.

فقها به چند دليل این درآمدها را حرام مي‌دانند؛ يكي به خاطر آن كه مصداق روشن اكل مال به باطل است. دوم به خاطر اين كه نوعى كلاهبردارى توأم با فريب و نيرنگ است. سوم به خاطر قمار است كه باعث قربانى كردن مال و شرف براى به دست آوردن مال ديگران با نيرنگ است. بنابراين، ماهيّت حقيقى بازاريابى شبكه‌‌اى چيزى شبيه قمار جهانى است. چهارم شبيه بخت‌‌آزمايى است كه در زمان طاغوت مرسوم بود و فقها آن را تحريم كردند و اكنون در لباسى نو و تحت عنوان شركت‌‌هاى خارجى و داخلى جلوه كرده است.