سند روایت أبى الهیّاج درباره بنای بر قبور

آیا روایت أبى الهیّاج از نظر سند معتبر است؟

در سند روایت نام چند راوى دیده مى شود، از جمله: وکیع، سفیان ثورى، حبیب بن ابى ثابت و ابو وائل اسدى. چهار نفر فوق در منابع حدیثى و رجالى اهل سنت مورد جرح و ذمّ قرار گرفته اند. وکیع در پانصد مورد نقل حدیث اشتباه و خطا کرده است او حدیث را نقل به معنا می کرد و از اهل زبان عربى نبود. سفیان و حبیب بن ابى ثابت در حدیث تدلیس مى کردند و ابن وائل نیز طرفدار عثمان بود و درباره على(ع) بدگوئى مى کرد. او کینه علی(ع) را در دل داشت و منافق بود.

شبهه پرستش صاحبان قبور

آیا ساختن بنا بر قبور سبب پرستش قبور مى شود؟

بر همه مسلمین روشن است که هیچ کس قبور اولیاء الله را پرستش نمى کند و میان «زیارت» و «عبادت» فرق واضح و روشنى است. آیا هیچ عاقلى مى گوید زیارت بزرگان در حیاتشان، عبادت، کفر و شرک است؟ زیارت بعد از وفات نیز همین گونه است. پیامبر اسلام(ص) به زیارت قبور بقیع مى رفت و روایات بسیارى در منابع اهل سنّت در مورد زیارت قبر پیامبر (ص) و زیارت سایر قبور آمده است. اگر خداوند یهود را لعن کرده به سبب این بوده که قبور انبیا را سجده گاه قرار دادند، در حالى که هیچ مسلمانى هیچ قبرى را سجده گاه خود قرار نمى دهد.

وهابیّت و تخریب بناهاى تاریخى اسلامى

چرا وهابیت از بناى قبور ممانعت کردند؟

وهّابیها با درک غلطی که از توحید و شرک داشتند، زیارت، شفاعت طلبی، بناى برقبور و امور دیگرى از این قبیل را مخالف شرع دانسته و با مسأله «شرک» و «بدعت» پیوند زدند و با آن مخالفت نمودند. در سال 1344هـ ق هنگامى که وهّابى ها در حجاز به قدرت رسیدند، در یک حرکت هماهنگ ناپخته، تمام بناهاى تاریخى اسلامى را به بهانه شرک یا بدعت ویران کردند. میراث هایى که هر کدام یادآور بخش هاى مهمّى از تاریخ پرافتخار اسلام بود.
 

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمامُ علىٌّ(عليه السلام)

جَعلَ اللهُ لِکُلِّ شىّء قَدْراً، ولِکُلِّ قَدْر أجَلا

خداوند براى هر چيزى اندازه اى گذاشته است و براى هر اندازه اى سرآمدنى

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 46