انتساب عقيده‌اى به گروهى به دليل نقل روايت - بى‌آنكه بر آن تصريح كرده و پذيرفته باشند - كارى نادرست است؛ زيرا نقل حديث مادامى كه ناقل آن بر صحّت روايت تعهدى نسپرده و به مفاد آن ملتزم نشده به تنهايى نمى‌تواند از عقيده ناقل آن حكايت كند. به‌علت غفلت از اين نكته است كه به جماعتى از بزرگان نظير «محمد بن‌يعقوب كلينى» و «على بن‌ابراهيم قمى» و «محمد بن‌مسعود عياشى» نسبت تحريف داده‌اند؛ با اين استدلال كه اينان در كتاب‌هاى حديثى خود، رواياتى آورده‌اند كه برحسب پندار مدّعيان بر وقوع تغيير در قرآن دلالت دارد. حال آنكه چنين نسبتى جاهلانه و سخت بى‌بنياد و از نظر روش تحقيق مردود است.

به نظر مى‌رسد سه عامل بنيادى در گزينش نظريه تحريف از سوى برخى نويسندگان نقش‌آفرين بوده است؛ این سه عامل عبارتند از: 1- وجود روايات تحريف. 2- ابهام در تاريخ گردآورى قرآن. 3- كمرنگى طرح مسأله «امامت» در قرآن.

تحريف در «كتاب» و «سنت» به عنوان متون وحى آيين اسلام، به دو گونه «لفظى» و «معنوى» مقصود است. آنچه در سنت پيامبر(ص) اتفاق افتاد، بيشتر مربوط به «تحريف لفظى» بوده است؛ اما آنچه درباره «قرآن» به عنوان نخستين و درعين حال مهم‌ترين منبع دين‌شناسى اتفاق افتاده است، «تحريف معنوى» مى‌باشد كه در روايات از آن به «تفسير به رأى» ياد شده است.