بررسی تطبیقی پیرامون «سدّ ذوالقرنین» و «سدّ مأرب»

آيا «سدّ ذوالقرنین» همان «سدّ مأرب» است؟

برخى تاريخ نويسان به اشتباه سدّ مأرب را همان سدّ ذوالقرنين دانسته اند؛ در حاليكه اين سدّ كه در جنوب غربى شهر مأرب در يمن قرار دارد توسط «يتعمر» و پدرش «سمه على» و جانشينان آنها ساخته و تكميل شده است.

آميختگی مسأله «امامت» با بحث «حكومت»

آيا مسأله «امامت» جدای از بحث «خلافت و حكومت» است؟

آميخته بودن مساله امامت با بحث حكومت و زعامت مسلمين مطلبى نيست كه قابل شك و ترديد باشد؛ زيرا در همه جا آثار آميزش اين دو به چشم مى خورد. اين امر در آيات و روايات اسلامى و در تاريخ زندگى شخص پيامبر(ص) و پيشوايان بزرگ دين و در طبيعت احكام اسلام به وضوح ديده مى شود.

حدّ فدک، کل مملکت اسلامی

چرا امام کاظم(علیه السلام) کل مملکت اسلامی را به عنوان حدّ فدک معرفی کردند؟

فرمایش امام کاظم(ع) در معرفی کل مملکت اسلامی به عنوان حدّ فدک، دلیل روشنى بر پیوستگى مسأله «فدک» با مسأله «خلافت» است، و نشان مى دهد آنچه در این زمینه مطرح بوده، غصب مقام خلافت بوده و اگر هارون مى خواست فدک را تحویل بدهد باید دست از خلافت بکشد.

نحوه ارتباط امام عسكری(ع) با شيعيان؟

در مورد ارتباط امام حسن عسكری(ع) با شيعيان چه گزارشات تاريخی به دست ما رسيده است؟

گستردگی اصحاب ائمه در شهرها، نيازمند ايجاد سیستم ارتباط منظم و بسیار حساسی بود كه باعث گسترش تشیع و یا حفظ وضعیت موجود می شد. اين امر با تعیین «وکلا» از طرف امامان شکل می گرفت. در انتخاب وكيل به سابقه علمی درخشان و ارتباط استوار با امامان قبلی یا خود آن حضرت توجه می شد. اين ارتباط به وسیله نامه يا تماس مستقیم با امام(ع) يا فرستادن افرادی از طرف شیعیان به محضر آن حضرت انجام می گرفت. استفاده از این سیستم، موجب گسترش آموزه های شیعی در قالب حدیث و کلام به تمامی جوامع کوچک و پراکنده شیعی می شد.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمامُ علىٌّ(عليه السلام)

لِکُلِّ شيء مِن الآخرةِ خُلودٌ وَ بقاءٌ

هر چيز آخرت جاودانه و ماندگار است

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 54