با توجه به اینکه مالكيّت فردى در اسلام شرایطی دارد، لذا در اسلام یک نوع کنترل خود به خود در نحوه مالکیّت و ابعاد آن وجود دارد. از این رو مالکیّت شخصی در اسلام با كار كردن روى منابع طبيعى خواه از طريق آباد كردن زمينِ باير و يا حيازتِ مباحات، طبيعى است و هر گاه فعّاليّتى صورت نگيرد، مالكيّتى به دست نخواهد آمد. همچنین اگر استفاده فردى از اين منابع موجب ضرر و زيان جامعه گردد، به حكم «قانون لاضرر» می توان مانع فرد شد، لذا بهره گيرى از منابع مباح طبيعى براى افراد محدود است و در اسلام هيچ فرد توليدكننده و تاجری نمى تواند آزادى نامحدودى داشته باشد.

مالكيّت خصوصى داراي سه شرط اساسى است: 1. کارکردن روی منابع طبیعی مانند: آباد کردن زمین های موات، حفر چاه، و یا حیازت مباحات، استخراج معادن و ... 2. استفاده فردی از این منابع، مشروط به رعایت حقوق دیگران بر منابع طبیعی است. 3. مالکیّت خصوصی در اسلام مشروط به نفى هر گونه استثمار و بهره كشى و تسلّط بر دسترنج دیگران است.

در مکتب اقتصادی اسلام کار در دو شكل «مستقيم» و «غير مستقيم» مي تواند نمايان شود. کار در شکل مستقیم عبارتند از: كارهاى توليدى اعم از صنعتى، كشاورزى، دامدارى، خدماتی و كارهائى كه مقدّمه توليد است مانند احياى موات و حيازت مباحات. اما در كار به صورت غير مستقيم، انسان نتيجه كار خود را به ديگرى واگذار می كند مثل اينكه دستمزد يا محصول توليدى يا زمين احياء شده يا موادّ حيازت شده خود را از طريق هبه يا صلح بلاعوض يا وصيّت به او منتقل می سازد و يا اموالى را كه از اين طريق بدست آورده وقف می كند.