آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

در جهان‌بينى اسلامى، نظامات اجرائى از ناحيه پيامبر(ص) و سپس امامان(ع) و بعد از آنها جانشينان آنان كه فقهاى بزرگ اند تعيين می شود. پيامبر(ص) پس از هجرت، حكومت اسلامي را بنيان نهاد؛ اما در نظام جمهورى اسلامى، رئيس قوّه اجرائى را مردم انتخاب می کنند؛ ولى مسئولان رده بالا به پيشنهاد او و گزينش نمايندگان مجلس انتخاب می شوند. در حقيقت، مردم از دو طريق نمايندگان مجلس و رئيس قوه اجرائی در انتخاب وزيران سهيم اند. فقيه جامع‌الشرايط نيز از طريق شوراى نگهبان و تنفيذ حكم رئيس جمهورى بر اين كار نظارت دارد.

در جهان‌ بينى اسلامى كه حكومت از آنِ خدا، و سرچشمه مشروعيّت آن در جوامع انسانى با استناد به اجازه و تفويض الهى است؛ طبيعى است كه «نظامات اجرائى» در تمام سلسله مراتب از ناحيه پيامبر(صلى الله عليه وآله) سپس امامان معصوم(عليهم السلام) و بعد از آنها جانشينان و نمايندگان آنان يعنى فقهاى بزرگ تعيين گردد. به همين دليل مى بينيم پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به هنگامى كه حكومت اسلامى را در آغاز هجرت به مدينه بنيان نهاد؛ و در باقيمانده عمر پر بركت خود آن را گسترش داد همه جا فرمانداران و امراء لشكر و قضات و سفيران را شخصاً تعيين مى فرمود؛ و احتمالا در موارد مهم در انتخاب آنان با اصحاب و يارانش به شور مى‌پرداخت.
ولى به يقين هنگامى كه كار به دست فقيه جامع الشّرايط مى افتد به خصوص در عصر و زمان ما ـكه لزوم مشاركت مردم در امر حكومت از بديهيّات است، چرا كه بدون مشاركت آنان، هرگز انگيزه كافى براى همكارى با حكومت وجود نخواهد داشتـ لازم است مسأله شور و مشورت با مردم در متن برنامه گزينش سطوح بالاى نظام اجرائى قرار گيرد. به تعبير ديگر: مردم بايد درباره «رئيس نظام اجرائى» و رده بالاى اين نظام شناخت كافى و هماهنگى داشته باشند؛ و هر گاه فقيه جامع الشرايط نسبت به اين موضوع بى اعتنا باشد مصالح مسلمين را به خطر افكنده و نظام اسلامى متزلزل ساخته است و به همين دليل مشروعيّت ولايت خود را نيز از دست مى دهد.
ولىّ فقيه هرگز نمى تواند بگويد من جانشين معصوم هستم و مانند عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) تمام مديران اجرائى، نخست وزير، وزيران و رئيس جمهور را در نظام حكومت اسلامى خودم تعيين مى كنم؛ چرا كه اين امر هماهنگ با مصالح مردم و غبطه مسلمين و شرايط امر به معروف و نهى از منكر نيست. پايه هاى حكومت سست، و اساس آن متزلزل و ريشه هاى آن را بسيار ضعيف و كم قدرت خواهد كرد؛ بلكه به زودى اساس چنين حكومتى از صفحه اجتماع برچيده خواهد شد. او بايد به اصل شوراى قرآنى در اين امر مهم احترام بگذارد؛ و به گزينش مردم اهميّت بدهد؛ و آنها را در اين امر سهيم كند؛ و يكى از بهترين راه هاى آن همان است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى پيش‌ بينى شده است كه رئيس جمهور، نخست از سوى مردم برگزيده مى شود و با آراء آنها پشتوانه عمومى پيدا مى كند، و در مرحله نهايى حكم او از سوى فقيه جامع الشرايط تنفيذ مى گردد؛ تا از يك سو جنبه مردمى آن تثبيت شود، و از سوى ديگر جنبه الهى كه اساس اين گزينش را تشكيل مى دهد تأمين گردد.
اين نكته قابل توجّه است كه تجربه نشان داده كه انتخاب مردم در يك جامعه مؤمن و مذهبى هر گاه با زمينه سازى صحيح قبلى و آموزش و شناخت كافى صورت گيرد؛ غالباً درست خواهد بود. حال اگر در بعضى از موارد به راستى وجدان و تشخيص عمومى گرفتار اشتباه شود ـكه اين موارد كم و نادرى استـ فقيه جامع الشّرايط بايد از اختيار خود استفاده كرده از تنفيذ حكم چنين كسى سرباز زند؛ ولى از آنجا كه ولى‌ فقيه خود، برگزيده مردم است بايد با تدبير و درايت و با ارائه مدارك و دلايل به روشن ساختن مردم بپردازد؛ و وجدان عمومى را نسبت به اين امر آگاه سازد؛ و اگر اشتباهى رخ داده جلو آن را بگيرد.
ولى همان گونه كه گفتيم اين در موارد بسيار نادرى صورت مى گيرد به خصوص اينكه صلاحيّت نامزدها را براى اين امر، گروهى از آگاهان بايد قبلا تأييد كنند؛ و با توجّه به اين مسأله فوق العاده بعيد به نظر مى رسد كه مشكل مهمّى پيش آيد. البته ممكن است گزينش مردم به صورت غيرمستقيم انجام شود؛ به اين معنى كه مردم، نمايندگان خود را براى مجلس شوراى اسلامى برگزينند، سپس نمايندگان كسى را براى نخست وزيرى در نظر گرفته، و بعد از شور كافى و احراز صلاحيّت وى، به او رأى اعتماد دهند و بعد براى تنفيذ اين حكم به ولى‌فقيه مراجعه كنند. ولى‌فقيه نيز گاه مستقيماً و گاه به طور غيرمستقيم ـمانند آنچه در مورد فقهاى شوراى نگهبان مشاهده مى كنيمـ اين نظر را تأييد، تصويب و تنفيذ مى كند.
در نظام جمهورى اسلامى هر چند در حال حاضر رئيس قوّه اجرائى يعنى: رئيس جمهورى از سوى مردم برگزيده مى شود؛ ولى مسئولان رده بالا يعنى وزراء به پيشنهاد او و گزينش نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى صورت مى گيرد؛ به اين ترتيب مردم از دو طريق در انتخاب وزيران شريك و سهيم اند: از طريق نمايندگان مجلس و از طريق رئيس قوّه اجرائى كه منتخب مردم هستند. فقيه جامع الشرايط نيز از طريق شوراى نگهبان و هم از طريق تنفيذ حكم رئيس جمهورى بر اين كار نظارت مى كند. اين روش نه چندان پيچيده، هم دخالت فقيه جامع الشّرايط را در اين گزينش مطابق موازين شرعى تأمين مى كند و هم مشاركت مردم را و به اين ترتيب جنبه هاى شرعى و مردمى به طور دقيق رعايت مى شود.(1)