پاسخ اجمالی:
انتساب عقيده‌اى به گروهى به دليل نقل روايت - بى‌آنكه بر آن تصريح كرده و پذيرفته باشند - كارى نادرست است؛ زيرا نقل حديث مادامى كه ناقل آن بر صحّت روايت تعهدى نسپرده و به مفاد آن ملتزم نشده به تنهايى نمى‌تواند از عقيده ناقل آن حكايت كند. به‌علت غفلت از اين نكته است كه به جماعتى از بزرگان نظير «محمد بن‌يعقوب كلينى» و «على بن‌ابراهيم قمى» و «محمد بن‌مسعود عياشى» نسبت تحريف داده‌اند؛ با اين استدلال كه اينان در كتاب‌هاى حديثى خود، رواياتى آورده‌اند كه برحسب پندار مدّعيان بر وقوع تغيير در قرآن دلالت دارد. حال آنكه چنين نسبتى جاهلانه و سخت بى‌بنياد و از نظر روش تحقيق مردود است.
پاسخ تفصیلی:
نقل حديث نمى‌تواند نشانگر عقيده ناقل آن باشد
انتساب عقيده‌اى به گروهى به دليل نقل روايت - بى‌آنكه بر آن تصريح كرده و پذيرفته باشند - كارى نادرست است؛ زيرا نقل حديث - مادامى كه ناقل آن بر صحّت روايت تعهدى نسپرده و به مفاد آن ملتزم نشده - به تنهايى نمى‌تواند از عقيده ناقل آن حكايت كند. به‌علت غفلت از اين نكته است كه به جماعتى از بزرگان نظير «محمد بن‌يعقوب كلينى» و «على بن‌ابراهيم قمى» و «محمد بن‌مسعود عياشى» نسبت تحريف داده‌اند؛ با اين استدلال كه اينان در كتاب‌هاى حديثى خود، رواياتى آورده‌اند كه برحسب پندار مدّعيان بر وقوع تغيير در قرآن دلالت دارد. حال آنكه چنين نسبتى جاهلانه و سخت بى‌بنياد و از نظر روش تحقيق مردود است.
سيد شهرستانى بزرگ، ميرزامحمدحسين حايرى (م 1315) كه از دانشمندان نامى زمان خود و صاحب علوم و فنون مختلف بود، در رد چنين پندارهاى ناروا، برهان لطيفى دارد كه در رساله‌اى كه در بطلان شبهه مدعيان تحريف نگاشته از آن ياد كرده است و ما آنرا با اندكى تفصيل و توضيح ذكر مى‌كنيم؛ سخن او چنين است:
«عقيده به تحريف زمانى قابل انتساب به اين بزرگان است كه چهار مقدمه ضرورى آن حاصل شود:
1. صاحب كتاب به‌گونه‌اى صريح و فراگير، به‌درستى تمامى آنچه روايت مى‌كند تعهد بسپارد.
2. احاديث مورد استناد - درباره تحريف - نمود روشن و آشكارى داشته باشد؛ چنانكه به هيچ‌روى، براساس شواهد عقل يا نقل متواتر، تأويل‌پذير به وجوه ديگر نباشد.
3. هيچ حديث ناقضى كه از نظر صاحب كتاب، برتر و پذيرفتنى‌تر از روايت مورد ادعا باشد، وجود نداشته باشد.
4. خبر واحد ـ چه درباره مسايل اصول دين و چه مسايل فروع آن ـ همانگونه كه نزد اخباريون حجت است، نزد صاحب آن كتاب نيز حجت باشد.
اگر اين مقدمات ـ چهارگانه ـ به‌تمامى آماده باشد، مى‌توان قول به تحريف را به صاحبان كتبى كه حاوى روايات تحريف است نسبت داد اما اينكه چگونه براى امثال محدث نورى اين مقدمات تحقق يافته است، جاى بسى سؤال است...».(1)
از اين گذشته فرض تعهد صاحب كتاب امرى تقريبى است نه تحقيقى. تنها مرحوم صدوق است كه در ديباچه كتاب خود «من لايحضره الفقيه» ملتزم شده است كه صحت تمام مرويات كتاب او تضمين شده و بين خود و خداى خود به حجيت آن عقيده داشته است. در حالى كه مشاهده مى‌كنيم در لابه‌لاى كتاب رواياتى مرسل يا نادر و حتى مخالف فتواى صريح خود نقل كرده است. بدين جهت، جفاست كه به محض برخورد با پاره‌اى از روايات در كتب بزرگان نامى پيشين ـ كه به‌گمان مدعى دال بر تحريف است ـ قول به‌تحريف را به ايشان نسبت دهيم.(2)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.