فعّاليّت های اقتصادی غیر مجاز در اسلام عبارتند از: 1. خريد و فروش اشياء مُضرّة. 2. خريد و فروش آلات حرام. 3. خريد و فروش اجناس حلال كه مي دانيم در طريق ضرر و زيان جامعه استفاده مى شود. 4. خريد و فروش اشيائي كه باعث تقويت دشمنان خدا و دشمنان خلق خدا مى شود. 5. هر گونه همكارى و كمك به ظالمان و ستمگران، به صورت معاون، كارمند و ... . 6. هر گونه تبليغات مُضرّ و زيان بخش چه زيان جسمى داشته باشد و يا اخلاقى. 7. هر گونه تقلّب و ساختن جنس تقلّبى و خريد و فروش آنها. 8. گرفتن اجرت و حقوق در برابر انجام وظيفه واجب و ...

با توجه به اینکه مالكيّت فردى در اسلام شرایطی دارد، لذا در اسلام یک نوع کنترل خود به خود در نحوه مالکیّت و ابعاد آن وجود دارد. از این رو مالکیّت شخصی در اسلام با كار كردن روى منابع طبيعى خواه از طريق آباد كردن زمينِ باير و يا حيازتِ مباحات، طبيعى است و هر گاه فعّاليّتى صورت نگيرد، مالكيّتى به دست نخواهد آمد. همچنین اگر استفاده فردى از اين منابع موجب ضرر و زيان جامعه گردد، به حكم «قانون لاضرر» می توان مانع فرد شد، لذا بهره گيرى از منابع مباح طبيعى براى افراد محدود است و در اسلام هيچ فرد توليدكننده و تاجری نمى تواند آزادى نامحدودى داشته باشد.

درباره فلسفه مجازات دوزخ بايد به دو نكته توجه داشت؛ اول اينكه بسيارى از مجازات هاى الهى، چه در اين جهان و چه در جهان ديگر در حقيقت نتيجه اعمال خود انسان هاست. بسيارى از مواهب بهشتى، تجسّم اعمال نيك آدمى و بسيارى از عذاب هاى دوزخى، تجسّم اعمال سوء اوست. دوم اينكه بشارت و انذار، دو پشتوانه مهمّ براى پياده كردن برنامه هاى تربيتى هستند، همان گونه كه بشارت به پاداش هاى عظيم بهشتى تأثير نيرومندى در دعوت به اطاعت خدا و ترك گناه دارد، تهديد به مجازات هاى دردناك دوزخى نيز عامل نيرومندى براي ترك گناهان است.