آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

از آنجا که مرجع تقلید انسان عادی و جایز الخطا می باشد، امکان اینکه در فتواهای خود دچار اشتباه شود وجود دارد. اما چون تمام سعی خود را برای رسیدن به حکم واقعی انجام داده نزد خدا مأجور است.
در همین راستا، وظیفه مقلد عمل به فتوای مرجع است (خواه مطابق با واقع باشد یا نباشد) و بخاطر تعبدی که داشته، اجرش را خواهد دید و اگر از روی تنبلی به وظیفه خود عمل نکند، جزایش را نیز می بیند.
در موردی که مقلد بخاطر انجام وظیفه گرفتار آثار وضعی فتوای اشتباه بشود، خداوند قطعا این آثار را از راه دیگری جبران خواهد کرد.

از آنجا که مراجع تقلید انسان های عادی و جایز الخطا هستند، امکان اینکه در بعضی از نظریات و فتواهای خود دچار خطا و اشتباه شوند، وجود دارد. در چنین وضعیّتی علمای شیعه معتقد به «تخطئه» هستند، در حالی که برخی اهل سنت که قائل به «تصویب» هستند و معتقدند حکم واقعی همان است که مجتهد به آن فتوا داده است.

تصویب(صحیح شمردن) در اصطلاح به این معنا است که رای و فتوای مجتهد نسبت به بیان حکم شرعی موضوعات، هیچ گاه به خطا نمی‌ رود و همیشه مطابق حکم واقعی است؛ هرچند استنباط فقها در حکم یک موضوع مختلف باشد.
امّا مبنای تصویب در صورت تعارض فتوای دو مجتهد توجیه عقلانی ندارد؛ زیرا دو فتوای متعارض نمی تواند هر دو مطابق واقع باشد.

تخطئه در لغت به معنای نسبت دادن خطا به کسی است(1) و در اصطلاح به معنای احتمال خطای مجتهد در دست یابی به حکم واقعی ـ عدم اصابت قطعی همه به حکم واقعی ـ می باشد.(2)

اكثريّت قاطع فقيهان مذاهب بر اساس اصل «تخطئه‏ در اجتهاد» و نفى نظريه «تصويب»، رأى مجتهد را «خطاپذير» شمرده و لذا هر مجتهدى كه در مسائل فرعى فقهى حكمى را از دلايل غير قطعى استنباط كرد، ادعا نمى‏ كند كه «حكم خدا قطعاً همين است و بقيّه فتاواى فقيهان ديگر ضد اسلام است»، بلكه فتواى خويش را كه نزديك ‏تر به واقع مى ‏بيند، بر خود و پيروانش حجّت دانسته، ضمن اينكه احتمال صحت فتواى ديگران را نيز مى‏ دهد، و اين ويژگىِ‏ سلامت فقيهان از جمود، از افتخارات فقاهت در اسلام است.

بر اين اساس نه تنها فقيهان آگاه، آرا و فتاواى مخالف ديگر فقيهان را تحمّل مى‏ كنند، بلكه فقيه جامع الشرائط را كه احياناً على رغم تلاش و تتبع و حفاظت بر روش ويژه فقاهت، دچار خطا شده باشد، مأجور عند الله مى‏ دانند: «لِلمُصِيبِ أجرَان وَ لِلمُخطِئ أجرٌ وَاحِدٌ»(3)؛ (مجتهدی که به واقع دست پیدا کرد دو اجر دارد و مجتهدی که خطا کرد تنها یک اجر دارد).

لذا نبايد گمان شود كه اختلاف آرا و فتاواى فقيهان بى‏ اساس بوده و هر فقيهى طبق ميل و حدس شخصى خويش فتوايى به نام دين داده است، بلكه در قریب به اتفاق موارد این گونه است که فقیه خود را تابع قرآن كريم و سنّت و منابع دينى دانسته و فقط آنچه را از اين منابع دريافت و برداشت مى‏ كند به عنوان فتوا اعلام مى ‏دارد. حتّى اگر در مسأله ‏اى فهم یقینی و مطمئنى از منابع شرعى نداشته باشد، در آن مسأله فتوا نداده، بلكه عدم موفقيّتش را در فهم حكم شرعى آن مسأله با كلماتى مانند (احتياط واجب، احتياط مستحب، محل تأمّل است) بيان مى‏ دارد (و مقلد در این موارد می تواند احتیاط کند تا احتمال خطا از بین رفته و به آثار وضعی عمل به فتوایی که ممکن است اشتباه باشد دچار نگردد).

با توجّه به اين التزام شديد فقيهان اسلام به پيروى از منابع و دلايل شرعى مى‏ توان دريافت كه اختلاف فتاواى فقيهان درون هر مذهب، يا فقيهان مذاهب گوناگون، معلول علل و عوامل فنّى است كه سبب مى‏ شود مجتهدان هنگام استنباط احكام از منابع شرعى و اختلاف نظر در اصول و قواعد گوناگون اجتهاد و استنباط دچار اختلاف فهم و اختلاف فتوا شوند.(4)

مقلد چنانچه به آن فتوا عمل کند (خواه مطابق با واقع باشد یا نباشد) به تکلیف خود عمل کرده است و به خاطر تعبدی که داشته، اجرش را خواهد دید و اگر از روی سستی و تنبلی به وظیفه خود عمل نکند، جزایش را نیز می بیند. روشن است که بحث «إجزاء» با نظریه «تصویب» متفاوت است؛ زیرا در تصویب ادعای مطابقت با واقع می شود، اما در اجزاء فقط بحث عمل به تکلیف است.(5)

در مورد آثار وضعی عمل به فتوایی که به اشتباه داده شده است، باید گفت از آن جا که هر یک از مجتهد و مقلد در این زمینه به وظیفه الهی خود (اجتهاد و تقلید) عمل کرده اند و به همین خاطر در این مورد خاص گرفتار آثار وضعی این فتوای اشتباه شده اند، خداوند متعال قطعاً این آثار را جبران خواهد کرد. ضمن اینکه عمل به فتوای مجتهد دارای مصلحت مهم و قابل توجهی می باشد که آثار وضعی احتمالی عمل به فتوایی که ممکن است اشتباه باشد در برابر آن قابل اعتنا نخواهد بود(6)، مانند باغبانی که برای چیدن میوه به برخورد احتمالی خار و خاشاک درخت توجهی ندارد.