آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

گاهی وام دهنده شرايطى غیر از شرط سود و زیاده در وام می كند، مثلا شرط مى كند كه وام در مصارف مشخّص و معيّنى صرف شود؛ و یا اینکه براى شخص سومى شرط سود را لحاظ می کند، یا ... . مقتضاى اطلاق روايات اين است كه هرگونه شرطى به هنگام دادن وام حرام است اما نکته اساسی که از بررسی و دقت در این نوع روایات برداشت می شود این است که منظور شروطی می باشد که منفعت مادی برای وام دهنده یا منسوبین او به همراه داشته باشد، بنابراین اگر شرطی چنین خصوصیتی نداشته باشد وام را ربوی نمی کند.

وام دهنده ممكن است شرايطى غیر از شرط سود و زیاده، بر وام گيرنده كند، كه بايد مورد بررسى دقيق قرار گيرد؛ مثلا:
1- وام دهنده شرط مى كند كه وام در مصارف مشخّص و معيّنى صرف شود؛ مثل اينكه فقط صرف ازدواج شود، يا فقط در راه خريد خانه هزينه گردد، يا فقط براى تحصيل، درمان، بناهاى خيريّه، كارهاى عام المنفعة و... در نظر گرفته شود، آيا اين شرايط صحيح است و اشكال ربا و شرايط اضافى را ندارد؟
2- وام دهنده براى خودش شرط زياده و سودى نمى كند، اما براى شخص سومى شرط سود را لحاظ مى نمايد، مثل اينكه وام را مشروط به كمك به برادر وام گيرنده، يا به فلان نيازمند مى كند و مى گويد اين وام را به تو مى دهم به شرط اينكه به همسايه فقيرت فلان مقدار كمك كنى.
3- وام دهنده پرداخت وام را، مشروط مى كند به واريز نمودن مبلغ قابل توجّهى از سوى وام گيرنده در حساب خودش و گذشت مدت زمان معينى كه بعد از آن مثلا دو برابر موجودى وام گيرنده را به عنوان وام به او بپردازد، مثلا بعضى از بانك ها پرداخت دو ميليون تومان وام را مشروط مى كنند به واريز كردن يك ميليون تومان به حساب بانك به مدّت يكسال(1) و پس از يكسال وام مزبور را مى پردازد.
4- وام دهنده پرداخت وام را مشروط بر افتتاح حساب ـ ولو با مبلغ اندكى ـ مى كند؛ همانطور كه صندوق هاى قرض الحسنه، اغلب پرداخت وام را مشروط به افتتاح حساب، با مبلغ معيّنى مى كنند.
5- پرداخت قرض الحسنه را مشروط به پرداخت حق الزحمه و كارمزد از سوى وام گيرنده مى كنند.
آيا اين گونه شرايط، كه پنج نمونه آن در بالا آمد جايز است و ربا محسوب نمى شود؟
مقتضاى اطلاق رواياتِ «شروط» اين است كه هرگونه شرطى به هنگام دادن وام حرام است. اما آيا واقعاً كلمه «شروط» در روايات اينقدر اطلاق دارد كه شامل اين گونه شرايط هم مى شود؟ براى روشن شدن اين مطلب، به بررسى تك تك شروط پنجگانه مى پردازيم.
حكم شرط اوّل كه مصرف وام را مشخص مى كند، و شرط مى كند كه فقط در آن مورد مصرف گردد:
ظاهراً روايات «إنَّما يُفْسِدُه الشُّروطُ» شامل اين شرط نمى شود؛ چون ظاهر «شروط» شرطى است كه منفعت و سودى براى وام دهنده در برداشته باشد، به همين جهت فقهاى بزرگ ما شرط منفعت براى وام گيرنده را بى اشكال مى دانند، مثل اينكه وام دهنده بگويد: اين يك ميليون را بگير، بعد از آن كه بازگرداندى، فلان مبلغ به تو پاداش مى دهم.(2)
بنابراين اطلاق كلمه «شروط» از اين نوع شرط ها منصرف است، بخصوص كه فرد غالب و شرط متداول در آن زمان و در هر زمان، شرطى است كه به نفع وام دهنده باشد. علاوه بر اينكه اگر در اطلاق كلمه «شروط» و شمول آن نسبت به شرط مذكور شك كنيم، اصل عدم اطلاق است. خلاصه اينكه، اين شرط جايز و بى اشكال است.
سؤال: آيا التزام به اين شرط و عمل به آن، بر وام گيرنده واجب و لازم است؟ يعنى وظيفه دارد وامى را كه گرفته دقيقاً در همان مصرف معين هزينه كند؟ يا حق دارد از اين شرط سرپيچى نموده و در هر موردی كه خواست، مصرف كند؟
جواب: آرى عمل به اين شرط لازم است؛ چون شرط مشروعى است كه در ضمن عقد لازم، شرط شده است و مشمول «اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»(3) مى شود، و به فرض كه قرض الحسنه عقد لازم نباشد، تا قبل از فسخ عقد، بايد به شرط عمل شود.(دقّت كنيد) بنابراين وام هايى را كه بانك ها مى دهند و مصرف آن را معين و مشخص مى كنند نمى توان در مصارف ديگر صرف كرد.
از آنچه گفته شد روشن مى شود كه ناديده گرفتن اين شروط به عنوان اينكه عقد قرض از عقود لازمه نيست، پس وام گيرنده مى تواند به شرط عمل نكند و وام را در جای دیگری مصرف كند، درست نيست؛ زيرا اوّلا ما معتقديم قرض، از عقود لازم است(4) و ثانياً بر فرض كه به لزوم عقد قرض قائل نباشيم و آن را جايز بدانيم، تا زمانى كه وام دهنده آن را فسخ نكرده است عمل به شرط آن عقد، بر وام گيرنده لازم است. خلاصه اينكه اين شرط مشروع و عمل به آن بر وام گيرنده، لازم است.
حكم شرط دوم و آن به اين ترتيب است كه وام دهنده براى شخص سومى شرط منفعت مى كند:
اطلاق «شروط» از اين نوع شرط نيز، منصرف است؛ چون اين شرط داخل در عنوان جلب و جرّ منفعت (سود آوری) نيست، زيرا جرّ منفعت ناظر به منفعتى است كه به وام دهنده برسد، بخصوص كه فرد غالب «جرّ منفعت» در زمان صدور روايات، سود براى وام دهنده بوده است. آرى اگر فرد ثالث مثلا از منسوبين وام دهنده باشد، در اين صورت اين شرط اشكال دارد، چون در واقع اين شرط، شرطى است كه منفعتى را براى وام دهنده جلب مى كند.
سؤال: در صورتى كه وام دهنده شرطى براى فرد ثالثى كه از منسوبين او نباشد بنمايد، اگرچه منفعت مادّى، عايد او نمى شود، ولى منفعت معنوى عايدش مى شود، آيا چنين شرطى اشكال ندارد؟ چون احاديث «جرّ منفعت» اطلاق دارد و شامل منافع مادى و معنوى، هر دو مى گردد.
جواب: ظاهر منفعت در جمله مزبور، منفعت مادى است، بنابراين جرّ منفعت معنوى اشكال ندارد؛ چرا كه رباخواران اغلب به دنبال منافع مادّى هستند نه معنوى، و فرد غالب كه اطلاق ناظر به آن است، همين منافع مادى است.
نتيجه اينكه اين شرط در صورتى جايز است كه فرد ثالث از منسوبين وام دهنده نباشد، و سود مادّى به او بازنگردد.
حكم شرط سوم كه وام را مشروط به واريز كردن مبلغى در حساب وام دهنده مى كند كه مثلا بعد از مدّتى دو برابر آن را وام دهد:
در ابتدا چنين به نظر مى رسد كه اين شرط، مشمول «شروط» ممنوعه در قرارداد قرض است و به طور قطع حرام است ولى با دقّت و تأمّل روشن مى شود كه اين شرط دو صورت دارد، نخست اينكه مقصود و غرض وام دهنده جلب منفعت و تجارت با آن پول است، كه در اين صورت به طور قطع حرام است. دوم اينكه منظور توسعه قرض الحسنه باشد و بخواهد بدين ترتيب به افراد بيشترى وام دهد، كه در واقع شرط منفعت براى شخص ثالث مى شود، و اشكالى نخواهد داشت.
حكم شرط چهارم و آن در جايى است كه وام را مشروط به افتتاح حساب بانكى كند و اگر حسابى باز نكند، وامى دريافت نخواهد كرد:
اين شرط، مانند شرط سابق است و همان دو صورت را دارد، كه در صورت اوّل حرام و صورت دوم آن جايز است.(5)
حكم شرط پنجم و آن در موردى است كه شرط پرداخت حق الزحمه و كارمزد در كار است: به اين معنا كه بانك ها و صندوق هاى قرض الحسنه، مخارجى از قبيل حقوق كارمندان، هزينه قلم و دفتر و كامپيوتر و اجاره محل بانك و هزينه تلفن و گاز و آب و برق و... كه در ارتباط با پرداخت وام مصرف مى شود، دارند. به همين جهت در هر وامى مقدارى از اين مخارج را از وام گيرنده دريافت مى كنند كه امروزه به كارمزد مشهور شده است.(6)
اين قسم از شرايط ـ اگر عادلانه باشد و دقيقاً به اندازه مخارج بگيرند نه بيشتر از آن ـ نيز داخل در عنوان «جرّ منفعت» براى شخص وام دهنده يا مؤسسه وام دهنده نيست و اطلاقاتِ ادلّه حرمت ربا شامل آن نمى شود. به تعبير ديگر در اينجا، در واقع دو قرارداد و معامله صورت مى گيرد. اوّل: معامله قرض الحسنه كه وام بلاشرط مى دهد. دوم: قرارداد پرداخت اجرت خدماتى كه تشكيلات وام دهنده انجام مى دهد. بنابراين شرط کارمزد نيز جايز و بى اشكال است، البته همانطور كه گذشت به شرط اينكه واقعاً كارمزد باشد و به اندازه مخارجى كه صرف مى گردد باشد، نه اينكه پوششى باشد براى رباخواران و سودهاى كلان را به نام كارمزد بگيرند، كه اين تغيير نام هيچ مشكل شرعى و اخلاقى و اسلامى را حل نمى كند؛ بلكه فريب و نيرنگى بيش نيست.(7)