مساله «رهن» و «اجاره» كه اين روزها بسيار متداول مى باشد، يكي از راه هاي تخلّص از رباى قرضى است؛ به این شکل که مالک منزل خود را ماهيانه با مبلغی مشخص به مستاجر اجاره مى دهد، به شرطى كه مستاجر مبلغ پانصد هزار تومان قرض الحسنه به مالک بپردازد، و منزل به عنوان «رهن» در مقابل اين قرض الحسنه مى باشد. در واقع اجاره به شرط وام و رهن است. اين هم طريق ديگرى براى فرار از رباست.

مردم برای فرار از «ربای قرضی» به یکی از روش های ده گانه زیر متوسل می شوند که بعضی قابل نقد و برخی دیگر قابل قبول است؛ 1. ضمیمه کردن شیء کم ارزش. 2. بیع شرط. 3. فروش چک. 4. کارمزد در قبال وام. 5. سود در مقابل مسایل جنبی. 6. فروش اسکناس به اسکناس. 7. مساله مضاربه. 8. اجاره به شرط تملیک. 9. اجاره از طریق نقد و نسیه 10. مساله رهن و اجاره.

خداوند در قرآن مى فرماید: «هر گاه در سفر بودید و نویسنده اى نیافتید[تا اسناد معامله را براى شما تنظیم کند[ چیزى را به عنوان رهن بگیرید». از ظاهر آیه استفاده مى شود که: تشریع «قانون رهن» مخصوص سفر است، ولى از جمله« نویسنده اى پیدا نکنید» استفاده مى شود در مواردی که تنظیم کننده سند پیدا نشود. بنابراین، اگر در وطن هم دسترسى به تنظیم کننده سند، امکان نداشته باشد اکتفا کردن به گروگان مانعى ندارد در واقع هدف این است که: معاملات بر پایه محکمى باشد، خواه اطمینان از نظر تنظیم سند و گرفتن شاهد حاصل شود.

مرحوم امام خمینی(ره) می فرماید: «در وام و قرض، شرط زياده جايز نيست و فرقى نمی کند بين اينكه سود «عينى» باشد، مانند اينكه 10 درهم بدهد و 12 درهم بگيرد؛ یا اینکه سود، «عملى» باشد، یعنی وام گیرنده موظف باشد علاوه بر برگرداندن اصل مال، کاری برای وام دهنده انجام دهد؛ يا اينكه زياده «وصفيه» باشد، مانند اينكه درهم هاى ناقص بدهد به شرط اينكه همان مقدار درهم سالم پس بگيرد؛ و يا اينكه زياده از قبيل تملیک منافع و يا حتی حق انتفاع و بهره برداری از چیزی باشد».