خانواده با از دست دادن «زن»، پرستار و مربّى خود را از دست مى دهد؛ امّا با فقدان «مرد»، پشتيبان مالی و منبع درآمد خود را از دست داده و طبعاً زيانى مضاعف مي بيند. لذا فلسفه تشريع «ديه» در راستاى جبران خسارت وارده به خانواده به نحو مطلوب و منطقى است و بدين رو ميزان خسارت وارده از نظر عرف سنجيده مى شود. و در اين زمينه قانون‌گذار حكيم، با ارزيابى دقيق خود، ميزان‌سنجى كرده است؛ بنابراين تبعيضی در ميان نيست.

ديه به معناي خون بهای شخص نیست و اینکه برای قصاص مرد باید نصف ديه پرداخت شود جهت رفع نیاز بازماندگان مرد متوفّي است که شامل زن و فرزندان او می شود. لذا دیه ملاک ارزش یابى مرد و زن نیست تا تفاوت آن موجب تبعیض یا اعتراض گردد. از طرفى باید وظایف اقتصادى مرد محکوم به قصاص که با فقدانش خانواده او دچار خلاء شده با احکام این چنینی جبران شود که اگر این چنین نباشد ظلم در حق زن و فرزندانی است که منبع تامین احتیاجات مالی خود را از دست داده اند. ضمن اینکه ديه زن تا به ثلث، با ديه مرد برابر است.

مطابق آنچه که در کتب فقهی وجود دارد، دیه زن نصف دیه مرد است ولی این نکته قابل توجه است که دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی مقتول استوار نیست، بلکه یک دستور خاصی است که ناظر به کارکرد اقتصادی شخص کشته شده می باشد؛ لذا به دلیل اینکه فقدان مردان ضربه بیشتری به لحاظ اقتصادی به جامعه و خانواده می زند لازم است این نقصان از طریق پرداخت دیه به خانواده مقتول تا حدودی جبران گردد.