آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

مرحوم امام خمینی(ره) می فرماید: «در وام و قرض، شرط زياده جايز نيست و فرقى نمی کند بين اينكه سود «عينى» باشد، مانند اينكه 10 درهم بدهد و 12 درهم بگيرد؛ یا اینکه سود، «عملى» باشد، یعنی وام گیرنده موظف باشد علاوه بر برگرداندن اصل مال، کاری برای وام دهنده انجام دهد؛ يا اينكه زياده «وصفيه» باشد، مانند اينكه درهم هاى ناقص بدهد به شرط اينكه همان مقدار درهم سالم پس بگيرد؛ و يا اينكه زياده از قبيل تملیک منافع و يا حتی حق انتفاع و بهره برداری از چیزی باشد».

مرحوم امام خمینی(رحمة الله علیه) در تحریر الوسیله می فرماید: «در وام و قرض الحسنه شرط زياده جايز نيست؛ مثل اينكه مالى را قرض دهد مشروط بر اينكه زيادتر از آنچه داده است بگيرد، و تفاوتى نيست بين اينكه شرط به صورت صريح در قرارداد وام آمده باشد يا به صورت شرط ذهنى، به گونه اى كه قبلا گفتگوهاى سود و بهره شده و قرارداد وام با توجه به آن انجام مى گيرد، بی آنكه به طور صريح سخنى از سود هنگام قرارداد رسمى به ميان آيد و اين همان رباى قرضى حرام است كه به شدت از آن نهى شده است.
همچنين فرقی نیست بين اينكه زياده و سود عينى باشد مانند اينكه ده درهم بدهد (يك ماهه) و دوازده درهم بگيرد؛ يا زياده و سود عملى باشد مانند اينكه ده درهم مى دهد و بعد از يكسال همان ده درهم را پس مى گيرد به شرط اينكه وام گيرنده لباسى براى او بدوزد؛ و يا اينكه زياده و سود از قبيل منافع باشد(1) مانند اينكه وامى به او مى دهد كه بعد از مدت مقرر همان مقدار را برگرداند و شرط مى كند كه منزلش را به قيمت كمتر به او اجاره دهد؛ و يا اينكه زياده انتفاعيه باشد مانند اينكه مقدارى وام مى دهد و بعد از مدّتی همان مقدار را مى گيرد و چيزى را به عنوان رهن از او مى گيرد و شرط مى كند كه در بهره گيرى از رهن آزاد باشد؛ و يا اينكه زياده وصفيه باشد مانند اينكه درهم هاى شكسته و ناقص را وام مى دهد به شرط اينكه همان مقدار درهم سالم بازپس بگيرد؛ و نيز تفاوتى نيست در رباى قرضى بين اينكه جنسى باشد كه با پيمانه و وزن آن را مى فروشند يا با شمارش، مانند اينكه مقدارى تخم مرغ يا گردو(2) را وام دهد و بعد با زياده بازپس گيرد».(3)
رواياتى در دست است كه دلالت بر ممنوع بودن ذكر بعضى از شرايط در وام دارد و اين روايات، تمام انواع پنجگانه رباى قرضى كه در عبارت تحريرالوسيله امام(قدس سره) آمده است را ممنوع مى شمرد، اين روايات عبارت اند از:
1- محمّد بن قيس از امام باقر(عليه السلام) چنين نقل مى كند: «مَنْ اَقْرَضَ رَجُلاً وَرِقاً فلا يَشْتَرِطْ إلاّ مِثْلَها، فَإنْ جُوزِيَ اَجْوَدَ مِنْها، فَلْيَقْبَلْ، وَ لا يَأخُذْ اَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دابَّة اَوْ عارِيَةَ مَتاع يُشْتَرَطُ مِنْ اَجْلِ قَرْضِ وَرَقَهِ»؛ (هر كس مالى را به ديگرى وام دهد، چيزى جز اداى همان مال را شرط نكند، ولى اگر بدون شرط بهتر از آن را به او بدهد، بپذيرد و مانعى ندارد، و هيچ يك از شما نبايد سوار شدن بر مركب، يا عاريه دادن چيزى را به عنوان شرط، به خاطر وامى كه داده است مطالبه كنيد!).(4)
جمله «لا يَشْتَرِطِ الاّ مِثْلَها» به روشنى اين مطلب را مى رساند، كه هيچ گونه شرط اضافى در قرض جايز نيست و وام گيرنده فقط بايد همان مقدارى را كه وام گرفته است برگرداند نه بيشتر، حتى استفاده از مركب يا عاريه گرفتن بعضى از وسايل زندگى او را، به عنوان شرط، به هنگام وام دادن نبايد ذكر كرد.
ذكر اين نكته نيز لازم است كه بيان اين دو مثال، مانع از شمول و عموميّت حديث نيست و در واقع هرگونه شرط اضافى را از هر قبيل باشد، نفى مى كند.
2- در روايتى، در كتاب دعائم الاسلام از اميرمؤمنان، على(عليه السلام) چنين نقل شده كه فرمود: «مَنْ اَقْرَضَ قَرْضاً وَرِقاً لاَيَشْتَرِطْ إلاّ مِثْلَها فَاِنْ قُضِىَ اَجْوَدَ مِنْها فَلْيَقْبَلَ»؛ (هر كس پولى را به عنوان وام به ديگرى بدهد، تنها بر گرداندن همانند آن را شرط كند، ولى اگر وام گيرنده [به ميل خود] بهتر از آن را بدهد، وام دهنده بپذيرد).(5)
اين روايت و روايت قبل مفهوم واحدى دارد، با اين تفاوت كه يكى از اميرمؤمنان على(عليه السلام) و ديگرى از امام باقر(عليه السلام) نقل شده است.
3- در روايت ديگرى كه «خالد بن حجاج» از يكى از معصومين(عليهم السلام) نقل كرده است، مى گويد: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كانَتْ لي عَلَيْهِ مأَةُ دِرْهِم عَدَداً قَضانيها مأَةً وَزْناً؟ قالَ لابَاْسَ مالَمْ يُشْتَرَطْ، وَ قالَ: جاءَ الرِّبا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ اِنَّما يُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ»؛ (از امام(عليه السلام) سؤال كردم كه من يكصد درهم به طور شمارش عددى از كسى طلب داشتم، ولى او يكصد درهم به حساب وزن به من داد [گاه درهم ها وزنش كمتر از معمول بود، بنابراين كسى كه مطابق وزن، دين خود را ادا مى كرد، چيزى بيشتر از مقدارى كه گرفته بود مى داد] امام(عليه السلام) فرمود: ضررى ندارد؛ سپس افزود: ربا به خاطر شرط سود در متن قرارداد به وجود مى آيد و شرط آن را فاسد مى كند).(6)
در اين روايت نيز واژه «شروط» مطلق است و هرگونه شرطى را كه جلب و جذب سود كند شامل مى شود. در عين حال، روايات ديگرى نيز در همين زمينه وجود دارد كه براى پرهيز از اطاله كلام، از ذكر همه آنها صرف نظر مى شود.(7)