پاسخ اجمالی:
درباره اينكه آيا «ابزار توليد» حقّ عادلانه اى از درآمد و محصول كار دارد يا نه؟ گروهی معتقدند در صورت تعلّق بهره ای از درآمد به ابزار تولید، این کار موجب بیکاری و کم کاری عده ای از افراد جامعه می شود؛ زیرا این افراد کنار نشسته و تنها سرمایه هایشان کار می کند؛ امّا این افراد از اين نكته غافلند كه اگر ما حقّ ابزار را انكار كنيم بيكارى و كم كارى دامنه گسترده ترى پيدا مى كند؛ زیرا انكارِ سهمِ ابزار، عامل ركود اقتصادى و فرار از هر گونه سرمايه گذارى است و اين خود عامل بيكارى و تورم و بالا رفتن مصرف است.
پاسخ تفصیلی:
بحث در اين است كه آيا «ابزار توليد» حقّ عادلانه اى از درآمد و محصول كار دارد يا نه؟ گروهى آن را انكار مى كنند و دلائلى دارند. یکی از دلائل طرفداران عدم تعلّق چيزى از سود به ابزار توليد اين است كه اين كار موجب بيكارى و كم كارى عده اى از افراد جامعه است؛ چرا كه عده اى از افراد كنار مى نشينند و تنها سرمايه هايشان كار مى كند؛ امّا آنها كه چنين مى گويند، تنها يك زاويه را ديده اند از اين نكته غافلند كه اگر ما حقّ ابزار را (حتّى به طور عادلانه) انكار كنيم بيكارى و كم كارى دامنه گسترده ترى پيدا مى كند؛ چرا كه بسيارند كسانى كه مى توانند با صرفه جوئى در مصرف، سرمايه اي گرد آورند و آن را به صورت دسته جمعى در يك مؤسسه توليدی به كار اندازند. فى المثل گروه زيادى هستند كه به صورت معلّم و استاد دانشگاه و كارمند در تشكيلات مختلف آموزشى و ادارى به كارِ تمام وقت مشغولند كه با صرفه جوئى در مصرف مى توانند قسمتى از حقوق خود را ذخيره كرده و در مؤسسات توليدى به كار اندازند، چرا و به چه دليل ما جلوي اين گونه فعّاليّت هاى مُولِّد را بگيريم.
به علاوه كار بايد در جامعه جنبه همگانى پيدا كند و ارتباط به نياز و ضرورت براى زندگى نداشته باشد و اين مربوط به نوع فرهنگ جامعه است كه چگونه كار را ترسيم كند و از آن يك وظيفه و جهاد بسازد، يا يك وسيله آب و نان. به هر حال انكارِ سهمِ ابزار، عامل ركود اقتصادى و فرار از هر گونه سرمايه گذارى بخش خصوصى است و اين خود عامل بيكارى و تورّم و بالا رفتن مصرف است.(1)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.