اسلام و تبعيض بين مرد و زن در مورد بيماری «جذام»!

آیا این سخن صحیح است که "اسلام در مورد بيماری «جذام» که از علل فسخ عقد ازدواج است، بين مرد و زن تبعيض قائل شده است"؟!

می دانیم براى متاركه زن و شوهر، غير از طلاق، راه فسخ ازدواج به دليل «عيب» نيز وجود دارد. گرچه بعضي ها خواسته اند تا فسخ ازدواج را به وسيله عيب جذام تنها برای مردان قائل شوند و زنان را از اين حكم مستثنی سازند؛ اما به اعتقاد بسياری از فقها، فرقى ميان زن و مرد در جواز فسخ ازدواج به دليل وجود عيب هاى غير قابل تحمّل در طرف ديگر نيست.

معناي «نسخ» در لغت و اصطلاح

«نسخ» در لغت و اصطلاح به چه معناست و حقیقت آن چیست و انواع آن کدام است؟

«نسخ» در لغت به معناى فسخ و گسستن چيزى پيوند خورده به كار مى رود، و در اصطلاح یعنی حكم شرعى سابق، با تشريعى لاحق برداشته شود. لذا شرط است كه ناسخ و منسوخ، هر دو حكم شرعى باشند؛ و نيز حكم سابق به گونه اى باشد كه بر حسب ظاهر، اقتضاى تداوم داشته باشد، و تنها با تشريع، حكم لاحق برداشته شود. لذا نسخ در شريعت، نسخ ظاهرى است نه واقعى؛ زيرا نسخ حقيقى آن است كه ميان حكم سابق و حكم لاحق تنافى كلّى وجود داشته باشد و حاكى از آن باشد كه تشريع كننده تجديد نظر كرده و از حكم سابق صرف نظر كرده باشد و گرنه تخصيص يا تقييد خواهد بود.

حرمت فعاليت‌هاي هرمي با وجود قابل فسخ بودن معاملات آن

قابل فسخ بودن معاملات در فعاليت‌هاي هرمي خود نشانه صحيح بودن اين معاملات است؛ پس چرا آن را تحريم كرده‌اید؟

درست است كه معاملات در فعاليت‌هاي هرمي قابل فسخ است؛ اما گارانتى اجناس در خارج از ايران و در مكان‌هاى غير قابل دسترسى مثل كشور سومالى است و لابد گارانتى مشتريان سوماليايى هم در كشور غير قابل دسترس ديگرى است! و لهذا مال باخته‌‌هاى داخل كشور به هيچ عنوان نمي‌توانند به پول از دست رفته خود برسند.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمامُ عليٌّ(عليه السلام)

الأجلُ مَساقُ النَّفْسِ، و الهَرَبُ مِنه مُوافاتُهُ

مدّت زندگانى (اجل) ميدان راندن جان است و گريز از مرگ رسيدن بدان

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 44