اشکال اساسی بر «مالکیّت ابزار کار»

آیا مالکیّت شخصی بر «ابزار کار» موجب تنبلی و تن پروری صاحبان سرمایه است؟

درباره اينكه آيا «ابزار توليد» حقّ عادلانه اى از درآمد و محصول كار دارد يا نه؟ گروهی معتقدند در صورت تعلّق بهره ای از درآمد به ابزار تولید، این کار موجب بیکاری و کم کاری عده ای از افراد جامعه می شود؛ زیرا این افراد کنار نشسته و تنها سرمایه هایشان کار می کند؛ امّا این افراد از اين نكته غافلند كه اگر ما حقّ ابزار را انكار كنيم بيكارى و كم كارى دامنه گسترده ترى پيدا مى كند؛ زیرا انكارِ سهمِ ابزار، عامل ركود اقتصادى و فرار از هر گونه سرمايه گذارى است و اين خود عامل بيكارى و تورم و بالا رفتن مصرف است.

«مالکیّت ابزار کار» از نگاه مکاتب اقتصادی

مکاتب اقتصادی درباره «مالکیّت ابزار کار» چه نظریه هایی را مطرح کرده اند؟

در مکتب اقتصادی اسلام هر گونه «مالكيّت» محصول كار و تلاش است. حال آيا انسان حقّ دارد محصول كار خود را به صورت ابزار كار در اختيار ديگرى بگذارد يا نه؟ پاسخ ماركسيستها منفى است، و مى گويند ابزار كار هر چه باشد، هيچ حقّى را براى مالك ابزار به همراه ندارد؛ زیرا آنان هر گونه حقّ مالکیّت شخصی را بر ابزار تولید نفی می کنند؛ اما از نگاه اسلام مانعى ندارد سهم عادلانه اى كه منتهى به ضرر و زيان كارگر نشود براى ابزار قائل شويم، و اين موضوع يك عامل مؤثر در حركت و رشد اقتصادى و توسعه و افزايش درآمد است.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمامُ عليٌّ(عليه السلام)

نَهى ]رَسُول الله(صلى الله عليه وآله)[ أن يُسْتَعمَلَ أجيرٌ حتّى يُعلمَ ما اُجرتُهُ

پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) نهى فرمود از اين که کارگرى، پيش از تعيين مزدش به کار گرفته شود

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 40