از آنجا که مرجع تقلید انسان عادی و جایز الخطا می باشد، امکان اینکه در فتواهای خود دچار اشتباه شود وجود دارد. اما چون تمام سعی خود را برای رسیدن به حکم واقعی انجام داده نزد خدا مأجور است.
در همین راستا، وظیفه مقلد عمل به فتوای مرجع است (خواه مطابق با واقع باشد یا نباشد) و بخاطر تعبدی که داشته، اجرش را خواهد دید و اگر از روی تنبلی به وظیفه خود عمل نکند، جزایش را نیز می بیند.
در موردی که مقلد بخاطر انجام وظیفه گرفتار آثار وضعی فتوای اشتباه بشود، خداوند قطعا این آثار را از راه دیگری جبران خواهد کرد.

در مورد معیار تحقق تقلید با توجه به تعریفی که علماء از تقلید کرده اند دو قول مشهور وجود دارد:
برخی از جمله آیت الله مکارم شیرازی گفته اند که برای تحقق تقلید باید به فتوای مجتهد عمل شود.
برخی هم گفته اند با انتخاب یک مجتهد و یاد گرفتن فتوای او و التزام بر عمل به آن، تقلید محقق می شود.

در جهان‌بينى اسلامى، نظامات اجرائى از ناحيه پيامبر(ص) و سپس امامان(ع) و بعد از آنها جانشينان آنان كه فقهاى بزرگ اند تعيين می شود. پيامبر(ص) پس از هجرت، حكومت اسلامي را بنيان نهاد؛ اما در نظام جمهورى اسلامى، رئيس قوّه اجرائى را مردم انتخاب می کنند؛ ولى مسئولان رده بالا به پيشنهاد او و گزينش نمايندگان مجلس انتخاب می شوند. در حقيقت، مردم از دو طريق نمايندگان مجلس و رئيس قوه اجرائی در انتخاب وزيران سهيم اند. فقيه جامع‌الشرايط نيز از طريق شوراى نگهبان و تنفيذ حكم رئيس جمهورى بر اين كار نظارت دارد.

طبق آیات و روایات و بر اساس سیره عقلا برای یافتن وظیفه شرعی اگر مجتهد نباشیم باید به افراد آگاه رجوع کنیم.
برای صحیح بودنِ تقلید، باید از مرجعی تقلید کرد که دارای شرایط زیر باشد: مرد، بالغ، عاقل، شيعۀ دوازده امامى، حلال‌ زاده، عادل و زنده باشد.
همچنین عقل و عقلا حکم می کنند مرجع تقلید باید «اعلم» باشد؛ یعنی در فهمیدن حكم خدا از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد.

عدول، يعنى تغيير تقليد از مجتهدى به مجتهد ديگر، جايز نيست بنابر احتياط واجب، مگر آن‏كه مجتهد دوم اعلم باشد؛ و اگر بدون تحقيق عدول كرده بايد بازگردد.
همچنین در صورتی که مجتهدی برخی شرایط مرجعیّت و اجتهاد فقهی - مانند عدالت، عقل و... - را از دست داده باشد، باید به مجتهد جامع الشرایط عدول کرد.
نیز در مسائلی که مجتهد فتوایی ندارد یا احتیاط واجب می دهد، می توان به مجتهد دیگری رجوع کرد.