علماى اخلاق و فقها، با استناد به روایات، «متجاهر به فسق» را از تعريف غيبت خارج مي دانند. همانند سخن پیامبر(ص) که می فرمایند: «غيبت فاسقى كه آشكارا گناه مى كند، غيبت محسوب نمى شود»، زيرا اولا، عيوب متجاهر به فسق مخفى نیست، ثانیا از ذكر آن نیز ناراحت نمی شود. اما غيبت آنها در امورى كه تجاهر به فسق ندارند جايز نيست.

گاهی ممنوعیت غیبت تخصیص می خورد و مواردی از آن استثناء می شود؛ و آن زمانی است که پاى مصلحت های بسیار مهم در ميان باشد، مصلحتهایی که حفظ آن ها بر مفاسد عظيم غيبت غلبه دارد. از جمله آنها می توان به مواردی اشاره کرد، مانند: دادخواهى و رفع ظلم، مشورت، تحقیقات ازدواج، گزينش افراد برای پست هاى حسّاس، در مورد بدعت گذاران و توطئه گران، هنگامی که جان، مال و يا ناموس مسلمانى در معرض خطر قرار گرفته، و ... . اما آنچه باید توجه کرد اینست که این موارد مانند جواز اکل میته است که باید به حد ضرورت اکتفا کرد.

اولا: شرایط شهادت بر زنا و اثبات آن به نحوی سختگیرانه است، که این مجازات فقط شامل افراد لا ابالی و متظاهر و متجاهر می شود؛ افرادی که دغدغه آبرو نداشته و از ظاهر شدن عمل خویش ابایی ندارند. ثانیا: این مجازات علنی خود مانع نزدیک شدن افراد آبرودار و انسان های عادی به این عمل غیر اخلاقی می شود.
 

این محرومیت برای مردان و زنانی است که به صورت مکرر و جسورانه اقدام به این عمل زشت نموده و به این کار شهرت یابند؛ کسانی که از علنی شدن گناه خویش ابایی نداشته و بدون ذره ای پیشمانی از عمل خود، قصد انجام دوباره آن را داشته باشند. بدیهی است برای چنین اشخاصی موضوع ازدواج سالم در اولویت قرار ندارد. امّا اگر شخصی مثلا یک بار مرتکب چنین عملی شد و مشهور به آن نباشد و از اعمال گذشته خود توبه كرده و تصميم بر پاكى و عفت گرفته باشد و اثر توبه خود را درعمل نشان دهد، ازدواج با او شرعا بى مانع است.