آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

عدّه اى از فقها تعزیر را به هر نوع مجازاتى تفسير كرده، و ضرب را يك نوع از آن مى شمارند و جمعى دیگر آن را منحصر به ضرب مى دانند؛ مرحوم «صاحب جواهر» در اين زمينه مى فرمايد: «هر شخصى كه كار حرامى بجا آورد، يا واجبى از واجبات را ترك كند حاكم شرع او را به مقدار كمتر از حدود شرعى تعزير مى كند، و مقدار تعزير بسته به نظر حاكم شرع است. ولى در مورد انسانهاى آزاد، نبايد بيش از حدود شرعيّه انسانهاى آزاد (صد ضربه شلاّق) باشد، و در مورد بردگان بيش از چهل ضربه شلاّق، كه حدّ شرعى آنان است، نباشد».

گاهی سوال می کنند آيا تعزير منحصر به مجازاتهاى بدنى، مخصوصاً شلاّق، است؟ يا شامل هر نوع مجازاتى، همانند توبيخ لفظى و كتبى، سرزنش، تحقير، اعراض و ترك مراوده(1)، زندان، جريمه هاى مالى، تبعيد، ممنوعيّت خروج از كشور، محروميّت از اشتغال در مشاغل خاص و مانند آن نيز مى گردد؟ جمعى آن را منحصر به ضرب مى دانند؛ همان گونه كه از ظاهر عبارات بعضى از فقهاى بزرگ استفاده مى شود. مرحوم صاحب جواهر در اين زمينه مى فرمايد: «كُلُّ مَنْ فَعَلَ مُحرماً أَوْ تَرَكَ وَاجِباً وَ كَانَ مِن الْكَبَائِرِ فللامام تعزيره بِمَا لَا يَبْلُغَ الْحَدَّ وَ تَقْدِيرِهِ الَى الامام وَ لَكِنَّ لَا يَبْلُغُ بِهِ حَدَّ الْحُرِّ فِى الْحُرِّ وَ هُوَ المأة وَ لَا حَدَّ الْعَبْدِ فِى الْعَبْد وَ هُوَ الاربعون»(2)؛ (هر شخصى كه كار حرامى بجا آورد، يا واجبى از واجبات را ترك كند [كه از كبائر محسوب شود] حاكم شرع او را به مقدار كمتر از حدود شرعى تعزير مى كند، و مقدار تعزير بسته به نظر حاكم شرع است. ولى در مورد انسانهاى آزاد، نبايد بيش از حدود شرعيّه انسانهاى آزاد [صد ضربه شلاّق] باشد، و در مورد بردگان بيش از چهل ضربه شلاّق، كه حدّ شرعى آنان است، نباشد).
از كلام اين فقيه بزرگ، كه سخن از صد ضربه و چهل ضربه به ميان آورده، استفاده مى شود كه وى تعزير را فقط ضرب و جلد مى داند، زيرا شماره كردن به شكل فوق، در ساير مجازاتها معنى ندارد، البتّه ناگفته نماند كه در اواخر اين بحث از نظريّه فوق برگشته و فرموده است: «قَدْ يُسْتَفَادُ التعميم مما دل عَلَى انَّ لِكُلِّ شَىْ‏ءٍ حَدّاً وَ لِمَنْ تَجَاوز الْحَدَّ حَدّ بِنَاءً عَلَى انَّ الْمُرَادَ مِنَ الْحَدّ فِيهِ التَّعْزِير الفعلى مُضَافاً الَى امكان استفادته أَيْضاً مِنْ استقراء النُّصُوص كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ تَدَبَّرَهَا»(3)؛ (ممكن است تعزير را منحصر در شلاق ندانسته، و آن را به هر نوع مجازاتى گسترش دهيم. به دو دليل: نخست رواياتى كه براى تجاوز از هر قانون شرعى مجازاتى را لازم مى شمرد، البتّه بنابراين كه منظور از مجازات در روايات مذكور حدود شرعى نباشد. دوم: روايات متعدّدى كه در مورد مصاديق مختلف تعزير وجود دارد نيز گواه اين مطلب است).
نتيجه اين كه در اين مسأله دو نظريّه وجود دارد: برخى تعزير را منحصر در ضرب مى دانند، و عدّه اى آن را به هر نوع مجازاتى تفسير كرده، و ضرب را يك نوع از آن مى شمارند.(4)